التأمين في نيكاراغوا

لا يوجد في نيكاراغوا نظام عام واحد يغطي جميع مخاطر الأشخاص والممتلكات والدخل. ويوفر المعهد النيكاراغوي للضمان الاجتماعي (INSS) التأمين الاجتماعي القانوني عبر أنظمة الشمول والتقاعد والعجز والورثة (Integral وIVM-RP) والشمول الاختياري (Facultativo Integral) والتقاعد والعجز والورثة الاختياري (Facultativo IVM). وتشمل تغطية نظام الشمول الرعاية الطبية وإعانات المرض والأمومة وبعض الحوادث بعد استيفاء شروط الاشتراك المنطبقة. وقد يشمل المستفيدون أطفالاً دون 12 سنة وزوجات حوامل. ويغطي نظام التقاعد والعجز والورثة إصابات الشيخوخة والعجز والوفاة والعمل وحوادث التنقل والأمراض المهنية، مع مزايا طبية ومالية. ويبلغ أصحاب العمل عموماً عن حوادث العمل إلى المعهد خلال 48 ساعة. وتوفر الأنظمة الاختيارية حماية محددة دون ترتيب صاحب العمل الكامل؛ ولا تشمل التغطية الاختيارية إصابات العمل. ويستخدم استحقاق معاش الشيخوخة المعتاد حدّاً قدره سن 60 و750 اشتراكاً مدفوعاً، مع مراعاة قانون الضمان الاجتماعي ولوائحه المنطبقة. يحدد جدول المعهد اشتراكات صاحب العمل لنظام الشمول بنسبة 21.5% للمنشآت التي يقل عدد عمالها عن 50، و22.5% للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على 50، مع اشتراك العامل بنسبة 7%. وبالنسبة إلى نظام التقاعد والعجز والورثة، تكون نسب صاحب العمل المذكورة 15.5% و16.5% بحسب حجم القوى العاملة، مع اشتراك العامل بنسبة 5%. وتبلغ النسب الاختيارية المذكورة 22.25% لنظام الشمول الاختياري و14% لنظام التقاعد والعجز والورثة الاختياري. وينبغي التحقق من نسب الاشتراك وصحتها القانونية وفق معلومات المعهد وقراراته السارية قبل اعتمادها للرواتب أو التخطيط. يعمل التأمين الخاص بموجب القانون رقم 733، القانون العام للتأمين وإعادة التأمين والكفالات. وتظهر شركات التأمين والوسطاء والوكلاء ومقدرو الأضرار وغيرهم من الوسطاء المعتمدين في سجلات هيئة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى (SIBOIF). وقد تشمل الأنواع المتاحة التأمين على الحياة للأفراد والمجموعات والمدينين، والحوادث الشخصية والصحة والتأمين المهني والمتعلق بالتقاعد والدفعات السنوية والحرائق والسرقة والمركبات والنقل والمخاطر البحرية والزراعية والائتمان وتأمين الملكية والبطالة والمسؤولية المدنية والأمانة والمساعدة والتأمين الأصغر والكفالات (fianzas). والكفالة ضمان تعاقدي يدعم التزاماً محدداً. وينبغي التحقق من توافر المنتج في سجل الهيئة الحالي ومن الترخيص الممنوح لنوع التأمين المعني. ينبغي على شركة التأمين أو الوسيط شرح المصلحة المؤمن عليها والمبلغ المؤمن عليه ومدة الوثيقة والقسط والضرائب والرسوم الإضافية والاستثناءات والحدود والتحمل والمستفيد والتجديد والإلغاء وقناة المطالبات. وينبغي أن تبين مستندات الوثيقة قرار موافقة هيئة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المنطبق. احتفظ بالوثيقة والإيصالات والملاحق والجرد والصور وغيرها من الأدلة المرتبطة بالخطر المؤمن عليه. وعلى الوسيط أو الوكيل دعم العميل بالشرح ومعالجة المطالبات وتسليم الوثيقة خلال ثلاثة أيام من استلامها والتعامل مع تغييرات الخطر والحصول على موافقة مكتوبة على العقد الجديد أو تعديله أو فسخه. يسري التأمين الإلزامي للمسؤولية تجاه الغير على المركبات بموجب قواعد المرور ذات الصلة. وتتطلب المركبات ذات اللوحات الأجنبية الداخلة مؤقتاً عموماً تغطية صالحة لمدة 30 يوماً. وفي مطالبة مركبة إلزامية، يمكن للطرف الثالث المتضرر استخدام شهادة الحادث (Certificado de Accidente) الصادرة عبر سلطات المرور المختصة. وتبلغ مهلة المطالبة عموماً 15 يوم عمل بعد الشهادة عند إصابة شخص واحد، و30 يوم عمل عند إصابة شخصين على الأقل. وقد ترتب شركة التأمين تقييماً بواسطة مقدر أضرار وتدفع تكاليف الإصلاح أو الاستبدال أو التعويض النقدي وفقاً للوثيقة. ولا ينبغي لها فرض اقتطاع غير مسند. تحدد الشروط العامة للوثيقة مهلة المطالبات الأخرى والوثائق المطلوبة. وينبغي إبقاء الأقساط مسددة، مع احتمال خضوع الوثائق الإلزامية لقواعد مختلفة. وإذا رفضت شركة التأمين مطالبة مكتوبة أو لم ترد، فقدم النزاع إليها أولاً واستكمل إجراءاتها. وتتطلب الشكوى اللاحقة إلى هيئة الرقابة عادةً رقم المطالبة لدى شركة التأمين وبيانات الشركة واتصال صاحب المطالبة وسبب الشكوى ودليل المطالبة السابقة والرد المكتوب أو عدم الرد، إضافةً إلى وكالة إذا تصرف شخص نيابةً عن صاحب المطالبة. وتبلغ مهلة الشكوى إلى الهيئة 30 يوم عمل عموماً بعد استنفاد إجراءات شركة التأمين. يمكن تمديد الوثيقة أو تجديدها أو تعديلها أو إعادة تفعيلها أو إنهاؤها بطلب مكتوب أو إلكتروني مع إثبات الاستلام. ويكون رد شركة التأمين على طلب التمديد أو التجديد أو التعديل أو إعادة التفعيل مستحقاً عموماً خلال 72 ساعة. وينبغي الإبلاغ عن عدم تطابق الوثيقة مع التغطية المطلوبة خلال 30 يوم عمل من استلامها لتصحيح الشروط الخاصة. ويعتمد الإلغاء وعدم التجديد والأقساط غير المدفوعة والأقساط المستحقة على الوثيقة وشروط الإلغاء قصير الأجل. ولا يحل التأمين الخاص الاختياري محل الحماية القانونية للمعهد. كما لا توفر ترتيبات المساعدة المتبادلة أو الادخار غير الرسمية حقوق الوثيقة نفسها أو الحماية التنظيمية لهيئة الرقابة.