الضرائب في بابوا غينيا الجديدة

يسري قانون ضريبة الدخل لعام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026، ويحل محل قانون ضريبة الدخل لعام 1959 وقوانين الشرائح السابقة. ويوفر قانون الإدارة الضريبية لعام 2017 الإطار الإداري الرئيسي. وتضع إدارة الخزانة السياسة الضريبية وتدابير الميزانية، ويسن البرلمان الوطني قوانين الضرائب، وتتولى لجنة الإيرادات الداخلية التسجيل والتقييم والتدقيق والتحصيل والاسترداد. ورقم تعريف دافع الضرائب (TIN) معرّف يتكون عمومًا من تسعة أرقام ويستخدم لإدارة الضرائب. تتبع السنة الضريبية عادةً السنة التقويمية. ويقدم الأفراد والشراكات والصناديق الاستئمانية عمومًا الإقرارات خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة، بينما تقدم الشركات عمومًا خلال ستة أشهر. وقد تتمتع الشركة التي تستخدم وكيلًا ضريبيًا مسجلًا بمهلة تسعة أشهر عمومًا، وفق قواعد التقديم المنطبقة. ولا يحتاج الأفراد الذين لا يتقاضون سوى الراتب، وكان دخل عملهم قد خُصم منه الضريبة على الوجه الصحيح، عمومًا إلى إقرار سنوي بموجب المادة 136. ويخصم أصحاب العمل ضريبة الرواتب والأجور كل أسبوعين، ويسددونها عادةً بحلول اليوم السابع من الشهر التالي. بالنسبة إلى المقيمين من الأفراد، تخضع الإيرادات الخاضعة للضريبة حتى PGK 20,000 لضريبة 0%؛ وترتفع الشرائح فوق PGK 20,000 عبر 30% و35% و40% و42%، وتخضع الإيرادات التي تتجاوز PGK 250,000 لنسبة 42%. وتبدأ معدلات الأفراد غير المقيمين من 22% على الدخل حتى PGK 20,000 ثم تطبق الشرائح الأعلى. ومعدل ضريبة دخل الشركات العام 30%. وتخضع المصارف التجارية لمعدل 35% على الأرباح حتى PGK 300 million اعتبارًا من 1 يناير 2026، ومعدل مؤقت أعلى فوق هذا المبلغ. تُفرض ضريبة السلع والخدمات عادةً بنسبة 10% على السلع والخدمات والواردات الخاضعة للضريبة. وتدخل المنشأة التي يبلغ حجم أعمالها PGK 250,000 أو أكثر عمومًا ضمن شروط التسجيل في هذه الضريبة. ويكون المبلغ المستحق عادةً ضريبة المخرجات ناقصًا أرصدة المدخلات المؤهلة، ويستحق الإقرار G1 عادةً في اليوم 21 من الشهر التالي. ويمكن للمفوّض الموافقة على فترة ضريبية تصل إلى ثلاثة أشهر لمنشأة لا يتجاوز حجم أعمالها PGK 1.5 million. وتمنح ميزانية 2026 معدلًا صفريًا لـ13 سلعة أساسية مدرجة، منها الأرز والدقيق والسمك المعلب والدجاج وزيت الطهي والصابون ومنتجات النظافة النسائية وحفاضات الأطفال، حتى 31 ديسمبر 2026. ولم يُؤكد سنّ تغيير مقترح على ضريبة الوقود في القانون المتاح البحث عنه، ولا ينبغي اعتباره قانونًا نافذًا حاليًا دون تأكيد. يمكن لصاحب العمل الفردي المؤهل استخدام ضريبة الأعمال الصغيرة (SBT) بدل قواعد ضريبة الدخل المعتادة عندما يعمل النشاط التجاري داخل بابوا غينيا الجديدة فقط، ولا يكون مسجلًا في ضريبة السلع والخدمات، ولا يخضع لضريبة دخل منظمة أخرى، ولا يتجاوز حجم أعماله السنوي PGK 250,000. ويذكر دليل لجنة الإيرادات الداخلية مبلغًا سنويًا ثابتًا قدره PGK 250 إذا كان حجم الأعمال السنوي أقل من PGK 60,000، بينما يبلغ الحساب ربع السنوي PGK 62.50 إضافة إلى 2% من حجم الأعمال