قانون العمل في جزر سليمان

ينظم التوظيف في جزر سليمان أساسًا الدستور وقانون العمل (الفصل 73) وقانون التوظيف (الفصل 72) وقانون السلامة في العمل (الفصل 74) وقانون منازعات العمل (الفصل 75) وقانون النقابات (الفصل 76) وقانون الفصل غير العادل (الفصل 77) وقانون تعويض العمال (الفصل 78). وتضيف اللوائح الفرعية قواعد للأجور والإجازات والسلامة والمواد الخطرة والمبيدات والإسعافات الأولية ومعدات الرفع والأنظمة الكهربائية وفحوص أماكن العمل. وتتولى وزارة التجارة والصناعة والعمل والهجرة (MCILI)، ولا سيما شعبة العمل، كثيرًا من خدمات التوظيف. وتشمل الوحدات المعنية مفوض العمل ووحدة خدمات التوظيف ووحدة العلاقات الصناعية ووحدة الصحة والسلامة المهنية ووحدة ILS/الملاحقة القضائية. كما تضطلع هيئة منازعات العمل ومسجل النقابات ومحكمة الصلح والمحكمة العليا بأدوار محددة. قد يكون عقد الخدمة مكتوبًا أو شفهيًا أو ضمنيًا. وما لم ينص العقد على ترتيب آخر، يكون التوظيف عمومًا من شهر إلى شهر، بإشعار مدته شهر أو أجر شهر بدلًا منه. ويقدم صاحب العمل عمومًا خلال شهر من بدء العمل تفاصيل مكتوبة تشمل الأطراف وتاريخ البدء والأجر وموعد دفعه وساعات العمل والعطلات والسفر والمرض والأجر المرضي والإشعار وقواعد التأديب والسكن والبدلات. وتوجد استثناءات لقاعدة التفاصيل المكتوبة تخص المتدربين والأشخاص العاملين أقل من 23 ساعة أسبوعيًا والخدم المنزليين. ويمكن للعامل طلب شهادة إنهاء خدمة. يحتاج العامل غير الأصلي أو المهاجر عمومًا إلى تصريح عمل من مفوض العمل. ويرتبط التصريح بالوظيفة وصاحب العمل ومكان العمل المعتمد. ويمكن للعامل أو صاحب العمل المرتقب تقديم الطلب. ويمكن استئناف الرفض لدى الوزير خلال 14 يومًا، ويصدر الوزير عمومًا القرار أو الإخطار خلال 28 يومًا. وتشمل الرسوم المنشورة إلكترونيًا SBD 200 للطلب وSBD 150 للموافقة لمدة أقل من ثلاثة أشهر وحتى SBD 1,100 للموافقة لمدة 20 إلى أقل من 24 شهرًا؛ وترد رسوم الاستئناف والتعديل بقيمة SBD 500 لكل منهما. ينبغي تأكيد الرسم الحالي لدى شعبة العمل قبل التقديم لأن الرسوم المنشورة قد تتغير. تقتصر ساعات العمل العادية عمومًا على 45 ساعة أسبوعيًا. ويقتصر العمل الصناعي والزراعي عمومًا على تسع ساعات يوميًا. ويحصل العامل الذي يعمل أكثر من ست ساعات في اليوم على استراحة لا تقل عن 30 دقيقة. ويقتصر الحضور المتواصل في العمل عمومًا على 12 ساعة يوميًا، ولا يتجاوز أسبوع العمل العادي عادةً ستة أيام. وتكون العطلات الرسمية المنشورة عادةً أيام راحة. ويقيّم العمل بالمناوبات على أساس متوسط تسع ساعات يوميًا و45 ساعة أسبوعيًا خلال ثلاثة أسابيع. ويلزم اعتماد العمل الإضافي إذا تجاوز الحد الأعلى 57 ساعة أسبوعيًا أو 228 ساعة شهريًا. ويدفع عن الساعات اليومية الزائدة والسبت والأحد أو يوم الراحة البديل 1.5 ضعف سعر الساعة على الأقل. ويدفع عن العمل في عطلة رسمية منشورة ضعف سعر الساعة على الأقل. يحدد أمر الحد الأدنى للأجور الساري منذ 1 August 2019 حدًا وطنيًا قدره SBD 8 للساعة في القطاعات العامة وSBD 