اوسنی جزایي قانوني چوکاټ تر ډېره د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ د ۵مې د ۱۲م فرمان له مخې جوړېږي؛ سترې محکمې دا د جنورۍ په ۷مه خپور کړ او د ۲۰۲۶ کال په مې کې د رسمي جریدې د ۱۴۸۶ ګڼې په توګه خپور شو. فرمان ۱۱۹ مادې لري او د افغانستان اسلامي امارت محکمې یې د پلي کولو مسؤلې کړې دي. د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون او د جمهوري پېر قوانین د اوسني عمل لپاره باوري بنسټ نه برابروي، که څه هم له پخواني نظامه پاتې قوانین ښايي لا هم رول ولري. دا ډلبندي د ۲۰۲۶ کال د سپتمبر تر ۴مې د څېړل شوي وضعیت بیان دی؛ تر هرې ځانګړې پرېکړې مخکې باید متن او پلي کېدل یې بیا وکتل شي. جزایي قضیې عموماً د ابتدائیه محکمو، استیناف محکمو او بالفعل سترې محکمې له لارې پر مخ ځي. د هغې جزایي څانګه د ولایتونو قضیې بیا هم ارزوي. د جمهوري پېر ځانګړې محکمې او څانګې د راپورونو له مخې لغوه شوې یا په بنسټیز ډول بدلې شوې دي. پولیس او امنیتي ادارې څېړنې کوي، او د استخباراتو عمومي ریاست هم په نیولو او توقیف کې ښکېل کېدای شي. کړنلارې، د توقیف بیاکتنه، د شواهدو د ساتنې لړۍ، د څارنوالۍ رول او د جبري اعترافونو پر وړاندې خوندیتوب کم روښانه دي. یوناما خپلسري نیونې، توقیف او شکنجه یا نور ناوړه چلند مستند کړي دي. جرمونه د نورو په ګډون، وژنه، بدني زیان، غلا، له واده بهر جنسي اړیکې، همجنساړیکې، الکول، قمار، نشهيي توکي، د عامه نظم یا اخلاقو سرغړونې، د چارواکو یا د هغوی د پالیسیو نیوکه، جعل، د توکو ګډول، بېاجازې فعالیتونه، او د نشهيي توکو کرنه، قاچاق او لېږد رانغاړي. د ۱۲م فرمان موخه د نورو چارو تر څنګ د بالفعل چارواکو او د هغوی د پالیسیو پر نیوکه جزایي مسؤلیت پراخول دي. د کره جرمونو او د ثبوت د شرطونو لپاره د دري یا پښتو اصلي نسخه د اعتبار وړ ده. د سزا مهم اصطلاحات ثابتې سزاوې (حدود)، غچ یا برابر بدل (قصاص)، تعزیري سزاوې (تعزیر) او د وینې تاوان (دیه) دي. قصاص د وژنې یا جدي ټپ وروسته غچ، مالي جبران یا د قرباني د کورنۍ بښنه رانغاړلای شي. تعزیر د قضیې له مخې نصیحت یا خبرداری، احضار، توقیف، بدني سزا او د شتمنۍ ویجاړول رانغاړلای شي. عامه اعدامونه او دورې وهل مستند شوي دي. په ۲۰۲۵ کال کې یوناما لږ تر لږه ۹۴۳ د قضايي بدني سزا پېښې ثبت کړې، چې پنځه هلکان او شپږ نجونې پکې شاملې وې؛ په څلورمه ربع کې لږ تر لږه ۲۸۷ پېښې وې. یوناما د همدې ربع په راپور کې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې دولس عامه اعدامونه مستند کړي وو. د زندانونو اداره د جزایي سزا او اصلاح اړوند پلي کولو، بیا رغونې او ټولنې ته د بېرته ورګرځولو مسؤلیت لري. د شته معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په پای کې شاوخوا ۲۵,۵۰۰ کسان توقیف وو، چې نږدې ۱,۹۰۰ ښځې، ۴۵۰ ورسره ماشومان او ۱,۴۰۰ ماشومان او تنکي ځوانان پکې شامل وو. زندانونو ته لاسرسی د یوناما او OHCHR د لیدنو له لارې ښه شوی، خو دا د ټول هېواد د یو شان کړنلارې ثبوت نه دی. قربانیان پولیسو، محکمو، د عدلیې وزارت حقوقي مرستې، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت، یا محلي جرګو او شوراګانو ته مراجعه کولای شي. د پولیسو، محکمو، عدلي چارواکو یا د ټولنې د استازو