الغذاء في جمهورية الكونغو

الكسافا، التي تسمى أيضاً مانيوق، من الأغذية الأساسية الرئيسية، وتتوافر معظم أشهر السنة، رغم اختلاف أنماط الحصاد والإمداد بين الشمال والجنوب. كما يُعد الأرز والقمح والذرة مهمين؛ ولا يغطي إنتاج الحبوب المحلي سوى حصة صغيرة من الاستخدام، ويُستورد نحو 90% من استهلاك الحبوب. وقدرت واردات الحبوب لعام 2026 بنحو 410,000 طن، منها نحو 260,000 طن من القمح و100,000 طن من الأرز. وكانت ظروف إنتاج الذرة مواتية، ولا سيما علف الحيوانات، لكن البلاد لا تزال منخفضة الدخل وتعاني عجزاً غذائياً واعتماداً كبيراً على الواردات وشبكات النقل. يأتي الغذاء من زراعة الأسر الريفية وصغار المزارعين وصيد الأسماك والاستزراع المائي وتربية الماشية والموارد الحرجية والأسواق الحضرية وبائعي الطعام الجاهز. وتربط الطرق والأنهار والنقل الجوي المناطق النائية، لكن الفيضانات ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء والفقر قد تقيد إمكانية الوصول. وتتوافر الكسافا نسبياً طوال العام، بينما تتبع الذرة مواسم الحصاد، وتُرصد أسعار الحبوب بحسب السوق والسلعة لا وفق معيار سعري وطني واحد. وتشير تقارير حديثة إلى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء بسبب مشكلات الوقود والكهرباء، رغم أن انخفاض الأسعار المحلية وأسعار الواردات خفف الضغوط في بعض الفترات. تشمل الأطعمة الشائعة ساكا ساكا أو بوندو، المصنوع من أوراق الكسافا المدقوقة مع معجون الفول السوداني أو زيت النخيل، وغالباً ما يقدم مع الأرز. ويجمع دجاج à la Mouambe أو Mossaka بين الدجاج وصلصة الفول السوداني أو زيت النخيل والأرز أو الموز المطحون. أما مابوكي فهو سمك مياه عذبة يُطهى في أوراق مع التوابل. وتشمل الأمثلة الأخرى دجاج بيري بيري المشوي ولحم الضأن بصلصة الفول السوداني والسمك المدخن أو موكالو مع كوكو ومعجون الفول السوداني والملفوف مع سلطة أساسها النخيل. وتختلف الوصفات بين الأسر والمقاطعات. وتتميز كوفيت وبوينزا ونياري وكويلو وسانغا وليكوالا وبول وليكومو بمزيج مختلف من بيئات الغابات والسافانا والجبال والممرات المائية، لذلك لا يمثل طبق واحد البلاد كلها. وترتبط ممارسات الطعام الريفية بالمناطق المحلية أكثر، بينما يتأثر الطعام في المدن بالمطابخ العالمية بدرجة أكبر. يحصل الناس على الطعام عبر الإنتاج المنزلي والأسواق المحلية والباعة غير الرسميين والمطاعم والفنادق أو المطاعم الرسمية، ولا سيما في المناطق الحضرية. وnganda مطعم ومكان اجتماعي يرتبط بأطعمة المناطق. ولا يوجد في البلاد سجل وطني كامل موثق للمطاعم أو معيار موحد للأسعار أو علامة وطنية موجهة للمستهلك للأغذية المستدامة. ولم يُثبت وجود استحقاق قانوني عام للفرد بالحصول على الغذاء مجاناً. وقد تدعم البرامج الموجهة اللاجئين والعائدين والأسر المتضررة من الفيضانات والأطفال والنساء المصابين بسوء تغذية حاد والفئات الحضرية المتضررة من الصدمات؛ وشمل دعم برنامج الأغذية العالمي نحو 108,600 شخص معرض للخطر ووجبات مدرسية لنحو 126,000 طفل في 452 مدرسة عامة في سبع مقاطعات. وفي عام 2024، نُقلت 25 مقصفاً تجريبياً إلى الحكومة. لا يزال التغذي مصدر قلق كبير. وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن انعدام الأمن الغذائي بلغ 33%، بما في ذلك 29.3% بدرجة متوسطة و4% بدرجة شديدة. وبلغ سوء التغذية الحاد العام لدى الأطفال دون الخامسة 5.2%، وسوء التغذية المزمن 19.6%. ووجد المسح الوطني الذكي للتغذية لعام 2022 أن 58% من الأسر تناولت يومياً أغذية غنية بالحديد، و73% أغذية غنية بالبروتين، و79% أغذية غنية بفيتامين A. وتصف هذه الأرقام الحالة التغذوية للسكان ولا تحل محل المشورة الطبية أو العلاج. تتوزع مسؤوليات سلامة الغذاء بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، وإداراتها المعنية بالزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والاستزراع المائي، وخدمات مراقبة الجودة الزراعية، وخدمات الصحة العامة البيطرية، ووزارة الصحة والسكان. وتتولى خدمات مصايد الأسماك والاستزراع المائي التفتيش الصحي للمنتجات ذات الصلة، بينما تتناول الخدمات الزراعية والبيطرية جودة المنتجات ونظافة الأغذية ذات الأصل الحيواني ومكافحة الغش. والتنفيذ والوصول غير متكافئين، ولم تُنشأ جهة وطنية موحدة حديثة لسلامة الغذاء أو مسار اعتماد للمطاعم موثق على نحو شامل. وتوصي إرشادات الصحة العامة بغسل اليدين قبل التعامل مع الطعام وبعده، واستخدام ماء صالح للشرب أو معالج أو مغلي، وغسل المنتجات، وطهي الأغذية الحيوانية إلى 70°C على الأقل، وتجنب الطعام النيء غير الآمن، وتغطية الطعام المطبوخ والحفاظ على نظافة أسطح المطبخ. ترتبط استدامة الغذاء أساساً بتنويع الإنتاج المحلي وتناوب المحاصيل والحراجة الزراعية والحفظ وسبل العيش القادرة على التكيف مع المناخ وإدارة ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد الغذائي. كما يتطلب صيد الأسماك والاستزراع المائي مراقبة الجودة وإدارة الموارد. ويمكن لهذه الممارسات تعزيز القدرة على الصمود والإمداد المحلي، لكن توفرها وأثرها يعتمدان على المنطقة والبنية التحتية والموسم والبرنامج أو المؤسسة المسؤولة.