قانون الهجرة في المملكة العربية السعودية

تُدار شؤون الهجرة في المملكة العربية السعودية من خلال القوانين الوطنية وسلطات الهجرة وسلطات العمل والخدمات الرقمية الرسمية. ويجب أن يحصل الشخص على الإذن الصحيح لغرض دخوله البلاد وإقامته فيها. تشمل الفئات الشائعة أذونات الزيارة والسياحة والأعمال والعمل وزيارة الأسرة وما يتصل بالإقامة. ولا يمنح إذن الزيارة عادةً حق العمل، كما أن إذن العمل لا يمنح تلقائيًا إقامة دائمة أو جنسية. يستخدم المقيمون الأجانب عادةً الإقامة لإثبات إقامتهم النظامية. ويمكن أن تؤثر صلاحيتها والمهنة المسجلة وعلاقة العمل أو الكفالة والأذونات المرتبطة بها في أنشطة يومية مثل العمل والسفر والخدمات المصرفية والاستفادة من الخدمات. تعني الكلمة التقليدية «كفيل» الجهة الراعية، لكن ترتيبات الكفالة تخضع لإجراءات العمل والهجرة الحديثة. وفي بعض الحالات قد تتاح للعامل طرق منظمة لتغيير عمله أو إدارة تنقله، لكن المسار الدقيق يعتمد على وضعه وظروفه. قد يحتاج أفراد الأسرة إلى تأشيرات أو أذونات إقامة منفصلة. ولا تنشئ صلة القرابة وحدها دائمًا حقًا تلقائيًا في العيش أو العمل أو الدراسة أو الحصول على الخدمات في المملكة العربية السعودية. قد تشمل أذونات الدخول والمغادرة ترتيبات الدخول لمرة واحدة أو مرات متعددة، أو الخروج والعودة، أو الخروج النهائي. ويشير الخروج النهائي عادةً إلى مغادرة الشخص البلاد ضمن إجراء للمغادرة، لا إلى رحلة مؤقتة عادية. قد تشمل المخالفات تجاوز مدة الإقامة أو العمل دون إذن أو استخدام وثائق مزورة أو العمل خارج الشروط المسموح بها أو عدم استكمال التحديثات المطلوبة. وقد تؤثر العواقب في الشخص أو الكفيل أو صاحب العمل أو إمكانية الدخول مستقبلًا أو القدرة على استخدام الخدمات الحكومية. تعتمد إجراءات الهجرة على الوثائق، وقد تشمل أصحاب العمل والكفلاء والقنصليات والبوابات الحكومية وسلطات الحدود. ولأن التفاصيل الفردية مهمة جدًا، فإن التحقق الرسمي من الوضع أو طلب مشورة محلية مؤهلة أكثر أمانًا من الاعتماد على تفسيرات غير رسمية.