الديون في ناورو

تستخدم ناورو الدولار الأسترالي وليس لديها بنك مركزي مستقل. وتتولى إدارة المالية والتنمية المستدامة الوظائف المالية الرسمية، فيما يدير بنك بنديغو وأديلايد وكالة تقدم خدمات الودائع والادخار؛ ولم تُظهر معلومات رسمية لعام 2020 أن الوكالة تقدم إقراضاً تجارياً أو للأفراد. وينبغي التحقق بصورة منفصلة من توافر الائتمان الخاص حالياً، لأن نتيجة 2020 لا تحدد الوضع في 2026. حل قانون الدين العام لعام 2026 محل قانون القروض الحكومية لعام 1972. ويشمل الاقتراض من الحكومة والإدارات والهيئات والمشاريع العامة داخل ناورو أو خارجها. وتشمل الأدوات المشمولة اتفاقيات القروض والائتمان وسندات الخزانة وضمانات القروض الحكومية وأدوات الدين الأخرى المعتمدة. وللوزير المسؤول ومجلس الوزراء والبرلمان وأمين إدارة المالية والتنمية المستدامة أدوار محددة. وينتقل مقترح الاقتراض عموماً من الوزير المسؤول إلى مجلس الوزراء ثم إلى اقتراح في البرلمان. ويتولى الأمين إدارة الدين والإقراض وإعادة الإقراض والضمانات وسجل الدين والرصد والتقارير. ويوافق البرلمان على خطة الاقتراض السنوية والإقراض أو إعادة الإقراض والضمانات. تغطي استراتيجية الدين السنوية السنة المالية الحالية والسنتين التاليتين. وتتناول تكاليف الاقتراض ومخاطره ومحفظة الدين والإصدارات الجديدة والإقراض وإعادة الإقراض والضمانات. وتقدم الإدارات والمشاريع العامة طلبات الاقتراض مشفوعة بمعلومات عن الميزانية العمومية والربح أو الخسارة وأثر خدمة الدين. ويجب تقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتقرير الدين خلال ستة أشهر. وقد يمول الاقتراض العام عجز الميزانية أو المشاريع أو السيولة للخزانة أو إعادة التمويل أو احتياطيات النقد الأجنبي أو القروض والائتمانات الحكومية المعتمدة أو حالة طوارئ طبيعية أو بيئية. وتشمل خدمة الدين العام أصل الدين والفائدة ونفقات الاقتراض والإطفاء. وينبغي أن تراعي توقعات الميزانية هذه المدفوعات، ولا يلغي عدم كفاية مخصصات الميزانية وجوب السداد في موعده بموجب القانون. يشمل الدين العام أيضاً مخاطر قد تصبح مستحقة الدفع لاحقاً. وتشمل الضمانات والتعويضات والنزاعات القانونية والالتزامات المرتبطة بالمشاريع العامة والالتزامات الطارئة الأخرى. ولا يصبح دين المشروع العام تلقائياً التزاماً على الجمهورية بموجب قانون الدين العام أو قانون المشاريع العامة. وفي السنة المالية 2024، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الدين العام بلغ 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وبنهاية السنة المالية 2025 كان نحو 15% منه. وصنّف الصندوق ناورو ضمن فئة المخاطر المتوسطة لضائقة الدين وتوقع مزيداً من الانخفاض وفق السيناريو الأساسي. وأدى تسوية الدين الخارجي لشركة فايربيرد عام 2021 إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 نقطة مئوية. شمل هيكل الدين المبلغ عنه للسنة المالية 2024 قروضاً بقيمة 19.7 مليون دولار أسترالي من بنك التصدير والاستيراد مرتبطة بمقاطعة تايوان الصينية، والتزامات طائرات إير ناورو التي تُسدّد من خلال المنح، ونحو 2.9 مليون دولار أسترالي مستحقات غير رسمية لعضوية منظمات دولية. وشمل الدين المحلي التزام الحكومة بوصفها ضامنة للمصرف المصفّى في ناورو. وشملت المخاطر الطارئة الأخرى التعرض لشركة إير ناورو وشركات أجنبية، ومتأخرات المؤسسات المملوكة للدولة، وتجاوز تكاليف ميناء قادر على التكيف مع المناخ. وقد يؤدي انخفاض دعم المانحين إلى خفض الإنفاق أو تراكم المتأخرات. ويمكن لخسائر المؤسسات المملوكة للدولة وتقلب الإيرادات والكوارث الطبيعية وصدمات الواردات أو السلع وانخفاض الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أن تزيد الضغط على خدمة الدين. وقدّر صندوق النقد الدولي أن زيادة الفائدة نقطة مئوية واحدة قد ترفع تكاليف خدمة الدين بنحو 0.15 مليون دولار أسترالي كحد أقصى. في أي قرار اقتراض خاص أو تجاري أو عام، تحقق من القدرة على السداد والتدفقات النقدية والعملة والفائدة والاستحقاق والضمانات والرسوم وشروط التخلف عن السداد. واحتفظ كتابةً بالعقد وأصل الدين والفائدة والرسوم ومواعيد الاستحقاق والإيصالات والمتأخرات. وإذا أصبح السداد صعباً، فاتصل بالمقرض سريعاً وتفاوض معه كتابةً على ترتيبات للصعوبات أو خطة للسداد. ويوفر قانون حماية المستهلك لعام 2024 آليات للشكاوى والإنفاذ في ما يتعلق بسلوك المستهلك المعني، لكن المصادر التي تمت مراجعتها لا تثبت وجود أمين مظالم مختص بالديون أو خدمة مشورة بشأنها. بعد التخلف عن السداد، يجوز للدائن فرض الرسوم التعاقدية والسعي إلى الإنفاذ أو التقاضي أو تسييل الضمان بموجب العقد والقانون المنطبقين. وبموجب قانون الدين العام، تتطلب إعادة التفاوض أو التحويل أو الدمج موافقة المقرض؛ ولا ينشئ القانون شطباً تلقائياً للدين. وتوجد إشارات إلى إعسار الشركات وإفلاسها وتصفيتها في قانون الشركات لعام 1972، كما يتضمن قانون المشاريع العامة لعام 2019 أحكاماً للحوكمة تتصل بالإعسار. ولم تثبت المصادر التي تمت مراجعتها وجود مسار معياري للإعسار الشخصي أو إبراء الذمة أو شروطه أو تكاليفه أو توقيته. وينبغي أن يراجع محامٍ أو محاسب مؤهل في ناورو حالة الديون الشخصية أو التجارية أو العابرة للحدود الخطيرة.