همزیستی روزمره در افغانستان

افغانستان نظام واحد و سراسری مدنی یا محله‌ای برای ادارهٔ همزیستی روزمره ندارد. اداره‌های ولایتی و ولسوالی، بزرگان محلی، علمای دینی، شوراهای علما (Ulema shuras) و گروه‌های غیررسمی نمایندهٔ جامعه در کنار مقام‌های رسمی بالفعل فعالیت می‌کنند. شوراهای انکشاف محلی (Community Development Councils یا CDCs) در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان سازمان‌های رسمی جامعه منحل شدند؛ ممکن است گروه‌های غیررسمی کارکردهای مشابهی را ادامه دهند، اما این گروه‌ها اختیار عمومی مستقل ندارند. دسترسی عملی به حمایت به محل، نهاد مربوط و شخصی که کمک می‌خواهد بستگی دارد. زنان، آوارگان داخلی، بازگشت‌کنندگان، اقلیت‌ها، جوانان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آسیب‌پذیر با موانع بیشتری روبه‌رو هستند. برنامه‌های فراگیر جامعه ممکن است جوامع میزبان و بازگشت‌کنندگان را در حمایت، مستندسازی، خدمات اجتماعی، زیرساخت‌های اجتماعی و مشارکت شامل کنند، اما حق عمومی سراسری ایجاد نمی‌کنند. قانون امر به معروف و نهی از منکر سال ۲۰۲۴ (PVPV law) از طریق کمیته‌های ولایتی در ۲۸ ولایت از ۳۴ ولایت اجرا می‌شود. حدود ۳٬۳۰۰ محتسب اختیارهای گستردهٔ اختیاری، از جمله بازداشت و ضبط اموال، دارند. اجرای قانون بر رفت‌وآمد در فضای عمومی، پوشش، جداسازی جنسیتی و دسترسی به مکان‌های عمومی اثر می‌گذارد. زنان با مقررات مربوط به حجاب، از جمله پوشاندن صورت بیرون از خانه، الزام محرم برای سفر و استفاده از حمل‌ونقل عمومی و محدودیت‌های حضور در فضاهای عمومی روبه‌رو هستند. مردان نیز ممکن است با مقررات مربوط به ریش، مدل مو و حضور در نماز جماعت مواجه شوند. اجرای قانون در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها متفاوت است؛ موارد مستند سال ۲۰۲۶ در هرات شامل بررسی چادری و بازداشت بوده است. اختلاف‌های روزمره ممکن است به روابط خانوادگی، زمین یا آب مربوط باشند. بزرگان، علمای دینی و مقام‌های بالفعل معمولاً در این اختلاف‌ها میانجی‌گری می‌کنند؛ محکمه‌ها و نهادهای عدلی بالفعل نیز مسیرهای رسمی فراهم می‌کنند که چارچوب حقوقی و دسترسی عملی به آنها همچنان روشن نیست. دسترسی مستقیم زنان به حل اختلاف به‌ویژه محدود است: در مشورتی در دسامبر ۲۰۲۵، دسترسی رسمی برای ۱۴٪ زنان در برابر ۵۳٪ مردان ثبت شد و شکاف مشابهی در دسترسی غیررسمی هم وجود داشت. موارد خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت به مسیرهای تخصصی حمایتی نیاز دارند و نباید صرفاً به میانجی‌گری عادی جامعه ارجاع شوند. فضای مدنی رو به محدودتر شدن است و هیچ سازوکار نهادی دائمی برای گفت‌وگوی سیاسی با جامعهٔ مدنی برقرار نشده است. یوناما از ۲۶ ژانویه تا ۹ آوریل ۲۰۲۶، ۸۰ فعالیت ارتباطی با جامعهٔ مدنی، بزرگان قبایل، خبرنگاران، کارآفرینان و فعالان زن گزارش کرد که ۱۹ نشست جوانان در ۱۰ ولایت را نیز دربر می‌گرفت. اعتراض و انتقاد علنی می‌تواند خطر بازداشت یا خشونت داشته باشد. همچنین هیچ نمونهٔ اثبات‌شده‌ای از معادل سراسری افغانستان برای حقوق رسمی هم‌خانگی، خدمات میانجی‌گری محله‌ای یا سکوهای دیجیتال حکمرانی جامعه وجود ندارد. حمایت اجتماعی بیشتر به ترتیبات جوامع میزبان، کمک به بازگشت‌کنندگان و آوارگان داخلی، سرپناه، مسائل زمین و ملک و مسکن، خطر اخراج و دسترسی به خدمات پیوند دارد. استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۴، ۱۶٫۱٪ بود؛ اشتراک‌های پهن‌باند سیار ۶۰٫۱ به‌ازای هر ۱۰۰ نفر، مالکیت تلفن همراه ۴۸٫۴٪، پوشش دست‌کم 3G برابر ۷۱٪ و پوشش LTE/WiMAX برابر ۳۷٫۳٪ بود. قطع سراسری مخابرات و اینترنت از ۲۹ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۲۰۲۵، اطلاع‌رسانی، کمک اضطراری، دسترسی پزشکی و حواله‌ها را مختل کرد. محدودیت‌ها، سانسور و خطرهای پیش روی خبرنگاران نیز مشارکت دیجیتال را محدود می‌کنند و شکایت‌های آنلاین را غیرقابل اتکا می‌سازند. افغانستان همچنان به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر پایبند است، اما گزارش‌های سازمان ملل از محدودیت‌های گسترده بر رفتار برابر، آزادی بیان، تجمع، آزادی مذهبی و دسترسی به عدالت حکایت دارند. بنابراین، حقوق رسمی دسترسی عملی به فضای عمومی، خدمات یا راه‌های جبران را تضمین نمی‌کنند.