التاريخ في ناميبيا

يشمل التاريخ المبكر لناميبيا الأدلة البشرية القديمة وصناعات العصر الحجري وآثار الاستيطان والاستخدام والفن الصخري. ويحفظ تويفلفونتين أو /Ui-//aes تقاليد سان المتصلة بالطقوس والمعرفة، التي يمتد تاريخها إلى ما لا يقل عن 2,000 عام. ويضم جبل براندبرغ تركيزاً استثنائياً من الفن الصخري السابق للتاريخ. ويعمل المتحف الوطني لناميبيا مستودعاً للآثار، وقد وثّق أكثر من 3,500 موقع. الأدلة المكتوبة عن ناميبيا القديمة محدودة. ويجمع إعادة بناء التاريخ بين الآثار والتاريخ الشفهي واللغويات. وشملت المجتمعات الأقدم سان ورعاة خويخوي ومجتمعات دامارا، ثم جاءت هجرات واستيطانات لاحقة لمجموعات تتحدث لغات البانتو، ومنها مجتمعات أوفامبو أو أوامبو وأوفاهيريرو. ولا ينطبق على ناميبيا تسلسل بسيط من العصور القديمة والوسطى والحديثة على غرار تسلسل منطقة البحر المتوسط. وخلال العصر الوسيط تطورت اقتصادات متنقلة ومستقرة وسلطات إقليمية وممالك في مناطق ارتبطت بمجتمعات أوامبو وأوفاهيريرو وناما ودامارا. والسجل المتاح مجزأ، كما أن التقاليد الشفهية المحلية أدلة تاريخية وليست مجرد إضافة ثانوية إلى الوثائق الاستعمارية. وصلت الاتصالات البحرية البرتغالية والإسبانية إلى الساحل في أواخر القرنين الخامس عشر والسادس عشر. واحتوت سفينة غارقة مؤرخة بنحو 1526–1538 على النحاس والعاج والعملات. واتسعت الاتصالات التجارية والتبشيرية والبحثية والساحلية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، لكن السيادة الداخلية بقيت أساساً للمجتمعات المحلية حتى 1884. ولم يؤد الاتصال الأوروبي تلقائياً إلى السيطرة على الإقليم. منذ 1884، أنشأت الإمبراطورية الألمانية مستعمرة جنوب غرب أفريقيا الألمانية. وأعاد الاستيلاء على الأراضي والعنف والمعاهدات القسرية وأنظمة العمل تشكيل المجتمع. وبين 1904 و1908، شنت القوات الألمانية حرب إبادة وإبادة جماعية ضد مجتمعات أوفاهيريرو وناما. وأدى القتل والتهجير القسري والحرمان المتعمد من الماء ومعسكرات الاعتقال والاستيلاء على الأراضي والماشية إلى نحو 100,000 وفاة، مع اختلاف الأرقام بحسب المصدر. وسيطرت القوات الجنوب أفريقية عسكرياً في 1915. وحكمت جنوب أفريقيا الإقليم بين 1920 و1990، أولاً بموجب انتداب عصبة الأمم ثم عبر احتلال فعلي وفصل عنصري وفصل عرقي ونزع ملكية الأراضي والعمل بالعقود والقمع. وأنهت الأمم المتحدة الانتداب في 1966، وخلصت محكمة العدل الدولية في 1971 إلى أن استمرار وجود جنوب أفريقيا غير قانوني. نمت حركات المقاومة والمنفى خلال خمسينيات القرن العشرين. وقادت منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا، المعروفة باسم SWAPO، حركة التحرير الرئيسية، وبدأ النزاع المسلح في 1966. ونص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 435 لعام 1978 على انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة. وساعدت مجموعة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية، المعروفة باسم UNTAG، في مرحلة انتقالية استمرت نحو أحد عشر شهراً. وأُجريت الانتخابات في 1989، واستقلت ناميبيا في 21 مارس 1990. ونُقلت خليج والفيس واثنتا عشرة جزيرة قبالة الساحل إلى ناميبيا في 1 مارس 1994. منذ الاستقلال، ظلت المسائل التاريخية مرتبطة ببناء الدولة والمصالحة وعدم المساواة في ملكية الأراضي والقانون العرفي والقانون التشريعي والآثار المستمرة للملكية والذاكرة الاستعماريتين. ويربط السرد الرسمي في ناميبيا إبادة 1904–1908 بالتحرير والوحدة الوطنية. كما تؤكد مجتمعات أوفاهيريرو وناما على مسائل محددة تشمل الاعتراف بالضحايا وإعادة الممتلكات والتعويضات والتمثيل. ووصفت ألمانيا أحداث 1904–1908 بأنها إبادة جماعية منذ 2021، فيما لا يزال الإعلان المشترك والمفاوضات المرتبطة بهما موضع خلاف. وأحيت ناميبيا أول يوم وطني لذكرى الإبادة بوصفه عطلة عامة في 28 مايو 2025. يحفظ الأرشيف الوطني لناميبيا، أو NAN، سجلات الدولة ويوسّع نطاق الرقمنة. ويوفر المتحف الوطني لناميبيا مجموعات أثرية وإمكانية الوصول إلى البحث. ويحمي المجلس الوطني للتراث، العامل بموجب قانون التراث الوطني لعام 2004، المواقع والأشياء التراثية ويسجلها ويحافظ عليها، كما يدعم البحث والفهم العام. وتسهم جامعة ناميبيا وNUST في البحث الأكاديمي، بينما تحتفظ السلطات التقليدية والمجتمعات المتضررة بالتاريخ الشفهي ووجهات النظر بشأن إعادة الممتلكات والتعويضات. وينبغي التمييز بين الوصول الرسمي إلى الأرشيف والمتاحف ومشروعات البحث غير الرسمية وذاكرة المجتمعات غير الرسمية، لأن لكل منها قواعد وأدواراً إثباتية مختلفة. لا توجد خدمة تاريخ وطنية واحدة أو رسوم موحدة أو مهلة وصول موحدة. وتعتمد ساعات العمل وقواعد الاطلاع والرسوم على المؤسسة. وقد لا يكون التنقيب في المواقع الأثرية أو التراث المحمي أو تغييره أو إتلافه مسموحاً بحرية. وقد يتطلب البحث أو البناء تصريحاً من المجلس الوطني للتراث وموافقة المالك. ويمكن أن يؤدي ترشيح مكتوب للتسجيل التراثي إلى إعلان عام للاعتراضات مدته 60 يوماً على الأقل. وينبغي البت في التصاريح خلال 90 يوماً، مع إمكان تمديد المدة حتى 30 يوماً، وقد تُفرض رسوم مقررة. وينبغي للباحثين توثيق المصادر والحصول على الموافقة للتاريخ الشفهي والتعامل بحساسية مع الرفات البشرية والأشياء الاستعمارية.