النقل في غينيا بيساو

يبلغ طول الطرق في غينيا بيساو نحو 2,746 كيلومتراً، منها قرابة 770 كيلومتراً معبدة و1,976 كيلومتراً غير معبدة. وأكثر من 75% من الطرق الوطنية والإقليمية حالتها سيئة. وتوفر السيارات والنقل البري المشترك معظم التنقل في البر الرئيسي؛ وغالباً ما تكون السيارة ذات الدفع الرباعي مفيدة في الطرق الريفية غير المعبدة، ولا سيما في موسم الأمطار. وبين يونيو وأكتوبر، قد تجعل الطرق والجسور المتضررة المشي الوسيلة العملية الوحيدة للوصول إلى الأسواق أو المدارس أو المرافق الصحية في بعض المناطق الريفية. تجمع بيساو بين نظام نقل عام رسمي وغير رسمي. وtoca-toca حافلة صغيرة أو مركبة أخرى للنقل المشترك شبه العام، بينما taxi colectivo سيارة أجرة مشتركة. وتوفر candonga نقلاً مشتركاً بين المناطق. وغالباً ما تكون هذه الخدمات مكتظة، وتغطي مناطق محددة، ولا تملك جدولاً وطنياً أو نظام حجز موحداً. وتتفاوت السلامة وإمكانية الوصول والموثوقية. ولا تُنشر الأسعار الحالية مركزياً. وقد ذكر دليل صدر في 2018 أجرة استرشادية لـ toca-toca قدرها 150 XOF للرحلة وأجرة سيارة أجرة داخل المدينة تتراوح بين نحو 250 و1,000 XOF؛ تحقّق محلياً من السعر الحالي قبل السفر. يسلك السفر البري بين المناطق الممرات الرئيسية في البر الرئيسي، ومنها ممر Safim-Mpack الذي يبلغ طوله 115 كيلومتراً باتجاه السنغال. وتظل الاتصالات مع غينيا والسنغال ضعيفة أو سيئة في بعض المواقع، وقد تتغير أوقات الرحلات كثيراً بحسب الطقس وحالة السطح. وتدعم موانئ بيساو وبوبا وكاشيو النقل البحري والنهري. وتعتمد جزر Bijagós والمستوطنات النهرية الأخرى على القوارب، بما فيها العبّارات والقوارب السريعة بين بيساو وEnxudé وBubaque وغيرها من وجهات Bijagós. ويبيع مقدمو الخدمات من القطاع الخاص التذاكر في المكاتب أو أكشاك الموانئ، لا عبر نظام حجز إلكتروني موثوق. ويمكن عموماً شراء التذاكر قبل المغادرة بما يصل إلى 60 يوماً، وتفتح الأكشاك عادةً قبل المغادرة بيومين، ولا تُقبل البطاقات؛ وينبغي الاستفسار من مقدم الخدمة مباشرةً عن الأسعار. مطار أوسفالدو فييرا الدولي في بيساو هو البوابة الجوية الرئيسية للبلد. وتتولى AACGB شؤون الطيران المدني، وAPGB إدارة الموانئ، وIMP الشؤون البحرية. وتتولى Ministério dos Transportes e Comunicações مسؤولية النقل الوطنية. وكان من المقرر تنفيذ برنامج تحديث المطار من يناير 2024 إلى يونيو 2026، لكن لم يثبت بشكل مستقل اكتماله. ولا توجد أدلة على تشغيل خط وطني للركاب أو الشحن بالسكك الحديدية في غينيا بيساو، لذلك لا ينبغي افتراض توفر القطارات للتنقل الداخلي. كما لا توجد أدلة على شبكة وطنية رسمية للدراجات أو سياسة عامة لها أو بيانات موثوقة عن حصتها من التنقل. ينظم استخدام الطرق Código da Estrada بموجب Decreto-Lei 23/2016. والسرعة القصوى الوطنية 50 كم/ساعة في المناطق الحضرية، و80 كم/ساعة على الطرق الريفية، و100 كم/ساعة على الطرق السريعة. وحد الكحول في الدم 0.05 غ/ديسيلتر، ويحظر استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة. ويجب على قائدي الدراجات النارية وركابها ارتداء الخوذ على جميع الطرق. ويجب ألا يقل عمر راكب الدراجة النارية عن ست سنوات. ولا تغطي قواعد أحزمة الأمان جميع المقاعد، فيما تعتمد متطلبات مقاعد الأطفال عتبة 12 عاماً أو 135 سنتيمتراً. ويُلزم القانون بتأمين المسؤولية تجاه الغير لاستخدام الطرق. ولم تجد منظمة الصحة العالمية في 2023 قانوناً مُثبتاً للفحص الدوري للمركبات، لذلك تستحق حالة المركبة اهتماماً خاصاً عند اختيار سيارة أو خدمة مشتركة. وتشارك Polícia da Ordem Pública في إنفاذ النظام العام، لكن تغطية الإنفاذ وبيانات النقل غير مكتملة. السلامة على الطرق مصدر قلق جسيم. وقدرت منظمة الصحة العالمية وفيات الطرق بنحو 629 وفاة في 2021، أي قرابة 30.5 وفاة لكل 100,000 شخص، في حين كان العدد المبلغ عنه 100؛ ويظهر هذا الفرق محدودية البيانات الوطنية المتاحة. وقد حُددت وكالة وطنية للسلامة على الطرق، لكن تقييماً في 2023 لم يجد سلطة عاملة بكامل طاقتها أو استراتيجية وطنية ممولة للسلامة على الطرق. وحدد مؤشر لمشروع البنك الدولي مايو 2028 موعداً مستهدفاً لعمل السلطة. وتلحق الفيضانات وتآكل السواحل والحرارة الشديدة والجفاف وعدم انتظام الأمطار أضراراً بالطرق وتعزل المجتمعات وترفع تكاليف المركبات. كما يؤثر تعطل النقل في سلاسل توريد الكاجو والأرز، إذ تُقدّر الخسائر السنوية الناجمة عن قصور النقل البري والسطحي بنحو 22 مليون دولار أمريكي. وتشمل الاستجابات المخططة معايير للطرق المقاومة للمناخ والصيانة والتدابير القائمة على الطبيعة؛ ولا توجد أدلة على استراتيجية وطنية تشجع بدائل المركبات المزودة بمحركات.