قانون الهجرة في نيجيريا

ينظم قانون الهجرة في نيجيريا حركة غير المواطنين النيجيريين ووضعهم. ويتعلق بالدخول والتأشيرات والإقامة والتوظيف والدراسة والأنشطة التجارية والإقامة العائلية والإبعاد والمغادرة. مصلحة الهجرة النيجيرية هي السلطة الاتحادية الرئيسية لإدارة شؤون الهجرة. ويفحص موظفو الهجرة وثائق السفر وإذن الدخول ووضع الإقامة والامتثال لشروط إقامة الشخص. تتيح التأشيرة أو إذن الدخول للشخص طلب الدخول لغرض محدد. لكنها لا تمنحه دائمًا إذنًا بالعمل أو الإقامة الدائمة أو ممارسة جميع أنواع الأنشطة التجارية. تشمل أغراض الهجرة الشائعة السياحة وزيارة الأسرة والدراسة والتوظيف والأعمال والاستثمار والسفر الرسمي والمهام المؤقتة. وقد يتطلب كل غرض طلبًا أو كفيلًا أو موافقة أو وثيقة إقامة مختلفة. غالبًا ما يحتاج العمال الأجانب إلى دعم صاحب العمل وإذن مرتبط بالوظيفة. وقد يتعين على الشركة أيضًا الوفاء بالتزاماتها قبل أن يتمكن مواطن أجنبي من العمل لديها بشكل قانوني. تثبت وثائق الإقامة أن للمواطن الأجنبي حق البقاء في نيجيريا وفق شروط محددة. وقد تدعم بعض الوثائق أيضًا التوظيف أو الخدمات المصرفية أو إثبات الهوية أو الحصول على الخدمات، لكن ينبغي عدم اعتبارها إذنًا شاملًا بكل نشاط. قد يستفيد مواطنو بعض دول غرب أفريقيا من ترتيبات حرية التنقل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS). لكن هذه الترتيبات لا تلغي جميع متطلبات الهجرة أو العمل أو التسجيل أو الأمن. يشمل الامتثال لقواعد الهجرة احترام مدة الإقامة المسموح بها والحفاظ على صلاحية الوثائق والإبلاغ عن التغييرات المطلوبة ومغادرة البلاد أو تمديد الوضع على الوجه الصحيح. وقد يؤدي تجاوز مدة الإقامة أو العمل خارج الغرض المسموح به إلى مشكلات خطيرة. قد تشمل قواعد الهجرة قانون الهجرة الاتحادي والفحوص الأمنية وقواعد التوظيف والتزامات الشركات والموافقات الخاصة بقطاعات معينة. ولذلك قد تعتمد النتيجة العملية على جنسية الشخص وكفيله ووظيفته ووضع أسرته ومدة الإقامة التي ينويها.