الديون في ليختنشتاين

يمكن للتحرك المبكر منع تحول الفواتير غير المدفوعة إلى إجراءات تنفيذ. تساعد كاريتاس ليختنشتاين في حصر الدخل والنفقات والالتزامات وإعداد ميزانية وترتيب أولويات الدفع والتفاوض مع الدائنين والاتفاق على خطط السداد. وتحيل دائرة الخدمات الاجتماعية الأشخاص الذين يطلبون إعادة هيكلة الديون إلى كاريتاس. وانتقلت جهة الاستشارة من مؤسسة BSB Hand in Hand التي عملت حتى 30 يونيو 2026 إلى كاريتاس بموجب اتفاق خدمة حكومي اعتباراً من 1 يوليو 2026. ولا تُعلن رسوم كاريتاس الحالية؛ أما خدمة BSB التاريخية فكانت مجانية. وبالنسبة إلى الشباب من 14 إلى 18 عاماً، يقدم برنامج Banking 4 you التوعية للوقاية من الديون عبر رابطة مصرفيي ليختنشتاين والبنوك الأعضاء ومؤسسة Hand in Hand. وهذا نشاط وقائي يندرج ضمن الخدمات المصرفية لا تنفيذ الديون. يمكن للمساعدة الاجتماعية الاقتصادية من دائرة الخدمات الاجتماعية أن تدعم نفقات المعيشة الأساسية والسكن والصحة، بما في ذلك أقساط التأمين الصحي، عندما تواجه الأسرة صعوبات مالية ولا تستطيع تغطية الاحتياجات الأساسية. وهي تثبت ظروف المعيشة لكنها لا تسدد للدائنين ولا تلغي الدين. يمكن للدائن تنفيذ مطالبة عبر المحكمة الإقليمية في فادوتس (Landgericht Vaduz). وقد يشكل الحكم أو الأمر أو أمر الدفع (Zahlbefehl) أساساً للتنفيذ. ويصدر أمر الدفع عبر إجراء تحصيل الديون عندما لا يكون لدى الدائن سند تنفيذي آخر. وللمدين 14 يوماً للاعتراض؛ ومن دون اعتراض يصبح الأمر نافذاً قانوناً وقابلاً للتنفيذ. وقد يؤثر التنفيذ في العقارات عبر رهن إجباري أو بيع قسري، وفي الممتلكات المنقولة والأرصدة المصرفية والأجور والمطالبات المالية الأخرى. وينفذ المحضر القضائي (Exekutor) تدابير التنفيذ. يبقى عموماً محمياً من الحجز على الأجور ما لا يقل عن 1,980 CHF شهرياً أو 495 CHF أسبوعياً أو 70 CHF يومياً. ويزداد المبلغ المحمي بمقدار 803 CHF شهرياً للزوج أو الشريك المسجل و542 CHF لكل طفل. وتُخصم اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب والحد الأدنى القانوني لقسط التأمين الصحي واشتراكات التقاعد المهني عند احتساب المبلغ المحمي. ويمكن للشخص طلب مبلغ محمي أعلى في حالة المشقة. ويتوقف الحساب الدقيق على الأسرة والدخل. التسوية خارج المحكمة حل تمهيدي يوافق فيه جميع الدائنين على ترتيب شامل. ولا تؤدي تلقائياً إلى إسقاط الديون المتبقية. وإذا عجز شخص طبيعي عن سداد الديون المستحقة خلال مدة معقولة بسبب وضعه المالي العام، فيمكنه أو لأحد الدائنين تقديم طلب لبدء إجراءات تنظيم الديون. والخيارات الرسمية الرئيسية هي خطة إعادة التأهيل (Sanierungsplan) وخطة السداد (Zahlungsplan) وإجراء اقتطاع الدخل (Abschöpfungsverfahren). تتطلب خطة إعادة التأهيل عادةً حصول الدائنين على 20% على الأقل، ولا تتجاوز مدتها عادةً خمس سنوات. وتتطلب الأغلبية اللازمة بحسب عدد الدائنين وإجمالي المطالبات، ويمكنها عموماً تجنب تصفية الأصول. وليس لخطة السداد حد أدنى ثابت للنسبة، لكن ينبغي