د ايران د کار قانون د خصوصي سکتور د ډېرو کاري اړيکو لپاره بنسټيز اصول ټاکي. موخه يې د کارکوونکو او کارورکوونکو دندې تعريفول او لږ تر لږه هغه خونديتوبونه برابرول دي چې عادي هوکړه يې بايد په اسانه توګه له منځه يونهسي. د کار تړون ليکلی يا شفاهي کېدای شي، که څه هم د ليکلي تړون ثبوت ډېر اسانه وي. په دې کې عموماً کار، کارځای، معاش، موده، ساعتونه، ګټې او د اړيکې د پای شرايط ښودل کېږي. کار روان، د ټاکلې مودې لپاره يا له ځانګړې دندې سره تړلی کېدای شي. قانوني اغېز يې پر واقعي ترتيب پورې اړه لري، نو يو کارکوونکي ته بيا بيا د خپلواک قراردادي نوم ورکول په خپله موضوع نه فيصله کوي. کارورکوونکي عموماً د منل شويو معاشونو، خوندي کاري شرايطو، د کار د اسنادو او د قانون د تطبيق په صورت کې د ټولنيزې بيمې په اړه مکلفيتونه لري. د ټولنيزې بيمې سازمان هغه اصلي اداره ده چې د کار پر بنسټ له ټولنيزې بيمې سره تړاو لري. کارکوونکي هم مکلفيتونه لري، لکه د منل شوي کار ترسره کول، د کارځای د قانوني لارښوونو مراعاتول او د خونديتوب او محرمیت شرطونو ته پام کول. جدي ناوړه چلند يا پرلهپسې پاتې راتلل د کار پايلې لرلی شي، خو د کار پای بايد د اړوندې قانوني کړنلارې له مخې وي. شخړې ډېر ځله د نه ورکړل شويو معاشونو، د بيمې د ثبت، د قرارداد د مودې، ګټو، د کارځای د ټپي کېدو يا ګوښه کېدو په اړه وي. د کار دفترونه او ځانګړي کاري شخړو بنسټونه عموماً د هرې بلې قضايي کتنې تر مخه مرکزي رول لري. شواهد کېدای شي قرارداد، د معاش اسناد، بانکي لېږدونه، د حاضرۍ ثبت، د بيمې مخينه، د کارځای پيغامونه، پېژندپاڼې او د شاهدانو څرګندونې وي. د دغو اسنادو ساتل هغه وخت ارزښت لري چې اړيکه غيررسمي يا کمزورې مستنده وي. ځينې کارکوونکي، دولتي مامورين او ځانګړي مسلکونه ښايي د نورو اصولو تابع وي. له همدې امله، يو کس بايد تایید کړي چې د کار عمومي قانون، د دولتي ګومارنې اصول يا بل ځانګړی چوکاټ پرې پلي کېږي.
د کار قانون په ايران کې
په ايران کې د کار قانون د کارکوونکو او کارورکوونکو ډېرې اړيکې تنظيموي، چې قراردادونه، معاش، کاري شرايط، رخصتي، ګوښه کول او د کارځای شخړې پکې شاملې دي. د ايران د کار قانون او د ټولنيزې بيمې سيستم د دې چوکاټ مرکزي برخې دي. د کاري اړيکې واقعي ماهيت ښايي تر هغه نوم مهم وي چې تړون ته ورکړل شوی وي.
VivAVia can make mistakes. Check important information.