الفصلي الذي يتجاوز PGK 15,000. والمواعيد الفصلية المذكورة هي 28 أبريل و28 يوليو و28 أكتوبر و28 يناير، ويستحق الإقرار السنوي في 28 يناير. وينبغي للمنشآت التحقق من النماذج ووظائف التقديم الحالية في ITAS لأن بعض إرشادات اللجنة تسبق التغييرات التشريعية لعام 2026. قد ينطبق الاستقطاع على مدفوعات مثل الأرباح والفوائد ودخل الأعمال والإتاوات والأرباح الرأسمالية وخدمات غير المقيمين والمبالغ المرتبطة بالموارد. ومن الأمثلة استقطاع 15% من أرباح المقيمين وفوائد المقيمين، و10% من بعض مدفوعات دخل الأعمال، و15% من كثير من مدفوعات الفوائد والرسوم الفنية ومدفوعات الموارد الطبيعية. ويعتمد المعدل الصحيح على نوع الدفع والمتلقي والقانون أو المعاهدة المنطبقة. وقد تخضع مشاريع الموارد والنفط أيضًا لضريبة المعادن والنفط وضريبة الأرباح الإضافية بنسبة 30% وقواعد الاستقرار المالي الخاصة بالمشروع ورسم هيئة البترول الوطنية البالغ 0.5% من إجمالي إيرادات النفط اعتبارًا من 1 يناير 2026. يقدم المستوردون الإقرارات إلكترونيًا عبر ASYCUDA World، عادةً باستخدام وسيط جمركي مرخص والنموذج 15. ويمكن إيداع بيان الاستيراد قبل الوصول بخمسة أيام عمل كحد أقصى أو، في أقصى حد، بعد الوصول بخمسة أيام عمل. وقد ينطبق البيان المبسط إذا لم تتجاوز القيمة الخاضعة للرسوم PGK 5,000، وقد تكون السلع التي لا تتجاوز قيمتها PGK 250 معفاة من الرسوم بموجب القواعد المنطبقة. وقد يتضمن إشعار التقييم الرسوم الجمركية والضريبة الانتقائية وضريبة السلع والخدمات على الاستيراد. ويكون الدفع إلكترونيًا أو عبر EFTPOS، لا نقدًا، وينبغي عمومًا حفظ سجلات الاستيراد خمس سنوات على الأقل. وتُطبق التعرفة الجمركية السارية في تاريخ إيداع البيان. وقد تؤدي الإقرارات غير الصحيحة إلى رسوم وضرائب إضافية بنسبة 50% إلى 200% أو المصادرة أو الملاحقة القضائية. وقد يضيف التأخير الجمركي 8% لكل فترة من خمسة أيام، إضافة إلى غرامة. يتطلب الإعفاء من رسوم الاستيراد أو الضريبة الانتقائية على الاستيراد أو ضريبة السلع والخدمات على الاستيراد أداة قانونية مثل إشعار الجريدة الرسمية أو اتفاق مشروع أو اتفاق تجاري. وتتطلب بعض الإعفاءات موافقة المجلس التنفيذي الوطني وتأييد رئيس الدولة. ويمكن لدافع الضرائب الطعن في تقييم أو طلب استرداد إذا استوفى الشروط القانونية وقدم الأدلة. ولا يوجد إعفاء ضريبي إلا إذا نصت عليه أداة قانونية؛ فلا إعفاء ضريبي محلي تلقائي. قد يحتاج غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة في بابوا غينيا الجديدة إلى الإبلاغ عن الأرباح المعادة. وقد يعمل الدافع المقيم أو المنشأة الدائمة في بابوا غينيا الجديدة وكيلَ استقطاع للدخل الناشئ في البلاد والمدفوع لغير مقيم. ولدى بابوا غينيا الجديدة معاهدات ضريبية مع دول منها أستراليا والصين ونيوزيلندا وإندونيسيا وكوريا وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة وماليزيا وفيجي. وتعالج إجراءات الاتفاق المتبادل (MAP)، التي يديرها مفوض الإيرادات الداخلية نيابة عن بابوا غينيا الجديدة، تفسير المعاهدات ونزاعات الازدواج الضريبي. وهي لا تنشئ إعفاءً عامًا من الضرائب.