القانون الجنائي في هولندا

يسمى القانون الجنائي في هولندا strafrecht. وهو يحدد السلوك الذي يعد جريمة وكيفية تحقيق السلطات فيه ورفع القضية والعقوبات أو التدابير التي قد تترتب عليها. تحقق الشرطة (politie) في الجرائم المشتبه بها، ويمكنها استجواب الأشخاص وجمع الأدلة وإجراء الاعتقالات ضمن الشروط القانونية. وقد يكون الشخص الذي يجري التحقيق معه مشتبهًا به (verdachte)، لكن الاشتباه لا يعني الإدانة. خدمة الادعاء العام هي Openbaar Ministerie، وغالبًا ما تختصر إلى OM. وهي توجه قرارات الملاحقة القضائية أو تشرف عليها في كثير من القضايا، ويمكنها أن تقرر إحالة القضية إلى المحكمة أو استخدام استجابة قانونية أخرى أو وقف القضية. للمشتبه به حقوق مهمة، منها معرفة التهمة والحصول على مساعدة قانونية والتزام الصمت أثناء الاستجواب. وعلى السلطات اتباع القواعد المتعلقة بالأدلة والاحتجاز والتفتيش والاستجواب والمعاملة العادلة. تنظر محكمة جنائية في بعض القضايا. وتدرس المحكمة التهمة والأدلة وحجج الادعاء والدفاع. وتشمل النتائج المحتملة البراءة أو الإدانة أو إسقاط القضية أو تقرير أن الشخص لا يعاقب في الظروف المعنية. الأمر الجنائي الصادر عن الادعاء (strafbeschikking) قرار تصدره OM بشأن جرائم معينة من دون محاكمة كاملة في تلك المرحلة. وقد تترتب عليه عواقب خطيرة، لذا ينبغي لمتلقيه قراءته بعناية وطلب المشورة قبل قبوله أو تجاهله. قد تشمل العقوبات الغرامات أو الجزاءات المجتمعية أو السجن أو تدابير متعلقة بالقيادة أو تدابير أخرى يسمح بها القانون. وتعتمد النتيجة على الجريمة والأدلة والظروف الشخصية والسجل السابق والسلطة أو المحكمة المعنية. يمكن للضحايا الإبلاغ عن جريمة أو تقديم معلومات أو طلب تحديثات أو المطالبة بخسائر معينة أو التحدث عن الضرر ضمن الإجراءات الجنائية. ويختلف دورهم عن دور الادعاء، ولا تؤدي كل بلاغات إلى محاكمة. قد يؤثر السجل الجنائي أو التسجيل الرسمي في العمل أو السفر أو التصاريح أو جوانب أخرى من الحياة. وتختلف العواقب العملية، لذلك ينبغي لمن يتلقى مستندات من الشرطة أو OM أو المحكمة حفظها وطلب مشورة تناسب حالته سريعًا.