خانواده‌ها و خویشاوندان معمولاً از کودکان، زنان باردار یا شیرده، خویشاوندان سالمند و افراد بیمار یا دارای معلولیت مراقبت میکنند. خویشاوندان ممکن است برای مسکن، غذا، ترانسپورت، دسترسی به مکتب، خدمات صحی و حمایت پس از بی‌جاشدن، مهاجرت، بازداشت یا مرگ نیز کمک کنند. بزرگان محل، ملک، وکیل گذر، ارباب، اعضای شورا یا جرگه و رهبران دینی اغلب در حل اختلاف‌های خانوادگی میانجی‌گری میکنند؛ اما صلاحیت تصمیم‌های‌شان یکسان نیست و در موارد خشونت شاید نتوانند حمایت امن فراهم کنند. وجود یک خدمت عمومیِ جامع و سراسری برای حمایت و مراقبت از خانواده در افغانستان مستند نشده است. نهادهای دولتی، محکمهها، راههای کمک حقوقی، مراکز صحی و برنامه‌های بشردوستانه نیازهای گوناگون را پوشش می‌دهند؛ دسترسی به ولایت، امنیت، بودجه، شرایط واجدبودن، اسناد و شیوه‌های محلی بستگی دارد. حمایت ممکن است پول نقد، غذا، خدمات صحی و تغذیه، آب و حفظ‌الصحه، مدیریت موردهای حمایت از کودک، پشتیبانی روانی‌ـ‌اجتماعی، کمک برای اسناد مدنی و جستوجوی اعضای خانواده را دربرگیرد. این برنامه‌ها حق عمومی و همگانی ایجاد نمی‌کنند و دسترسی به آن‌ها ممکن است زود تغییر کند. اسناد هویت و ثبت‌های مدنی میتوانند بر نسب، سرپرستی، میراث، سفر و دسترسی به خدمات اثر بگذارند. تذکره سند ملی هویت است. گواهی تولد ممکن است از راه مراکز صحی یا روند ثبت صادر شود؛ برای تولد در خانه شاید تأیید نمایندگان محل لازم باشد. معمولاً درخواست گواهی تولد را پیش از پنج‌سالگی کودک ارائه میکنند. گواهی‌های ازدواج و وفات نیز میتوانند برای سفر، ادارهٔ ترکه، انتقال ملکیت، بانکداری، بیمه، تقاعد و مزایای دولتی سند باشند. نبود اسناد یا شاهد، فاصله، هزینهٔ ترانسپورت و رفت‌وآمدهای مکرر میتوانند روندهای رسمی را دشوار کنند. ازدواج ممکن است شامل نکاح، مهر، ولی، اشتراک خانواده و در بعضی مناطق چندهمسری باشد. ازدواج ثبت‌نشده خطر دشواری در اثبات را به‌وجود می‌آورد؛ از جمله اختلاف بر سر نسب، سرپرستی، میراث، سفر و مزایا. ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، فشار برای شیربها یا جهیزیه و بدَل، با وجود محدودیت‌های رسمی و برنامه‌ای دربارهٔ ازدواج کودکان، همچنان خطرهای جدی‌اند. تشکیل و زندگی خانواده ممکن است از خشونت خانگی، محرومیت اقتصادی یا میراثی، تهدید سرپرستی، کار کودک، قاچاق انسان، غفلت و جدایی نیز آسیب ببیند. جدایی خانواده ممکن است شامل طلاق، خُلع یا جدایی قضایی باشد. قواعد بالفعل کنونی برای مردان راه طلاق یک‌طرفه فراهم میکنند، اما جدایی قضایی به درخواست زنان را محدودتر می‌سازند. ادعاهای مربوط به مهر، نفقه، سرپرستی، اثبات ازدواج، وضعیت حقوقی و میراث به پرونده، محکمه، ولایت و چارچوب حقوقی یا دینیِ قابل‌اجرا بستگی دارند. وزارت عدلیه، ریاست عمومی حقوق، محکمهها، خدمات کمک حقوقی، نهادهای ملل متحد و سازمانهای تخصصی ممکن است کمک کنند؛ اما دسترسی عملی و قابلیت اجرای آن فرق می‌کند. زنان و دختران ممکن است با موانع بیشتری در رفتوآمد، انتظار همراهی سرپرست مرد یا محرم، تماس با کارمندان زن، دسترسی به خدمات صحی، سواد، هزینه و امنیت روبهرو شوند. بازماندهٔ خشونت را نباید خودکار به میانجی‌گری خانوادگی فرستاد، چون میانجی‌گری می‌تواند خطر را بیشتر کند. در صورت دسترسی، ارجاع محرمانه و بازمانده‌محور به خدمات حمایتی، صحی، سرپناه، حقوقی و روانی‌ـ‌اجتماعی امن‌تر است. در خطر فوری باید با مسیر محلی مناسب برای حمایت یا خدمات صحی تماس گرفت و هر پرونده را جداگانه سنجید.
خانواده در افغانستان
روابط خانوادگی در افغانستان بخش بزرگی از مراقبت روزانه، حمایت، پشتیبانی مالی و حل اختلاف را سازمان می‌دهند. خویشاوندان گسترده، بزرگان محل، چهره‌های دینی، محکمهها، اداره‌های دولتی و نهادهای بشردوستانه هر کدام میتوانند نقش‌های گوناگونی داشته باشند. خدمات رسمی خانواده پراکنده‌اند و فقر، بی‌جاشدن، درگیری، بیماری، معلولیت و محدودیت‌های جنسیتی میتوانند وابستگی و بار مراقبت را بیشتر کنند.
VivAVia can make mistakes. Check important information.