الأسرة في نيبال

يجمع نظام الأسرة في نيبال بين الإجراءات القانونية الرسمية والدعم الذي يقدمه الأقارب والمجتمعات المحلية. ويتطلب الزواج موافقة حرة من شخصين لا يقل عمر كل منهما عن 20 عاماً، وألا يكون لأي منهما زواج قائم، وألا تربطهما درجة قرابة محظورة. ويُعد زواج من هم دون العشرين وزواج الإكراه وطلبات المهر وتعدد الزوجات أموراً مخالفة للقانون، وقد تترتب عليها عواقب جنائية أو بطلان. ويسجل الزواج لدى المسجل المحلي في مكتب Ward. ومكتب Ward هو المكتب المحلي للبلدية أو البلدية الريفية الذي يخدم عنوان الأسرة. وتشمل الوثائق المعتادة وثائق الجنسية أو الهوية الوطنية وصورتين لكل زوج. وإذا كان أحد الزوجين في الخارج، يمكن استخدام وكالة مصدقة قنصلياً. وينبغي عموماً تسجيل الوقائع الشخصية مثل الميلاد والزواج والطلاق والوفاة والهجرة خلال 35 يوماً من دون رسوم. وقد تترتب رسوم تأخير على التسجيل المتأخر، ويعاقب على المعلومات الكاذبة. يجوز للأب أو الأم أو، عند الضرورة، فرد من الأسرة عمره 18 عاماً على الأقل الإبلاغ عن الولادة. ويمكن أن يدعم تقرير الولادة من المستشفى أو بطاقة التطعيم تسجيل الولادة المنزلية. ولا يلزم تسجيل زواج الوالدين أولاً. وإذا كانت الأبوة مجهولة أو كانت الأم تربي الطفل وحدها، فيجوز للطفل استخدام لقب الأم وعنوانها. وتتحقق السلطة المحلية من المعلومات وتصدر شهادة الميلاد. وتدعم الشهادة لاحقاً الوصول إلى المدرسة ووثائق الهوية والخدمات العامة وغيرها من الإجراءات التي تتطلب إثبات الميلاد. يلتزم الزوجان بحسن النية والمساعدة والحماية والاحترام المتبادلين. ويعيشان معاً عموماً ما لم يتفقا على غير ذلك، ويسهمان في الإعالة والرعاية الصحية بحسب القدرة، ويتخذان قرارات الأسرة معاً. ويجب ألا يُستخدم الزواج لمنع أي من الزوجين من العمل أو كسب الدخل. ويتقاسم الوالدان مسؤولية إعالة الطفل وصحته وتعليمه ورياضته ورعايته العاطفية. ولا يجوز تفضيل الابن على الابنة أو العكس، ويحتاج الأطفال ذوو الإعاقة أو المرض الخطير إلى رعاية إضافية. ويلتزم الأبناء البالغون باحترام والديهم ورعايتهم وإعالتهم وتقديم الدعم الطبي لهم وفق ظروفهم الاجتماعية والمالية، بما في ذلك عندما يعيشون منفصلين. وتسترشد الرعاية والحماية الأسرية بالمصلحة الفضلى للطفل. ويجب على الوالدين والأقارب والأوصياء تقديم الرعاية والحماية والتعليم والدعم الصحي وبيئة تدعم النمو. ويتعين عليهم تمكين الطفل من الذهاب إلى المدرسة، وألا يعرضوه لعمل يضر بنموه، وألا يتركوا طفلاً دون السادسة وحده. ويحظر العقاب البدني والنفسي. وتسري هذه الواجبات داخل الأسر حتى عندما يتولى أقارب رعاية الطفل بدلاً من والديه. ويُتخذ قرار التبني وفق المصلحة الفضلى للطفل. وقد يكون الزوجان اللذان لا أطفال لهما مؤهلين بعد عشر سنوات من الزواج. ويمكن أيضاً أن يكون مؤهلاً شخص أعزب أو أرمل أو مطلق أو منفصل قضائياً، إذا كان عمره 45 عاماً على الأقل ولا طفل لديه. وتتولى المحكمة المختصة في المقاطعة طلب التبني وسنده. ويلزم عادةً الحصول على موافقة خطية من الوالد الباقي على قيد الحياة أو مقدم الرعاية، كما يلزم رضا الطفل إذا تجاوز عمره 10 سنوات. ويتعلق التبني عادةً بطفل دون 14 عاماً، مع فارق عمر لا يقل عن 25 سنة بين المتبني والطفل. ولا يجوز استخدام النفوذ المالي. ويتطلب التبني الدولي موافقة الحكومة ويقتصر على البلدان المقبولة بموجب القواعد ذات الصلة. لا تقدم نيبال إعانة أسرية عامة واحدة. وتشمل إعانات الضمان الاجتماعي الموجهة 4,000 Rs شهرياً لمن بلغوا 70 عاماً أو أكثر، و2,660 Rs للداليت وسكان كارنا لي بعمر 60 عاماً أو أكثر، و2,660 Rs للمرأة المنفردة بعمر 60 عاماً أو أكثر، و2,660 Rs للأرملة من أي عمر، و3,990 Rs للشخص ذي الإعاقة الكاملة، و2,128 