عادةً أن تعرض على الأقل المبلغ القابل للحجز من الدخل خلال السنوات الخمس التالية. وقد تمتد حتى سبع سنوات. وإذا لم يكن للمدين دخل قابل للحجز أو كان دخله أعلى بقليل فقط من المبلغ المحمي، فقد لا تكون خطة السداد مطلوبة؛ وعندها تُصفّى الأصول بالكامل. وإذا تدهور الدخل، يمكن للمدين طلب تعديل خلال 14 يوماً من إنذار الدائن. قد يلي إجراء اقتطاع الدخل خطة سداد مقبولة رُفضت، أو يُطبق عندما لا تكون خطة السداد مطلوبة. ولا يحتاج إلى موافقة الدائنين. ولمدة خمس سنوات، تُحوّل حصص الدخل القابلة للحجز إلى وصي (Treuhänder)، يوزعها بعد مطالبات الإجراءات والتركة وفق حصة الدائنين. ويمكن التوزيع المبكر مرة واحدة عند بلوغ حصة لا تقل عن 10%. أثناء الإجراءات الرسمية، يجب على المدين بذل جهود معقولة للعمل أو الحصول على عمل مناسب، والإفصاح عن الدخل والأصول، وتحويل الميراث والهبات وأرباح المقامرة بحسب المطلوب، والإبلاغ فوراً عن تغيرات الإقامة والمدينين من الغير، وألا يسدد إلا للوصي. ولا يجوز له تفضيل دائن فردي أو تحمل ديون جديدة لا يستطيع سدادها عند استحقاقها أو إخفاء الأصول. وقد تؤدي المخالفات الجسيمة أو البيانات الكاذبة أو رفض العمل دون مبرر أو تبديد الأصول أو الالتزامات الجديدة غير المتناسبة أو جرائم الإعسار ذات الصلة أو إجراء اقتطاع دخل سابق خلال 20 عاماً إلى الاستبعاد أو الإنهاء المبكر. بعد إجراء لم يُنهَ مبكراً، يمكن أن يأتي الإعفاء من الدين المتبقي (Restschuldbefreiung) بعد خمس سنوات من إجراء اقتطاع الدخل. ويشمل عموماً جميع دائني الإعسار، بمن فيهم من لم يسجلوا مطالباتهم. وتظل المطالبات الناتجة عن سلوك غير مشروع متعمد أو امتناع إجرامي غير مشروع، والمطالبات المستبعدة بسبب تصرف المدين، خارج الإعفاء. كما يظل الكفيل أو المدين المشارك معرضاً لحقوق الدائن. ويمكن إلغاء الإعفاء خلال سنتين إذا تسبب إخلال متعمد بالواجب في ضرر كبير للدائنين. تتولى المحكمة الإقليمية الأميرية في فادوتس (Fürstliches Landgericht)، في العنوان Spaniagasse 1, 9490 Vaduz، الطلبات والنماذج الإلكترونية. وتشمل النماذج طلبات إجراءات تنظيم الديون وخطة السداد أو خطة إعادة التأهيل وكشف الأصول وتسجيل المطالبات. وتُعقد الجلسة الأولى عادةً بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر وفق ورقة معلومات المحكمة، ويشترط الحضور الشخصي. ويتطلب الطلب عادةً دفعة مقدمة تغطي على الأقل تكاليف الإجراءات الأولية. ويمكن تجنبها إذا قدم مقدم الطلب كشفاً كاملاً للأصول وخطة سداد مقبولة وطلب اقتطاع الدخل وأثبت أن دخله يغطي تكاليف الإجراءات. ويتوفر نموذج للمساعدة القانونية. ولم تُذكر الرسوم القضائية الدقيقة في المصادر التي جرت مراجعتها. سجل تقرير المحكمة لعام 2025 عدد 2,331 أمر دفع جديداً و5,775 إجراء تنفيذ على الممتلكات المنقولة و1,892 إجراء تنفيذ للمطالبات المالية. وسجل بدء إجراء واحد لتنظيم الديون. وتبين هذه الأرقام شيوع التنفيذ وندرة إجراءات الإعسار الشخصي الرسمية، لكنها لا تقيس انتشار الديون بين الأسر.