جهة العمل في كوريا الشمالية

تؤدي مؤسسات الدولة ومنشآتها ومديروها ومديرو أماكن العمل الوظائف الرئيسية لصاحب العمل في كوريا الشمالية. تحدد الدولة احتياجات العمالة وتوزع العمال وفقاً للاحتياجات المخططة. ويأتي التعيين عادةً بعد الدراسة أو الخدمة العسكرية، ويراعي المؤهلات والمنطقة والوضع السياسي المبلغ عنه، بما في ذلك سونغبون. لذا يكون الاختيار الرسمي الحر لمكان العمل مقيداً بشدة في الواقع. توجد ترتيبات عمل أخرى على هامش هذا النظام. تعمل ألوية الصدمة تحت إشراف الدولة، ويمكن لهياكل «إنمينبان» المحلية أن تدعم تعبئة العمالة قصيرة الأجل. وقد وفرت الأنشطة السوقية غير الرسمية مصدر دخل بديل، وخصوصاً لبعض النساء المتزوجات المعفيات رسمياً من الوظائف المعينة من الدولة، لكن الخيارات أصبحت أكثر تقييداً بعد كوفيد-19. وقد تُعيّن ذوو الإعاقة في أماكن عمل خاصة لأعمال أخف. وفي عام 2023، أفادت كوريا الشمالية بوجود أكثر من 100 مدرسة مهنية تغطي 17 مجالاً، مع توجيه التدريب إلى احتياجات العمالة الإقليمية بدلاً من الاختيار المهني المفتوح. والعمل في مرافق الاحتجاز حالة هامشية قسرية منفصلة، لا ترتيب عمل عادي. يفرض قانون إدارة العمل المعتمد في 29 مايو 2025 على المؤسسات التي تستخدم عمالة مجندة توفير ظروف العمل والمعيشة والحماية العمالية والأجور المرتبطة بالأداء والعلاج الطبي. ولا توجد أدلة تثبت أن هذه المتطلبات أحدثت تحسينات متسقة. وتشير معايير العمل الرسمية إلى يوم عمل من ثماني ساعات وإجازة سنوية مدتها 15 يوماً، لكن كثيراً من أماكن العمل الحكومية لا توفر، بحسب التقارير، أجراً منتظماً يُذكر، وتعتمد بدلاً من ذلك على الحصص أو السلع. ولم تعالج زيادة الأجور المعلنة في أكتوبر 2023 النقص المبلغ عنه. وتدخل بطاقات الدفع وإمكانية الوصول إلى متاجر الحبوب الحكومية ضمن نظام التوزيع الرسمي، لكن لا توجد بيانات عامة ثابتة عن الحد الأدنى للأجور والإنفاذ. المخاطر مرتفعة في أعمال التعدين والبناء والزراعة والتصنيع. وتساهم حصص الإنتاج وغياب معدات الوقاية ونقص المياه والغذاء والرعاية الطبية وتدابير السلامة في الحوادث المبلغ عنها. ولا يوجد حق موثق وفعال في ترك العمل الخطر. كما تواجه العاملات خطراً أكبر للاستغلال الجنسي من المشرفين، من دون مسار شكاوى موثق بشكل مستقل للعنف الجنسي. اتحاد نقابات العمال العام لكوريا، المعروف اختصاراً بـ GFTUK، منظمة جماهيرية تسيطر عليها الدولة، لا حركة نقابية مستقلة. ولا توجد في كوريا الشمالية نقابات مستقلة محمية أو منظومة تفاوض جماعي آمنة أو حق مستقل موثق في الإضراب. ويُسمح رسمياً بالنقابات في الشركات المستثمرة أجنبياً، وقد تشارك في ترتيبات الأجور والسلامة والنزاعات. ويتعين على المؤسسة المملوكة بالكامل للأجانب التي تنهي عمل عامل قبل أوانه إشراك النقابة ووكالة تبادل العمالة. توجد شكاوى وعرائض رسمية، لكن فعاليتها المستقلة لم تثبت. وقد يعرض انتقاد ظروف العمل أو رفض العمل الشخص للاحتجاز أو الإرسال إلى معسكر للتدريب العمالي. ولا توجد في كوريا الشمالية مؤسسة وطنية مستقلة موثقة لحقوق الإنسان أو منظومة مستقلة لمراقبة المجتمع المدني، ولم تحدث مراقبة مستقلة منذ 2017. تستخدم المؤسسات المستثمرة أجنبياً في المناطق الاقتصادية وكالة تبادل العمالة للحصول على العمال بدلاً من التوظيف في سوق عمل خاصة مستقلة بالكامل. وتشمل الإجراءات المبلغ عنها مراجعة إدارة المنطقة في غضون 10 أيام، وقراراً مركزياً خلال 50 يوماً، ورخصة عمل خلال 15 يوماً. ويُقال إن طلبات التجديد تقدم قبل انتهاء الصلاحية بستة أشهر، ويصدر القرار المركزي خلال 30 يوماً. ولا تُنشر جداول مجمعة حديثة وموثوقة للرسوم والأجور. يعزز قانون العمل لعام 2025 التوحيد القياسي للدولة وسيطرتها، ولا يرسخ استقلالية واسعة لأصحاب العمل. كما تحد السيطرة المركزية على توزيع الحبوب والأسواق من البدائل غير الرسمية للعمل المعيّن.