النقل في سانت كيتس ونيفيس

السفر البري هو وسيلة النقل الأساسية في سانت كيتس ونيفيس. وتتولى وزارة البنية التحتية العامة والطاقة والمرافق وإدارة الأشغال العامة مسؤوليات وطنية ومسؤوليات سانت كيتس، بينما تتولى إدارة جزيرة نيفيس وإدارة الأشغال العامة فيها كثيراً من الخدمات في نيفيس. وتتولى إدارة المرور التابعة لقوة شرطة سانت كريستوفر ونيفيس الملكية تنظيم حركة الطرق، فيما تقدم دائرة الإيرادات الداخلية خدمات المركبات ورخص القيادة، ومنها الخدمات الإلكترونية المرتبطة بها. يشمل النقل العام في سانت كيتس الحافلات العامة أو الصغيرة وسيارات الأجرة. والحافلة العامة مركبة رسمية للنقل العام. ويسمح هيكل الأجرة المعدل للحافلات الساري منذ 18 نوفمبر 2024 بزيادة قصوى قدرها دولار شرق كاريبي واحد لجميع المسافات، لكن ينبغي التحقق من الأجرة والخدمات الحالية كاملةً لدى مجلس السلامة المرورية وسائقي النقل العام على trafficboard.gov.kn. وقد حددت نيفيس رسمياً مواقف للحافلات عبر إدارة المرور فيها. وتتطلب تصاريح سيارات الأجرة وحافلات الجولات السياحية التعامل مع وزارة السياحة؛ وتشير المعلومات الخاصة بنيفيس إلى متطلبات تشمل الإقامة في سانت كريستوفر ونيفيس، وحيازة رخصة قيادة من الفئة A لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والتدريب أو الاعتماد بموجب مرسوم 2012. ينبغي تأكيد دورة التصاريح الحالية قبل تقديم الخدمة مهنياً. ويلزم عموماً وجود محصل مرخص في الحافلة العامة أو شاحنة نقل الركاب. يجب على مستخدمي المركبات الخاصة تسجيل المركبات المستعملة على الطرق العامة. ويتطلب الحصول على حق القيادة اجتياز اختبار كتابي واختبار طريق وإصدار رخصة قيادة. وينظم قانون المرور على الطرق، الفصل 15.06، استخدام الطرق، بما في ذلك القيادة على اليسار والوقوف والإشارات وإعاقة الطريق. ويجب على السائقين اتباع إشارات المرور واستخدام مواقف الحافلات المحددة عند الاقتضاء ودفع الأجرة القانونية عند استخدام خدمات النقل العام. وأدخل تعديل المركبات والمرور على الطرق لعام 2025 إشعارات آلية بكاميرات السرعة وعقوبات أشد للقيادة الخطرة أو تحت تأثير مواد. وينبغي التحقق من النص الموحد للقانون وتفاصيل بدء النفاذ لتحديد القاعدة المنطبقة على حالة بعينها. ويذكر سجل ملصقات سيارات الأجرة لعام 2024 مبلغ 40 دولاراً شرق كاريبي للملصق و50 دولاراً للتجديد المتأخر. تربط الرحلات البحرية والجوية بين الجزيرتين وتوفر الوصول الدولي. وتشمل المرافق الرئيسية في سانت كيتس مطار روبرت ل. برادشو الدولي ومحطة عبّارات باستير وميناء المياه العميقة وبورت زانتي، وتُشغل أو تُدار ضمن منظومة SCASPA. ولنيفيس مطار فانس دبليو. أموري الدولي وأربعة موانئ بحرية تابعة لـNASPA: ميناء لونغ بوينت وميناء تشارلزتاون وميناء نيوكاسل ومرفق أوالي لسيارات الأجرة المائية. تستغرق العبّارات بين باستير وتشارلزتاون عادةً نحو 25 إلى 45 دقيقة. وتستغرق سيارات الأجرة المائية عادةً نحو 10 إلى 15 دقيقة، بينما تربط عبّارة سي بريدج بين ميجورز باي وكادس باي لنقل المركبات؛ كما توفر iConnect خدمات عبّارات للمركبات والركاب بين تشارلزتاون وميجورز باي. وتتوقف الأسعار ومواعيد المغادرة على مقدم الخدمة، وينبغي التحقق منها عبر معلومات SKN Transit أو سياحة نيفيس الحالية. وتحدد معلومات قمة سيارات الأجرة المائية الحكومية السعر عند 20 دولاراً أمريكياً للراكب أو 80 دولاراً أمريكياً لرحلة مستأجرة تضم راكباً إلى أربعة ركاب. ويجب على ركاب اليخوت اتباع إجراءات الجمارك والهجرة. يمثل المشي جزءاً مهماً من التنقل المحلي. ولدى سانت كيتس مشروع لسلامة الأرصفة على مستوى الجزيرة، وتعطي الأشغال العامة في نيفيس أولوية لسلامة الطرق وأعمال الطرق وتصريف المياه والأرصفة للمركبات والمشاة. ويهدف مشروع تسمية طرق نيفيس ومشروع حدود القرى والمحليات إلى تحسين الملاحة والوصول في حالات الطوارئ، مع استهداف الإنجاز قبل نهاية 2026. ولم تثبت إمكانية الوصول المتسقة للأشخاص ذوي محدودية الحركة في الجزيرتين. ولا توثق المصادر الرسمية للنقل شبكة نشطة لقطارات الركاب أو النقل العام، كما لم تثبت المصادر التي شملها البحث وجود شبكة وطنية رسمية للدراجات أو جهة مختصة بالدراجات. يؤثر النقل أيضاً في سياسة المناخ. فهو يمثل نحو 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الوطنية وفق سياق برنامج البلد لدى صندوق المناخ الأخضر والمساهمة المحددة وطنياً. وحددت سانت كيتس ونيفيس هدفاً لا يقل عن 2% للمركبات الكهربائية من مجموع المركبات بحلول 2030، مع خطط تشير إلى أكثر من 600 مركبة كهربائية وبنية للشحن واستثمارات تزيد على 15 مليون دولار أمريكي. وبدأت مبادرة DRIVE، أي مبادرة إزالة الكربون من الطرق عبر كهربة المركبات، في 30 أبريل 2026. واعتباراً من 1 مايو 2026، من المقرر خفض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية بالكامل التي يقل عمرها عن أربع سنوات من 45% إلى 10%. ولم تُقَس التغطية الفعلية لمحطات الشحن أو الحصة الفعلية للمركبات الكهربائية أو أثر السياسة ضمن الأبحاث المتاحة.