خانواده در افغانستان

خانوارها و خویشاوندان معمولاً از کودکان، زنان باردار یا شیرده، خویشاوندان سالمند و افراد بیمار یا دارای معلولیت مراقبت می‌کنند. خویشاوندان همچنین ممکن است پس از بی‌جاشدگی، مهاجرت، بازداشت یا مرگ در تهیه مسکن، غذا، ترانسپورت، دسترسی به مکتب، مراقبت صحی و حمایت کمک کنند. بزرگان جامعه، ملک، وکیل گذر، ارباب، اعضای شوری یا جرگه و رهبران مذهبی اغلب به حل اختلاف‌های خانوادگی کمک می‌کنند، اما میزان صلاحیت‌شان متفاوت است و در موارد خشونت ممکن است حمایت امن فراهم نکنند. شواهدی از یک خدمت عمومی جامع و سراسری برای حمایت و مراقبت خانواده در افغانستان وجود ندارد. نهادهای دولتی، محکمه‌ها، مسیرهای کمک حقوقی، مراکز صحی و برنامه‌های بشردوستانه نیازهای متفاوتی را پوشش می‌دهند و دسترسی به ولایت، امنیت، بودجه، واجدشرایط‌بودن، اسناد و رویه محلی بستگی دارد. حمایت می‌تواند شامل پول نقد، غذا، صحت، تغذیه، آب و حفظ‌الصحه، مدیریت پرونده حمایت از کودک، پشتیبانی روانی-اجتماعی، کمک در اسناد مدنی و ردیابی اعضای خانواده باشد. این برنامه‌ها حق همگانی ایجاد نمی‌کنند و دسترسی به آن‌ها ممکن است به‌سرعت تغییر کند. اسناد هویتی و مدنی می‌توانند بر اثبات نسب، حضانت، میراث، سفر و دسترسی به خدمات اثر بگذارند. تذکره سند هویت ملی است. گواهی تولد را می‌توان از طریق مراکز صحی یا مسیرهای ثبت دریافت کرد، در حالی که برای تولد در خانه ممکن است تأیید نمایندگان محلی لازم باشد؛ درخواست گواهی تولد عموماً پیش از پنج‌سالگی کودک ارائه می‌شود. نکاح‌خط و گواهی فوت نیز می‌توانند برای سفر، اداره ترکه، انتقال ملکیت، بانکداری، بیمه، تقاعد و امتیازهای دولتی مدرک فراهم کنند. نبود سوابق، شاهدان در دسترس، فاصله، هزینه ترانسپورت و مراجعه‌های مکرر می‌توانند روندهای رسمی را دشوار کنند. ازدواج ممکن است شامل نکاح، مهر، ولی، مشارکت خانواده و در برخی مناطق تعدد زوجات باشد. ازدواج ثبت‌نشده خطرهای اثباتی ایجاد می‌کند، از جمله اختلاف درباره نسب، حضانت، میراث، سفر و امتیازها. ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، فشار قیمت عروس یا جهیزیه و بد دادن همچنان خطرهای جدی‌اند، هرچند محدودیت‌های رسمی و برنامه‌ای درباره ازدواج کودکان وجود دارد. تشکیل و زندگی خانوادگی همچنین می‌تواند از خشونت خانگی، محرومیت اقتصادی یا ارثی، تهدید حضانت، کار کودک، قاچاق، غفلت و جدایی اثر بپذیرد. جدایی خانوادگی ممکن است شامل طلاق، خلع یا جدایی قضایی باشد. قواعد بالفعل کنونی برای مردان مسیر طلاق یک‌جانبه فراهم می‌کنند، در حالی که جدایی قضایی به درخواست زنان را محدودتر می‌سازند؛ ادعاهای مربوط به مهر، نفقه، حضانت، اثبات ازدواج، وضعیت و میراث به پرونده، محکمه، ولایت و چارچوب قانونی یا مذهبی قابل اجرا بستگی دارند. وزارت عدلیه، ریاست عمومی حقوق، محکمه‌ها، خدمات کمک حقوقی، سازمان‌های ملل و نهادهای تخصصی ممکن است کمک کنند، اما دسترسی عملی و قابلیت اجرا متفاوت است. زنان و دختران ممکن است با موانع بیشتری در زمینه رفت‌وآمد، انتظار همراه مرد یا محرم، تماس با کارکنان زن، دسترسی به مراقبت صحی، سواد، هزینه و امنیت روبه‌رو شوند. فرد بازمانده از خشونت را نباید خودکار به میانجی‌گری خانوادگی فرستاد، زیرا میانجی‌گری ممکن است خطر را افزایش دهد. ارجاع محرمانه و بازمانده‌محور برای حمایت، صحت، سرپناه، حقوقی و روانی-اجتماعی، هرجا موجود باشد، امن‌تر است. در خطر فوری باید با مسیر حمایتی یا صحی مناسب محلی تماس گرفت و هر پرونده را جداگانه ارزیابی کرد.