الأعمال في هايتي

يشمل النشاط الريادي في هايتي التجارة والخدمات والزراعة والصناعة وأنشطة صغيرة كثيرة تُمارس في الشوارع أو المنازل أو أماكن غير رسمية. سجّل مسح FinScope MPME لعام 2023 نحو 660,845 مالكًا لمنشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، و710,337 منشأة، و1,122,557 عاملًا. شكّلت المنشآت متناهية الصغر 71.15% من المنشآت، والصغيرة 23.90%، والمتوسطة 4.95%. كان نحو 67% من المالكين نساء، و65% من المنشآت حضرية، مع تركز كبير في أويست وأرتيبونيت وسود. لم يكن مسجلًا أو مرخصًا سوى نحو 11% من المنشآت، لذا يظل النشاط غير الرسمي النموذج العملي السائد. ولا يمنح العمل غير الرسمي الوضع القانوني أو الحماية التعاقدية أو إمكان الوصول إلى الخدمات العامة أو المالية الرسمية أو وضع الامتثال نفسه الذي تمنحه المنشأة المسجلة. قد يساعد إضفاء الطابع الرسمي على إبرام العقود والعلاقات المصرفية والعمل مع القطاع العام والحصول على التمويل، لكن الحصول على التمويل يظل صعبًا لأن كثيرًا من الأعمال تفتقر إلى السجلات وتخشى شروط التأهل أو الديون. في مسح FinScope MPME لعام 2023، اقترض 17% من المشاركين خلال الاثني عشر شهرًا السابقة؛ واستخدم 5% بنكًا، و5% جهة رسمية غير مصرفية، و13% مصادر غير رسمية؛ بينما لم يقترض 83%. واستخدم 58% آليات مالية غير رسمية، ولم يكن لدى 30% أي منتج مالي رسمي أو غير رسمي، ولم يكن لدى سوى 3% تأمين. وكانت مدفوعات العملاء نقدية تقريبًا بالكامل، بنسبة 99%. تبدأ إجراءات التأسيس الرسمي عادة عبر شباك وزارة التجارة والصناعة بعد البحث مسبقًا عن الاسم التجاري، مع وثائق الهوية ومعلومات الشخص أو الشركة وتقديم الطلب إلكترونيًا. تحتاج المؤسسة الفردية عادة إلى اسم تجاري ورقم التسجيل الضريبي (Numéro d’Immatriculation Fiscale، NIF) وبراءة مزاولة (patente) وبطاقة الهوية المهنية (Carte d’Identité Professionnelle، CIP). والـpatente رسم ضريبي أو تشغيلي مرتبط بالمنشأة. تستخدم الشراكات، مثل شركة التضامن (entreprise en nom collectif) أو شركة التوصية البسيطة (société en commandite simple)، عقودًا أو أنظمة أساسية ونشرًا مطلوبًا. وتتطلب الشركة المساهمة (société anonyme) عادة محاميًا أو كاتب عدل، ونظامًا أساسيًا، وعقد تأسيس، وإيداع ربع رأس المال على الأقل، وموافقة وزارة التجارة والصناعة والنشر في الجريدة الرسمية Le Moniteur. ويتطلب الفرع الأجنبي التصديق القنصلي أو العدلي والشهادات والترجمة والمساعدة القانونية والتنسيق مع مركز تسهيل الاستثمار (CFI) أو الوزارة. يقدم الهايتيون عادة رقم NINU أو بطاقة هوية، أما المتقدمون الأجانب فيستخدمون جواز سفر وتصريح إقامة. تراجع الوزارة الطلب وقد تعاين المكان قبل إصدار بطاقة CIP. يلزم رقم NIF لكل مؤسسة فردية وشخص اعتباري، وتحتاج كل منشأة عادة إلى patente خاصة بها. تشمل الأرقام المنشورة حاليًا 50 غوردًا هايتيًا (HTG) لرقم NIF، ونحو 163 HTG إضافة إلى ختم بقيمة 25 HTG وطوابع بقيمة 11 HTG لإجراء الاسم التجاري، ونحو 400 إلى 2,000 HTG للـpatente؛ وتشمل الرسوم المرتبطة ببطاقة CIP نحو 1,000 HTG، كما تبلغ معالجة الوزارة نحو 250 إلى 500 HTG. وتشمل أوقات المعالجة المنشورة نحو 48 ساعة لبطاقة CIP، ونحو أسبوع ونصف إلى أسبوعين لنشر فرع أجنبي، لكن ينبغي التحقق مجددًا من الرسوم والبوابات والمدد قبل التقديم. ولا يلغي التسجيل المتطلبات الخاصة بكل قطاع. تشمل الأمثلة وثائق الصيدليات