رسانه در افغانستان

افغانستان کارکردهای تثبیت‌شده مطبوعاتی، پخش برنامه و روزنامه‌نگاری دارد، اما این فعالیت‌ها در محیطی پراکنده و سرکوبگر انجام می‌شوند. چارچوب رسمی حقوقی و عملکرد بالفعل کنونی به‌طور قابل اعتماد حقوق یا روندهای یکسانی فراهم نمی‌کنند. شرایط در کابل و دیگر مناطق شهری، مرکزهای ولایتی و مناطق روستایی یا دوردست نیز تفاوت چشمگیر دارد. دری و پشتو بر رسانه عمومی غالب‌اند، در حالی که گزارشگری محلی و انتقال غیررسمی اطلاعات اغلب کمبودهای ناشی از اتصال ضعیف، برق محدود، سواد پایین یا نبود خدمات محلی را جبران می‌کنند. قانون رسانه‌های همگانی مصوب ۲۰۰۶ به آزادی اندیشه و بیان، حق جست‌وجو، دریافت و نشر اطلاعات و محرمانگی منابع به‌جز به حکم محکمه اشاره می‌کند. رسانه‌های چاپی باید ثبت شوند. رادیو و تلویزیون عموماً به جواز و فرکانس نیاز دارند و امتیازدار و سردبیر مسئولیت‌های تعریف‌شده دارند. بر اساس چارچوب رسمی، شکایت‌ها می‌توانند به کمیسیون ارزیابی رسانه و سپس محکمه ارجاع شوند. وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین مطالبی درباره قانون رسانه‌های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات و قانون حق مؤلف منتشر می‌کند. اعتبار عملی این احکام در نظام بالفعل طالبان نامعلوم است، به‌ویژه درباره انتقاد، اعتراض، حقوق زنان، امنیت، شرایط اقتصادی و آموزش. وزارت اطلاعات و فرهنگ، که معمولاً MoIC نامیده می‌شود، سیاست رسانه‌ای، جوازدهی، نشریات و امور اداری مرتبط با رسانه را مدیریت می‌کند. معینیت نشرات و ریاست‌های ولایتی اطلاعات و فرهنگ نیز وظایف مرتبط دارند. نهادهای دیگری که بر رسانه اثر می‌گذارند شامل کمیسیون تخلفات رسانه‌ای طالبان، رادیو تلویزیون افغانستان یا RTA، آژانس خبری باختر، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر هستند. RTA نهاد ملی رادیو و تلویزیون دولتی زیر نظر MoIC است. شواهد موجود از نهاد مستقل تنظیم رسانه، محتسب ملی یا نظام قابل اعتماد حمایت و شکایت خبرنگاران که عملاً مؤثر باشد، حکایت نمی‌کند. خبرنگاران و کارکنان رسانه با قواعد نامشخص، سانسور پیشینی، خودسانسوری، فشار مرتبط با رسانه‌های خارجی یا مهاجران، بازجویی، بازداشت، خشونت و مجازات‌های مالی یا اداری روبه‌رو هستند. پخش زنده سیاسی و برخی برنامه‌های سیاسی یا اقتصادی محدود شده‌اند. مصاحبه‌شوندگان ممکن است به تأیید قبلی نیاز داشته باشند. از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ۳۳۶ خبرنگار و کارمند رسانه را ثبت کردند که از نقض‌ها متأثر شده بودند؛ از جمله ۲۵۶ بازداشت یا حبس خودسرانه، ۱۳۰ مورد شکنجه یا بدرفتاری و ۷۵ تهدید یا اقدام ارعاب‌آمیز. مرکز خبرنگاران افغانستان دست‌کم ۲۰۷ تخلف در سال ۱۴۰۴، یعنی از ۱۸ مارچ ۲۰۲۵ تا ۱۷ مارچ ۲۰۲۶، گزارش کرد. زنان با محدودیت‌های اضافی درباره حجاب و پوشاندن صورت، محرم، ترانسپورت، کار میدانی و حضور عمومی روبه‌رو هستند. گاهی صدای زنان و مشارکت آنان در نشست‌های خبری مسدود شده است. یونسکو در سال ۲۰۲۵ گزارش کرد که بیش از ۸۰٪ زنان خبرنگار شغل خود را از دست داده‌اند. خطرها به جنسیت، موضوع و میزان دیده‌شدن عمومی بستگی دارند؛ بنابراین حضور یا انتشار عمومی را نباید نشانه حمایت دانست. پخش برنامه همچنان منبع عمده عملی خبر و سرگرمی است. در فبروری ۲۰۲۵، MoIC از ۴۷۰ رسانه فعال خبر داد: ۸۴ شبکه تلویزیونی، ۲۷۳ ایستگاه رادیویی، ۵۷ آژانس خبری و ۵۲ رسانه چاپی. این آمار از سوی نهاد گزارش شده و مستقلاً تأیید نشده است. ایستگاه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون در کنار RTA فعالیت می‌کنند، اما با خطرهای جوازدهی، کنترول محتوا و تعلیق روبه‌رو