حماية المستهلك في نيوزيلندا

يحمي قانون المستهلك في نيوزيلندا أساساً الشخص الذي يشتري سلعاً أو خدمات من شركة لاستخدام شخصي أو منزلي. وقد يختلف الوضع القانوني عندما يكون المشتري شركة، أو يشتري من شخص آخر بصفة خاصة، أو يوافق على ترتيب قانوني مختلف. يدعم قانون ضمانات المستهلك ضمانات أساسية لكثير من السلع والخدمات الاستهلاكية. وينبغي عموماً أن تكون السلع ذات جودة مقبولة، وأن تكون مناسبة للغرض المحدد، وأن تطابق وصفها، وأن تُورّد خلال مدة معقولة إذا لم يُتفق على موعد. وينبغي عموماً تنفيذ الخدمات بعناية ومهارة معقولتين، وأن تكون مناسبة للغرض المحدد، وأن تُنجز خلال مدة معقولة إذا لم يُتفق على موعد. ويتوقف العلاج المناسب على جسامة الإخفاق ونوع المشكلة. يحظر قانون التجارة العادلة السلوك المضلل أو الخادع والتصريحات الكاذبة أو المضللة في المعاملات التجارية. وقد تكون للإعلانات، وتصريحات البيع، ومعلومات الأسعار، وأوصاف المنتجات، والإغفالات المهمة صلة بالأمر. قد تعرض الشركة ضماناً أو كفالة أو سياسة إرجاع أو حماية ممتدة. ويمكن لهذه الوعود أن تضيف حقوقاً، لكن سياسة المتجر لا تستطيع ببساطة إلغاء ضمانات المستهلك الإلزامية. فالعدول عن الشراء لسبب شخصي يختلف عن طلب علاج بسبب سلعة معيبة أو إخفاق في خدمة. تتمثل الخطوة العملية الأولى عادةً في الاتصال بالبائع، وشرح العيب أو التصريح المضلل، وطلب علاج مناسب. وينبغي للمشتري الاحتفاظ بإثبات الشراء، والصور، ومعلومات المنتج، والمراسلات، وسجلات التكاليف أو الخسائر. إذا لم يحل البائع المشكلة، فيمكن للشخص اللجوء إلى آلية شكاوى خاصة بالقطاع، أو طلب المساعدة من مستشار للمستهلكين، أو تقديم مطالبة مناسبة إلى محكمة المنازعات (Disputes Tribunal). وتركز لجنة التجارة (Commerce Commission) على إنفاذ القانون لحماية الجمهور، ولا تعمل محاميةً خاصة لكل مستهلك. تخضع الائتمانات الاستهلاكية لقواعد إضافية بشأن الإقراض والإفصاح والقدرة على السداد والضائقة المالية والرسوم. وقد تخضع المنتجات والخدمات المالية أيضاً لترتيبات متخصصة للشكاوى وتسوية المنازعات. حقوق المستهلك ليست بلا حدود. فقد يتوقف العلاج على سوء الاستخدام، أو الاستهلاك المعتاد، أو عمر السلعة وسعرها، أو جسامة الإخفاق، أو ما وُعد به، أو ما إذا كان الشراء مشمولاً بالقانون ذي الصلة.