عبر وزارة الصحة والسكان، ومتطلبات الوكالات البحرية عبر الهيئة الوطنية للموانئ (APN)، وترخيص وسطاء الجمارك عبر إدارة الجمارك، ومتطلبات أنشطة صرف العملات. تتولى وزارة التجارة والصناعة التسجيل والسجل التجاري وإصدار بطاقة CIP وبعض التصاريح القطاعية؛ وتتولى المديرية العامة للضرائب (DGI) رقم NIF والـpatente والإقرارات الضريبية ورسوم إغلاق النشاط؛ ويدعم CFI طلبات الاستثمار؛ وتتولى إدارة الجمارك الواردات والصادرات؛ وقد تفرض السلطات المحلية أو الوزارات القطاعية متطلبات إضافية. ولدى أصحاب العمل التزامات مستمرة أيضًا. تبلغ مساهمة المكتب الوطني لتأمين الشيخوخة (Office National d’Assurance-Vieillesse) 6% على الموظف و6% على صاحب العمل. ويتطلب مكتب تأمين حوادث العمل والمرض والأمومة (Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité) نموذج E1 وقائمة الموظفين، على أن يقدم النموذج خلال ثمانية أيام من استلامه. وتبلغ معدلات مساهمة صاحب العمل المذكورة في البحث 2% للتجارة، و3% للزراعة والصناعة والتصدير، و6% للتعدين. ينبغي الاحتفاظ بسجلات الرواتب والمؤمن عليهم خمس سنوات على الأقل. ويقدم المستوردون عادة الإقرار الجمركي خلال 21 يومًا من الوصول. وتستخدم التصاريح التجارية وسيطًا جمركيًا معتمدًا، وتتطلب عادة بوليصة الشحن والفاتورة الأصلية. وينطبق تصريح الاستيراد المسبق DPI والتحقق المسبق عبر SGS على الواردات التي تبلغ قيمتها 5,000 دولار أمريكي، وقد تتطلب المنتجات الزراعية والسمكية طلب DQCPAP وشهادات المنشأ أو الصحة النباتية أو الصحة الحيوانية. ويمكن للأعمال المسجلة طلب حوافز من CFI إذا كانت منشآت جديدة أو مشاريع جديدة أو دخلت قطاعًا جديدًا. وقد يتطلب الملف خطابًا واستمارة طلب وتوقعات أعمال لخمس سنوات وقائمة واردات وإثباتًا قانونيًا ورقم NIF وبطاقة CIP وpatente سارية وشهادة إبراء ضريبي وميزانية افتتاحية وإقرارات ضريبة دخل نهائية. تشمل القطاعات المؤهلة لعامي 2025–2026 التصدير وإعادة التصدير والزراعة والحرف والصناعة الوطنية والسياحة والخدمات والمناطق الحرة والأنظمة الخاصة. وتقرر لجنة الاستثمار الحوافز بعد المراجعة والحصول على آراء عدم ممانعة قطاعية؛ وقد تسمح القواعد الحالية بإعفاءات تصل إلى عشر سنوات في قطاعات عدة، رهنًا بالتشريع المنطبق. وتواجه الأعمال أيضًا مخاطر تشغيلية كبيرة بسبب التضخم وانعدام الأمن وإغلاق الطرق ورسوم العصابات وتكاليف التسليم والصدمات السياسية أو المناخية. ومن وسائل الحماية العملية تخطيط استمرارية الأعمال وحماية النقد والأصول وتنويع الموردين وقنوات البيع. ويتطلب إغلاق العمل أكثر من مجرد وقف النشاط. فقد تظل الشركة المساهمة غير النشطة قائمة قانونيًا، وتطلب DGI إخطارًا سنويًا حتى 15 يناير وضريبة خاصة قدرها 500 HTG تُدفع خلال 30 يومًا من إشعار التقييم. وتبلغ رسوم طلب إغلاق لدى DGI، بحسب ما ورد، 25,000 HTG. ينبغي تسوية التزامات NIF والـpatente وCIP والضرائب وأصحاب العمل قبل الإغلاق النهائي. والتوقف المؤقت عن العمل يختلف عن التصفية. ولا يوجد في هايتي مسار معياري موثق واحد لنقل الأعمال أو وراثتها؛ إذ يتوقف الحل على الشكل القانوني والأنظمة والعقود وقد يشمل الوزارة والسجل التجاري وDGI والنشر وكاتب العدل. كما لا تثبت المصادر المنشورة تعريفًا موحدًا للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أو مسار ترخيص وطنيًا واحدًا، أو جدولًا كاملًا موحدًا للرسوم والمواعيد لكل شكل قانوني.