Rs للشخص ذي الإعاقة الشديدة. ويحدد جدول الوزارة 532 Rs للأطفال المؤهلين فقط في مناطق معينة أو لأسر داليت، وبحد أقصى طفلين دون الخامسة لكل أم. وتُقدم الطلبات عبر مكتب Ward في مكان الإقامة. وبعد التحقق والإدخال في النظام، يبدأ الدفع عادةً من الشهر التالي، ويلزم التجديد سنوياً. ويمكن للوصي أو مقدم الرعاية أن يتصرف نيابةً عن شخص عمره 90 عاماً أو أكثر أو ذي إعاقة شديدة أو غير قادر على إدارة العملية وحده. وقد تتوقف الإعانة بعد الوفاة أو الهجرة أو الزواج مجدداً أو عدم التجديد. غالباً ما تتضمن الظروف الأسرية في نيبال الهجرة ورعاية أحد الوالدين وحده ورعاية الأقارب للأطفال. وسجل تعداد 2021 وجود 2,190,592 شخصاً من 1,555,961 أسرة يعيشون في الخارج، وكانت 31.55% من الأسر ترأسها نساء. ومن الأشخاص دون 18 عاماً، عاش 77.9% مع كلا الوالدين، و17.1% مع الأم وحدها، و1% مع الأب وحده، و3% مع أقارب آخرين. كما ربط التعداد 38.2% من الهجرة الداخلية أو الخارجية الحالية بالزواج. ولا يزال الزواج المبكر مصدر قلق كبير: إذ بلغ متوسط العمر الوسيط عند الزواج الأول 19 عاماً، وشملت 22.3% من الزيجات أعمار 15 إلى 17 سنة و7% أعمار 10 إلى 14 سنة. وتوضح هذه الأرقام الأهمية العملية للهجرة والزواج المبكر والأسر ذات الوالد الواحد ورعاية الأقارب في الخدمات الأسرية. يجوز للزوجين الطلاق باتفاق متبادل في أي وقت. ويمكن لأحد الزوجين أيضاً طلب الطلاق دون موافقة الآخر في حالات تشمل العيش منفصلين ثلاث سنوات على الأقل أو الحرمان من الإعالة أو الطرد من المنزل أو التعرض لأذى جسدي أو نفسي خطير. وقد تدعم بعض الجرائم الإضافية المتعلقة بالزواج أو الجنس، ومنها اغتصاب الزوجة، طلب الطلاق. ويقدم الطلب إلى محكمة المقاطعة. وتحاول المحكمة المصالحة أولاً؛ وإذا لم يتم الاتفاق، فقد يقع الطلاق بعد سنة من تقديم الطلب. وقد تحتاج مسائل الممتلكات والإعالة إلى معالجة مدنية منفصلة. في غياب اتفاق، تميز قواعد الحضانة بحسب عمر الطفل: يبقى الطفل دون الخامسة عادةً مع الأم، والطفل من الخامسة إلى ما دون العاشرة مع الأب، والطفل بعمر 10 سنوات أو أكثر مع الوالد الذي يختاره وفق رغبة الطفل. ويسهم الوالد الأعلى دخلاً عموماً في إعالة الطفل وتعليمه وعلاجه إذا عاش الطفل مع الوالد الآخر، وفق اتفاق أو قرار محكمة. وقد يستمر التواصل بعد الانفصال، لكن يمكن تقييده إذا هدد رفاه الطفل. ولا ينهي الطلاق واجبات الوالدين المستمرة أو حقوق الطفل. ويسجل حكم الطلاق في مكتب Ward باستخدام وثائق الجنسية وقرار المحكمة. ويستلزم الطلاق الأجنبي عادةً وثيقة مصدقة قنصلياً. يشمل العنف الأسري الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي داخل علاقة أسرية أو منزلية. ويمكن تقديم شكوى خطية أو شفوية إلى شرطة نيبال أو اللجنة الوطنية للمرأة أو المستوى المحلي. وتطبق شرطة نيبال عموماً مهلة 90 يوماً للشكاوى، لذلك قد يؤثر التأخير في الوصول إلى الإجراءات الرسمية. وتوفر مديرية خدمات النساء والأطفال وكبار السن خدمات شرطة متخصصة. ويمكن الاتصال باللجنة الوطنية للمرأة مجاناً على 1145، وبالشرطة على 100، وبخط مساعدة الطفل على 1098. ويمكن لخط الطفل ترتيب الإنقاذ والدعم الطارئ والمشورة والحماية القصيرة الأجل ولمّ شمل الأسرة وإعادة الإدماج. ويدعم الرقم 104 العثور على الأطفال. يبلغ الوالد أو الزوج أو الابن أو الابنة أو فرد آخر من الأسرة عمره 18 عاماً على الأقل عن الوفاة. ويكون التسجيل خلال 35 يوماً مجانياً عموماً. ويصبح استكمال التسجيل المدني مهماً بصورة خاصة عند انتقال الأسرة أو هجرة أحد أفرادها أو تحديث مطالبة بإعانة. وقد تختلف القدرة العملية لمكتب Ward المسؤول والسلطات المحلية الأخرى، لذلك ينبغي تأكيد المكتب والوثائق وتوافر الخدمة محلياً.