منځګړیتوب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جدي قضیو کې هم کېږي. دا د باوري جزایي حسابورکونې بدیل نه دی او په ځانګړي ډول د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په قضیو کې فشار رامنځته کولای شي. رسمي شخړهحل ادارو ته د ښځو لاسرسی د نارینهوو په پرتله ډېر کم دی؛ د ۲۰۲۵ کال په پای کې په سلا مشورو کې دا پرتله ۱۴ سلنه د ښځو او ۵۳ سلنه د نارینهوو وه. غیررسمي بهیرونه تر ډېره د نارینهوو تر واک لاندې دي او د هر اغېزمن کس لپاره خوندي یا مناسب نه دي. د عدلیې وزارت د حقوقي مرستې ریاست ښايي بېوزلو شکمنو، تورنو او قربانیانو ته وړیا مشوره یا استازولي وړاندې کړي. غوښتنلیک او د اړتیا ارزونه په پام کې نیول شوې ده؛ د اړیکې شمېره ۱۸۸ ده. واقعي شتون په سیمه پورې اړه لري، او ښځینه حقوقي مشاورانې او وکیلانې له پام وړ محدودیتونو سره مخ دي. د بهیر د لګښت یا مودې لپاره د ټول هېواد باوري اوسط نشته. د ماشومانو لپاره، له پخواني نظامه پاتې د ۲۰۱۷ کال جزایي قانون د جزایي مسؤلیت لږ تر لږه عمر ۱۲ کاله ټاکي او ځانګړي کړنلاریز خوندیتوبونه او بدیلونه برابروي. څرګنده نه ده چې دغه قواعد اوس په یو شان ډول پلي کېږي که نه. داسې ښکاري چې د ماشومانو محکمې ړنګې یا کمې شوې دي، په داسې حال کې چې د ماشومانو د اصلاح او بیا رغونې مرکزونه لا هم مستند دي. له لویانو څخه جلا ساتل، د عمر ارزونه او د ماشومانو لپاره حساس کړنلاریز حقونه په هر ځای کې په باوري ډول نه دي تضمین شوي. د ترافیکو جزایي قانون د ترافیکو پر قانون ولاړ دی او د اجازو، د موټر چلولو جوازونو، ترافیکو پولیسو، مسافر وړلو او بار وړلو، جبران، بیمې، فیسونو او سزاوو په څېر موضوعات رانغاړي. د ترافیکو ریاست یا ترافیکو پولیس یې مسؤل دي. د سزاوو اوسنی جدول، د استیناف کړنلاره او په ولایتونو کې عمل په باوري ډول نه دي خپاره شوي. د مدني تاوان غوښتنې په بشپړ ډول د جزایي بهیر برخه نه دي. د سایبري جرمونو لپاره، د مخابراتو وزارت له لارې د جزایي قانون د ۸۵۱ تر ۸۷۹ مادو کې بېاجازې لاسرسي، د سیستمونو یا معلوماتو بدلون، ناوړه سافټویر، برېښنايي جعل او درغلۍ، سایبري غلا، منع شوې معلوماتي ټکنالوژۍ، سایبري ترهګرۍ، جاسوسۍ، فحشا او ناقانونه سیمکارتونو په اړه احکام شته. د څو جرمونو لپاره منځنۍ مودې بند یا له ۶۰,۰۰۰ تر ۳۰۰,۰۰۰ افغانیو جریمې ټاکل شوې دي؛ د فحشا لپاره تر دوو کلونو بند یا له ۶۰,۰۰۰ تر ۱۲۰,۰۰۰ افغانیو پورې یادې شوې دي. دا په قاطع ډول نه ده تثبیت شوې چې دغه احکام د ۱۲م فرمان وروسته هم نافذ دي که نه. افغانستان د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق، د شکنجې پر ضد کنوانسیون، د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون غړی دی؛ نړیوال راپورونه ۱۲م فرمان او بدني سزاوې د دغو بشري حقونو مکلفیتونو سره په ټکر کې بولي.
په افغانستان کې جزایي قانون
په افغانستان کې جزایي قانون جرمونه، شخصي مسؤلیت، څېړنې، د محکمې بهیرونه، بندیزونه او د شکمنو، محکومو او قربانیانو حقونه تنظیموي. اوسنی عمل د شریعت او حنفي تفسیرونه، فرمانونه، په رسمي جریده کې خپاره شوي اصول او پخواني قوانین سره یوځای کوي. پلي کېدل د سیمې له مخې توپیر لري او په ډېرو بهیرونو کې یې درک ستونزمن دی.
VivAVia can make mistakes. Check important information.