العيش المشترك في ناميبيا

لا توجد في ناميبيا جهة وطنية واحدة أو إجراءات موحدة للتعامل مع مسائل التعايش اليومية. فقد يتولى مجلس السلطة المحلية الشكاوى المتعلقة بالضوضاء والنفايات والحيوانات والأماكن العامة والتصاريح وغيرها من المسائل التي تنظمها اللوائح المحلية. وتعقد المجالس الإقليمية اجتماعات وجلسات استماع عامة، بينما قد تتوسط السلطة التقليدية (Traditional Authority) في النزاعات أو تطبق القانون العرفي عندما يدخل الأمر ضمن اختصاصها. ويجب أن يتوافق القانون العرفي مع الدستور وسائر القوانين المكتوبة، كما يتعين على المقيمين في منطقة جماعية احترام ثقافة الآخرين وعاداتهم ولغتهم، بمن فيهم من ليسوا أعضاء في تلك السلطة التقليدية. يكفل الدستور المساواة أمام القانون ويحظر التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي. كما يحمي حرية الكلام والتعبير والضمير والمعتقد والدين والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ولا تبيح هذه الحقوق التهديد أو العنف أو الإخلال الجسيم بالنظام العام أو السلوك الذي ينتهك حقوق الآخرين. ويجوز للمجالس المحلية تنظيم المسيرات والعروض والتجمعات ومكبرات الصوت والأسواق ومناطق الترفيه والتخييم وحركة المرور والترفيه العام. وقد يلزم تصريح أو رسم محلي، بحسب النشاط والمجلس المعني. والإزعاج العام هو سلوك يعرّض السلامة أو الصحة أو السكينة أو الراحة للخطر، بما في ذلك الضوضاء المفرطة أو حرائق الأعشاب أو حرق النفايات أو الروائح الشديدة. غالبًا ما تبدأ النزاعات بحوار مباشر أو قواعد منزلية متفق عليها أو وساطة مجتمعية. وبحسب الأطراف والموضوع، قد تُحال المسألة بعد ذلك إلى سلطة تقليدية أو محكمة مجتمعية (Community Court) أو شرطة ناميبيا (NAMPOL) أو قاضٍ في محكمة صلح (Magistrate). وتنظر المحاكم المجتمعية في مسائل القانون العرفي الداخلة ضمن اختصاصها، بما فيها بعض المسائل المدنية والأسرية والجنائية البسيطة. وقد يأمر قاضي محكمة الصلح بتعهد بحفظ السلام في حالات السلوك الذي ينطوي على عنف أو تهديد أو تحريض على الإخلال بالسلام؛ وقد تصل مدة الأمر إلى ستة أشهر، وقد يتضمن مبلغًا أقصاه 5,000 دولار ناميبي (N$5,000) وكفلاء. ويمكن لإدارة المساعدة القانونية (Legal Aid Directorate) تقديم المشورة أو التمثيل أو المساعدة أمام المحكمة لمن لا يستطيعون تمويل محامٍ خاص. ويتولى أمين المظالم (Ombudsman) شكاوى حقوق الإنسان وسوء الإدارة والبيئة، لكنه ليس وسيطًا عامًا للنزاعات الخاصة بين الجيران. وخدمات أمين المظالم مجانية وسرية؛ ويُقر عادة باستلام الشكاوى خلال مدة لا تقل عن 48 ساعة، ويُتوقع الرد على أسئلة المتابعة خلال مدة لا تقل عن 28 يومًا. تشمل تدابير السلامة المجتمعية أيضًا مراكز شرطة ناميبيا المحلية ومنتديات الشرطة المجتمعية ومجموعات الأمن المحلية أو مجموعات الأحياء. ويمكن الاتصال بخدمة الإبلاغ عن الجرائم Crime Stop على الرقم 061 10111، وبوحدة الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV Protection Unit) على الرقم 106. ولا تحل هذه القنوات محل تدخل الشرطة في حالات الطوارئ أو إجراءات المحكمة عند وجود خطر مباشر أو ادعاء بارتكاب جريمة. لا توجد جهة وطنية مختصة مباشرة بالسكن المشترك ولا إجراءات موحدة له. فقد تكون لشروط الإيجار وقواعد المنزل والوساطة بالتراضي وقواعد الصحة العامة ولوائح الإزعاج وإجراءات المحاكم المعتادة صلة بالموضوع. وقد تشمل الحماية من العنف المنزلي الترهيب والمضايقة والحرمان من الإيجار أو المأوى والتواصل الإلكتروني المتكرر وغير المرغوب فيه ضمن علاقة منزلية مستوفية للشروط، لكنها لا تنطبق تلقائيًا على كل ترتيب للسكن المشترك. فيما يتعلق بالمشاركة العامة، يجب على رئيس المجلس الإقليمي الدعوة إلى اجتماع عام بشأن مسألة تهم المصلحة العامة إذا قدم ما لا يقل عن 10% من الناخبين الإقليميين المسجلين الطلب الكتابي المطلوب. ويجب نشر إشعار عام في صحيفة وعبر قنوات إضافية مناسبة. وتكون جلسات الاستماع والاعتراضات التخطيطية بموجب قانون التخطيط الحضري والإقليمي مفتوحة للجمهور، ويحدد الرئيس أو هيئة التخطيط المسؤولة مواعيدها. ولم يتم التحقق من وجود رسم وطني موحد للمشاركة، مع احتمال ترتب تكاليف نشر أو تصاريح محلية. للتواصل الرقمي حدود منفصلة. وقد يشكل الاتصال المتكرر أو المجهول أو الفاحش عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية، إذا كان القصد منه الإزعاج أو الإساءة أو التهديد أو المضايقة، سلوكًا إجراميًا بموجب قانون الاتصالات. ويعترف قانون المعاملات الإلكترونية بالحجية القانونية للاتصالات الإلكترونية ورسائل البيانات. وتشير أحدث سجلات الحالة التي عُثر عليها إلى بدء سريان المادتين 20 والفصل 5 في 15 يونيو 2026، بينما لم تكن حماية المستهلك في الفصل 4 قد دخلت حيز التنفيذ في النسخة الموحّدة المشار إليها. وينبغي لمشترك الاتصالات أن يقدم شكوى إلى مزود الخدمة أولًا ويمنحه 14 يومًا على الأقل لمعالجة المشكلة قبل التوجه إلى هيئة تنظيم الاتصالات في ناميبيا (CRAN)، مع إرفاق السجلات ورقم المرجع. وتتولى الهيئة نزاعات المستهلكين المتعلقة بالاتصالات والبث والخدمات البريدية، لا النزاعات العامة بشأن الإشراف على منصات التواصل الاجتماعي. ولا ينبغي التعامل مع مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ومشروع قانون حماية البيانات اللذين أُبلغ عنهما على أنهما قانونان نافذان من دون التحقق من وضعهما القانوني الحالي.