الضرائب في ليختنشتاين

تدير إدارة الضرائب في ليختنشتاين (Steuerverwaltung Liechtenstein)، التابعة لوزارة الشؤون الرئاسية والمالية، الضرائب الوطنية الرئيسية. وتتولى مكاتب الضرائب البلدية الضرائب البلدية التي تُحصّل مع ضريبة الثروة والدخل الوطنية. وتحدد البلدية رسمًا إضافيًا يتراوح بين 150% و250% من معدل الضريبة الوطنية. والتعرفة الوطنية للأفراد تصاعدية وتتألف من ثماني شرائح، ويبلغ أقصى معدلها 8% قبل إضافة الرسم البلدي. يخضع الأفراد المقيمون أو المعتاد إقامتهم في ليختنشتاين عمومًا لالتزام ضريبي غير محدود. وقد يخضع من لا تربطهم هذه الصلة لالتزام ضريبي محدود على الأصول أو الدخل الموجود في ليختنشتاين. وتشمل ضريبة الثروة والدخل الأصول والدخل الخاضعين للضريبة. ولحساب ضريبة الثروة، تستخدم ليختنشتاين عمومًا عائدًا موحدًا على الأصول محسوبًا بفائدة 4%. وتتوقف الخصومات والإعفاءات بموجب المعاهدات والاعتمادات الضريبية للاقتطاع الأجنبي على وقائع الحالة. يُحصّل الاقتطاع عند المنبع (Quellensteuer) من الدافع قبل وصول بعض أنواع الدخل إلى المستفيد. وبالنسبة للمقيمين، قد يسري على دخل العمل والدخل البديل ومكافآت حضور الاجتماعات. وبالنسبة للأجانب، قد يسري أيضًا على مدفوعات التقاعد ورأس المال من الركيزة الأولى أو الثانية وعلى السحوبات من ترتيبات استحقاقات التقاعد المكتسبة. ويخصم أصحاب العمل الضريبة ويحوّلونها ويبلّغون المعلومات ذات الصلة. ومنذ 1 يناير 2025، تستخدم الكيانات القانونية eLohnausweis وeLohnlisten للإبلاغ عن الأجور المعنية. تُفرض ضريبة الأرباح العقارية على الأرباح الناتجة عن بيع عقار في ليختنشتاين أو نقله اقتصاديًا، بموجب المواد 35 وما يليها من قانون الضرائب (Steuergesetz (SteG)). ويتوقف الربح الخاضع للضريبة وتقديره على العقار وظروف اقتنائه والتصرف فيه. لذلك قد ينشأ عن البيع موضوع ضريبي منفصل حتى بعد تسوية المالك ضريبة الدخل والثروة العادية. تدفع الشركات عمومًا ضريبة الأرباح (Ertragssteuer)، وهي ضريبة دخل الشركات في ليختنشتاين، بمعدل 12.5%. والحد الأدنى لضريبة الدخل 1,800 فرنك سويسري. ولا تدفع بنية الأصول الخاصة (PVS) التي لا تمارس نشاطًا اقتصاديًا ضريبة دخل الشركات العادية، لكنها تظل خاضعة للحد الأدنى البالغ 1,800 فرنك سويسري. ويلزمها طلب صفة سنوي وتأكيد سنوي. وتسري قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة المعروفة باسم GloBE منذ 1 يناير 2024 على كيانات محلية مؤهلة، ومنها الشركات والائتمانات والشراكات، ضمن مؤسسة متعددة الجنسيات أو مجموعة محلية كبيرة يكون لإجمالي إيرادات شركتها الأم النهائية 750 مليون يورو على الأقل في سنتين من السنوات المالية الأربع السابقة. ويبلغ الحد الأدنى الفعلي 15% من خلال الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة (QDMTT)، وعند الاقتضاء قاعدة إدراج الدخل (IIR). ويستحق إقرار GloBE عمومًا بعد 15 شهرًا من نهاية السنة المالية، أو بعد 18 شهرًا عند تقديمه للمرة الأولى. تشكل ليختنشتاين وسويسرا إقليمًا محليًا مشتركًا لضريبة القيمة المضافة قائمًا على معاهدة. وتتبع ضريبة القيمة المضافة (Mehrwertsteuer أو MWST) القواعد السويسرية إلى حد كبير. ومنذ 1 يناير 2024، بلغت المعدلات 8.1% للمعدل القياسي و2.6% للمعدل المخفض و3.8% للإقامة. وتخضع المنشأة ذات النشاط الخاضع للضريبة والصلة المحلية عمومًا للضريبة عندما يبلغ رقم أعمالها 100,000 فرنك سويسري. ويبلغ الحد عمومًا 250,000 فرنك سويسري للمنظمات الرياضية أو الثقافية غير الربحية والمنظمات الخيرية. ويجب التسجيل عبر بوابة eMWST خلال 30 يومًا من نشوء الالتزام. ومنذ 1 يناير 2025، يجب إجراء جميع معاملات ضريبة القيمة المضافة عبر بوابة eMWST. وتختص الإدارة الفدرالية السويسرية للضرائب (ESTV) في برن ببعض حالات الضريبة المتعلقة بالمنشآت الأجنبية أو بترتيبات سويسرية-ليختنشتاينية أخرى. تُقدّم الإقرارات الضريبية بعد الإعلان العام وباستخدام النموذج المحدد. ولا يلغي غياب النموذج واجب التقديم؛ فعلى المكلف طلبه عند الضرورة. ويمكن للأفراد والكيانات القانونية استخدام eTax. وتحدد إدارة الضرائب موعد الدفع العام، ويستطيع المكلف طلب تمديد عندما يسمح الإجراء بذلك. ويمكن لرأي ضريبي مسبق ملزم توضيح المعاملة الضريبية لمعاملة مخطط لها. وقد يقلل الإفصاح الطوعي تبعات الإغفال إذا استوفيت شروطه القانونية. ويجب عمومًا أن يصل الاعتراض على التقدير الضريبي أو أي قرار آخر يقبل الطعن إلى السلطة خلال 30 يومًا من تبليغه. تحتاج الحالات الدولية إلى تحليل منفصل للإقامة والمعاهدات. ولدى ليختنشتاين اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبية، كما تطبق التبادل التلقائي للمعلومات بموجب المعيار المشترك للإبلاغ وFATCA وCARF والإبلاغ حسب كل دولة وتبادل المعلومات عند الطلب. وتشكل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن تسعير التحويل مرجعًا لتسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة. وتتوقف معالجة الازدواج الضريبي، بما فيها الاعتماد على ضريبة الاقتطاع الأجنبية للأفراد، على المعاهدة المعمول بها والدخل. وتتأثر حالات الموظفين عبر الحدود خصوصًا بالاتفاقية بين ليختنشتاين وسويسرا وبالممارسات المتعلقة بالنمسا. احتفظ بالتقدير والدفع وإبلاغ صاحب العمل والتسجيل لضريبة القيمة المضافة والإبلاغ الدولي بوصفها التزامات منفصلة، لأن إقرارًا واحدًا لا يحل محل بقية الالتزامات.