يشمل قانون نيوزيلندا القواعد التي يسنها البرلمان واللوائح والمبادئ التي طورتها قرارات المحاكم. وتعتمد القاعدة المنطبقة على الموضوع والأطراف المعنية ومكان وقوع التصرف وسبل الانتصاف أو القرار المطلوب. وتقيّم المحاكم الأدلة وتطبق القانون، بينما تتولى الهيئات القضائية والجهات الإدارية أنواعًا محددة من المنازعات أو القرارات. يغطي قانون العمل عقود العمل والأجور والإجازات والسلامة في مكان العمل والمعاملة العادلة والنقابات ومنازعات العمل. وينظم قانون الهجرة التأشيرات والدخول والعمل والدراسة والإقامة والامتثال لشروط الوضع القانوني. ويحدد القانون الجنائي الجرائم ويضع الإجراءات والنتائج المحتملة عندما تدعي الدولة أن شخصًا ارتكب جريمة. وتشمل حماية المستهلك عمليات الشراء من الشركات، بما في ذلك جودة المنتجات والخدمات والسلوك المضلل والإصلاحات واسترداد الأموال وتسوية المنازعات. ويتناول القانون المدني المنازعات الخاصة مثل العقود والديون والملكية والأضرار وغيرها من الحقوق القانونية. تختلف القضايا الجنائية والمدنية في أهدافها ومعايير الإثبات المطبقة عليها. وقد تؤدي الملاحقة الجنائية إلى إدانة وعقوبة، بينما تهدف الدعوى المدنية عادةً إلى الحصول على سبيل انتصاف مثل دفع مبلغ أو تنفيذ اتفاق أو إصدار أمر قضائي آخر. ويمكن معالجة العديد من المنازعات المدنية ومنازعات المستهلكين من خلال التفاوض أو الوساطة أو هيئة قضائية أو إجراء متخصص آخر قبل عقد جلسة أمام المحكمة. وتعتمد العملية المناسبة على الوقائع والمبلغ أو سبيل الانتصاف المعني والمهل الزمنية المنطبقة والجهة صاحبة الاختصاص.
القانون في نيوزيلندا
يحدد القانون في نيوزيلندا حقوق الأشخاص والشركات والسلطات العامة والمؤسسات وواجباتهم وإجراءاتهم وسبل الانتصاف المتاحة لهم. وتشمل مجالاته الرئيسية هنا قانون العمل، وقانون الهجرة، والقانون الجنائي، وحماية المستهلك، والقانون المدني. وتطبق المحاكم والهيئات القضائية والوكالات الحكومية وغيرها من جهات تسوية المنازعات هذه القواعد على حالات محددة.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.