دولت در افغانستان

قدرت دولتی به‌شدت متمرکز است. امیر بالاتر از نخست‌وزیر، معاونان نخست‌وزیر، کابینه، وزارتخانه‌ها و ریاست‌ها قرار دارد. وزارت داخله مسئول پولیس و اداره مدنی، وزارت دفاع مسئول نیروهای مسلح، ریاست عمومی استخبارات مسئول خدمات اطلاعاتی، وزارت عدلیه مسئول بررسی حقوقی و کمک حقوقی و وزارت مالیه مسئول امور مالی عمومی است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر قواعد رفتار عمومی نظارت می‌کند و شکایت‌ها را رسیدگی می‌کند. سمت‌های رهبری عمدتاً در اختیار مردان پیرو طالبان است. قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان را رسماً کشوری مستقل، واحد و تجزیه‌ناپذیر با سه قوه، مجلس ملی، شوراهای ولایتی و ولسوالی انتخابی و انتخابات شهرداری توصیف می‌کرد. این نظام پس از تسلط طالبان معلق شده است. وزارت عدلیه قانون‌های اساسی پیشین را نامعتبر فهرست می‌کند؛ قانون اساسی جدیدی مستند نشده است. مبنای حقوقی از تفسیر شریعت، قرآن، سنت، فقه حنفی، فرمان‌های امیر و مطالب منتشرشده در جریده رسمی تشکیل می‌شود. قانون‌گذاری و تصمیم‌های سیاسی عمدتاً پشت درهای بسته و بدون مشورت عمومی قابل‌اثبات یا نظارت رسمی پارلمانی انجام می‌شوند. افغانستان به ۳۴ ولایت تقسیم شده است که ولسوالی‌ها، اداره‌های ولایتی و شهرداری‌ها را دربرمی‌گیرند. والیان، ولسوالان و شهرداران منصوب می‌شوند. سطح فدرال یا خودمختار دولتی وجود ندارد. شوراهای علما در هر ۳۴ ولایت وجود دارند. بزرگان، عالمان دینی و نهادهای دولتی در اختلاف‌های محلی میانجیگری می‌کنند، هرچند اهمیت آن‌ها و اجرای عملی دستورهای دولتی در مناطق مختلف فرق دارد. خدمات دولتی، از جمله مدارک هویت ملی (تذکره) و گذرنامه، ثبت احوال، مالیات و گمرک، دادگاه‌ها، خدمات صحی، آموزش و امنیت عمومی را دربرمی‌گیرند. دسترسی و روند رسیدگی به خدمت، تابع نوع خدمت، تابعیت، اسناد، محل سکونت، وضعیت امنیتی و جنسیت است. زنان برای دسترسی مستقیم به دادگاه‌ها با موانع چشمگیری روبه‌رو هستند؛ الزام به همراه مرد گزارش شده است. خدمات دادگاه رسماً رایگان است، اما جدول یکسان سراسری هزینه‌ها و مهلت‌ها مستند نشده است. میانجیگری غیررسمی خانواده‌ها، بزرگان و علما تا اندازه‌ای جای مسیر رسمی را می‌گیرد، اما اثر حقوقی هم‌ارز یا قابل‌اجرای قابل‌اتکا ایجاد نمی‌کند. پرداخت‌های بازنشستگی نیز به‌سبب موانع مالی و اداری همچنان به تأخیر می‌افتند. مالیه عمومی را عمدتاً وزارت مالیه و اداره‌های مالیات و گمرک اداره می‌کنند. بانک مرکزی (د افغانستان بانک) وظایف پولی و بانکی را انجام می‌دهد و واحد پول افغانی است. در سال مالی ۲۰۲۵ درآمد داخلی حدود ۲۷۲٫۴ میلیارد افغانی، معادل ۱۹٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی، بود. هزینه‌ها حدود ۲۷۸٫۶ میلیارد افغانی و کسری بودجه ۶٫۲ میلیارد افغانی بود. دستمزدها حدود ۵۹ درصد هزینه‌ها و مخارج امنیتی حدود ۴۸٫۲ درصد را تشکیل می‌دادند. درآمد از مالیات، گمرک و تجارت، هزینه‌ها، عوارض، معدن، مخابرات و هزینه‌های عبور هوایی به دست می‌آید. کمک‌های بین‌المللی همچنان مهم، اما رو به کاهش‌اند؛ شفافیت و پوشش داده‌ها محدود است. در حال حاضر نظارت دموکراتیک مستقل