هستند. رادیو در جایی به‌ویژه مفید است که برق، اینترنت، مالکیت دستگاه، سواد یا توان خرید دسترسی به شکل‌های دیگر رسانه را محدود می‌کند. پروژه‌های رادیویی به رهبری زنان می‌توانند در وضعیتی که مشارکت مستقیم عمومی محدود است، کانالی عملی و محافظت‌شده‌تر فراهم کنند. جایگزین محلی مستقل برای پخش آنلاین یا تضمین پایدار سراسری پخش آنلاین به‌طور قابل اعتماد مستند نشده است. مردم هنگامی که پهنای باند، برق، دستگاه‌ها، عرضه‌کنندگان اینترنت و مسیرهای پرداخت اجازه دهد از تلویزیون ماهواره‌ای، ویدیوی آنلاین، یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های موجود سازمان ملل، از سال ۲۰۲۲ تولیدکنندگان محتوای یوتیوب به جواز نیاز داشته‌اند و هزینه گزارش‌شده ۴٬۰۰۰ افغانی برای سه سال و ضمانت ۱۰٬۰۰۰ افغانی بوده است. هزینه‌ها و اجرا را باید در محل بررسی کرد، زیرا رویه اداری تغییر می‌کند. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ناپایدار است و خطرهای حقوقی و شخصی دارد. تیک‌تاک و بازی چندنفره PUBG در ۲۱ اپریل ۲۰۲۲ ممنوع شدند. محدودیت‌هایی برای فیس‌بوک اعلام شد و محدودیت‌های مؤثر بر اینستاگرام، فیس‌بوک و اسنپ‌چت در اکتوبر ۲۰۲۵ مستند شدند. حتی اگر پلتفرم از نظر فنی در دسترس بماند، نظارت بر حساب، توجه ریاست عمومی استخبارات یا پولیس اخلاقی، افشای اطلاعات شخصی، بازداشت و خودسانسوری می‌توانند بر استفاده اثر بگذارند. نهاد مستقل تجدیدنظر یا جبران خسارت برای محدودیت پلتفرم‌ها یا اقدام امنیتی مرتبط با رسانه به‌طور قابل اعتماد در افغانستان در دسترس نیست. شبکه خصوصی مجازی یا روش دیگر دورزدن محدودیت، راه‌حل امن یا حقوقاً قابل اتکا فراهم نمی‌کند. اختلال اتصال می‌تواند هم‌زمان بر خبر، ویدیوی آنلاین، ارتباط اضطراری و مشارکت عمومی اثر بگذارد. Access Now چهار قطع سرویس در سال ۲۰۲۵ را ثبت کرد که بیش از ۴۳ میلیون نفر را در سطح منطقه یا کشور متأثر کرد؛ از جمله اختلال اینترنت، تلفن، ارتباط دیجیتال، فایبر و وای‌فای و نیز قطعی سراسری. دسترسی جوامع روستایی و فقیرتر عموماً از کاربران شهری ضعیف‌تر است. هزینه‌های واقعی ممکن است شامل دستگاه، برق، دیتای موبایل، وای‌فای یا فایبر، ترانسپورت، جواز، ضمانت و اشتراک اختیاری باشد. عرضه‌کنندگان، تعرفه‌ها، هزینه‌های جواز، مهلت‌ها و اجرای ولایتی یکسان یا پیوسته مستند نیستند. دسترسی جوانان به رسانه به سن، جنسیت، محل سکونت، درآمد، برق، سواد، دستگاه و پوشش شبکه بستگی دارد. دختران و زنان ممکن است به‌دلیل محدودیت‌های آموزش، اشتغال و رفت‌وآمد بیشتر به رادیو، تلویزیون ماهواره‌ای و رسانه‌های آموزش آنلاین وابسته باشند. رادیو بیگم، تلویزیون بیگم و تبسم جایگزین‌های عملی مستند برای زنان و دختران‌اند. پژوهش موجود چارچوب سراسری واحدی برای حفاظت رسانه‌ای جوانان یا کودکان که مستقلانه قابل اجرا باشد، نشان نداده است. وقتی کودکان در گزارش یا محتوای آنلاین حضور دارند، رهنمود یونیسف حفاظت از هویت، کرامت و زمینه، رضایت آگاهانه و جلوگیری از آسیب قابل پیشگیری را لازم می‌داند. مشارکت از طریق تماس تلفنی، رادیوی اجتماعی، گزارشگری محلی، انجمن‌های مطبوعاتی، نشر دیجیتال و بازخورد شهروندان همچنان ممکن است، اما سانسور، نظارت، محدودیت رفت‌وآمد، قواعد جنسیتی، بازداشت و خشونت استفاده امن از این مسیرها را شدیداً محدود می‌کنند. هویت منابع و مشارکت‌کنندگان، فراداده، روش تماس و جداسازی دستگاه‌ها نیازمند توجه ویژه است. شرایط توصیف‌شده در اینجا بازتاب پژوهش انجام‌شده در ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ است؛ احکام محلی، دسترسی به پلتفرم، دسترس‌پذیری شبکه و نحوه اجرا ممکن است به‌سرعت تغییر کنند.