وجود ندارد. نهادهای داخلی کنترل و شکایت عبارت‌اند از کمیسیون امنیت و تصفیه، ریاست عالی نظارت بر فرمان‌ها، کمیسیون شکایت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر و نهاد بازرسی دادگاه عالی. استقلال، انتشار اطلاعات و قابلیت پیگیری آن‌ها محدود است. یوناما وضعیت را از بیرون مشاهده و همراهی می‌کند، اما مرجع نظارتی افغانستان نیست. افغانستان همچنان عضو هفت معاهده بین‌المللی حقوق بشر است و اداره‌های بالفعل نیز تعهدات متناظر حقوق بین‌الملل را بر عهده دارند. احزاب سیاسی در ۱۷ اوت ۲۰۲۳ لغو شدند. رسانه‌ها عمدتاً تابع وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیز مداخله نهادهای اطلاعاتی و وزارت امر به معروف و نهی از منکر هستند. سانسور، ارعاب، بازداشت روزنامه‌نگاران و خودسانسوری بحث عمومی را محدود می‌کند. فرمانی به تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۶ انتقاد از امارت اسلامی را جرم‌انگاری می‌کند. قانون امر به معروف و نهی از منکر ۲۱ اوت ۲۰۲۴ در ۲۸ ولایت از ۳۴ ولایت توسط کمیته‌ها و حدود ۳۳۰۰ محتسب اجرا می‌شود. زنان و دختران به‌طور نظام‌مند از آموزش، اشتغال، زندگی عمومی، رفت‌وآمد و بیان عمومی محروم‌اند؛ شیعیان، اقلیت‌های دیگر و زنان در ساختارهای دولتی حضور محدودی دارند. وزارت دفاع، وزارت داخله، پولیس، استخبارات، نیروهای مرزی و امنیتی و زندان‌ها مسئول امنیت‌اند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های سازمان ملل، مخالفان مسلح چالش مهمی برای کنترل سرزمینی ایجاد نمی‌کنند. داعش خراسان با وجود فشار دولت همچنان فعال است؛ تحریک طالبان پاکستان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی یا حزب اسلامی ترکستان و گروه‌های دیگر نیز حضور دارند. درگیری‌های مرزی و حمله‌های فرامرزی مرتبط با پاکستان خطر چشمگیری دارند. وضعیت امنیت داخلی در مقایسه با سال‌های جنگ بهتر شده است، اما گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر، اعدام علنی، مجازات بدنی و بازداشت خودسرانه همچنان منتشر می‌شود. ممنوعیت تریاک سه سال است برقرار مانده؛ کشت خشخاش در ۲۰۲۵ بیش از ۹۵ درصد پایین‌تر از اوج آن در ۲۰۲۲ بود. تداوم دولت و تعهدات معاهده‌ای بین‌المللی برقرار است، اما مسیرهای حقوقی برابر، مستقل و قابل‌پیش‌بینی تضمین نمی‌شوند. شکایت‌ها را می‌توان از طریق دادگاه‌های بالفعل، کمک حقوقی وزارت عدلیه، نهادهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر یا استخبارات و نیز بزرگان و علما پیگیری کرد. بر اساس یافته‌های سازمان ملل در ۲۰۲۶، دسترسی زنان به عدالت رسمی حدود چهار برابر کمتر از مردان است. پارلمان انتخابی، تفکیک قانون اساسی قوا، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شوراهای محلی انتخابی در حال حاضر همتای کارکردی مستقیم ندارند؛ شوراهای علما و بزرگان فقط نقش مشورتی یا میانجیگری جزئی دارند. در ۴ سپتامبر ۲۰۲۶، روسیه رسماً افغانستان را به‌رسمیت شناخته بود، درحالی‌که تماس‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل به معنای شناسایی دولت نیست. اطلاعات مربوط به رهبری، فرمان‌ها، شناسایی، بودجه، امنیت و حقوق ممکن است در کوتاه‌مدت تغییر کند.