7.20 للساعة في الزراعة والمزارع وصيد الأسماك. وقد حل محل أمر أجور 1996 الأقدم والمنسوخ في بعض نسخ قانون العمل المجمعة. وتُدفع الأجور مباشرةً بعملة قانونية، وعمومًا في موعد لا يتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء فترة الأجر. وتستحق الأجور النهائية عادةً يوم انتهاء العمل أو في اليوم التالي الذي ليس يوم راحة أو عطلة رسمية. وإذا غادر العامل دون إشعار، فتُدفع الأجور عمومًا خلال 10 أيام. ولا يجوز عادةً أن تتجاوز الاستقطاعات ثلث أجور فترة الدفع، عدا استثناءات معترف بها مثل مدفوعات الادخار أو المعاشات بموافقة العامل والضريبة والاستقطاعات الجماعية. توفر قواعد العطلات والإجازة المرضية والسفر عمومًا إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 1.25 يوم عمل عن كل شهر كامل من الخدمة. وبعد 26 أسبوعًا من الخدمة المتواصلة، يمكن أن تصل الإجازة المرضية إلى 22 يوم عمل في السنة التقويمية إذا أيدتها شهادة طبية. وتستثني القواعد المتعلقة بالعطلات والإجازة المرضية والسفر العمال المهاجرين، لذا ينبغي فحص عقودهم وتصاريحهم والترتيبات الأخرى المنطبقة على حدة. وقد تشمل تذكرة العودة السنوية العامل والزوجة وحتى أربعة أطفال معالين دون 18 عامًا. ويتحمل صاحب العمل عمومًا نفقات السفر الداخلي المتعلقة بالتوظيف وإنهاء الخدمة. يمكن للعامل غير العرضي الحصول على إجازة أمومة تصل إلى 12 أسبوعًا، منها ستة أسابيع إلزامية على الأقل بعد الولادة. ويبلغ أجر إجازة الأمومة 25% من الأجر على الأقل لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا. ويمكن للعامل المرضع الحصول على استراحة مدفوعة تصل إلى ساعة مرتين يوميًا. ويحظر الإخطار بالفصل أثناء فترة الأمومة المحمية. وتقيد القيود القانونية عمومًا عمل النساء ليلاً بين 19:00 و06:00، مع استثناء الطوارئ. ولا يجوز للأطفال دون 12 عامًا العمل إلا في عمل خفيف معتمد مع أحد الوالدين أو الوصي. وتُقيد أعمال من هم دون 15 عامًا في المنشآت الصناعية أو السفن، والعمل تحت الأرض في المناجم لمن هم دون 16 عامًا، والعمل الخطر أو البحري أو الليلي لمن هم دون 18 عامًا، وقد يلزم أصحاب العمل الاحتفاظ بسجل. الحماية من التمييز مجزأة. وتحمي المادة 15 من الدستور من القوانين التمييزية ومن الإجراءات التمييزية للسلطات العامة، وقد صدّقت جزر سليمان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111. ولم يُحدد إطار شامل مماثل يغطي كل مطالبة تمييز في القطاع الخاص. وتتوقع إرشادات السلامة في العمل خلو أماكن العمل من التمييز والتحرش والتنمر والعنف، بينما تعمل ضمانات الخدمة العامة على نحو منفصل. وينطبق قانون السلامة في العمل على نطاق واسع على العمال بدوام كامل وجزئي ودائم ومؤقت وعرضي، والعاملين من المنزل والمتطوعين والمشاركين في الخبرة العملية والمتدربين. ويوفر أصحاب العمل حماية للصحة والسلامة والرفاه بقدر الممكن عمليًا على نحو معقول، ومباني وأنظمة آمنة ومعلومات وإرشادات وتدريبًا وإشرافًا ومعدات وقاية شخصية مناسبة. ويتوخى العمال العناية المعقولة، كما يحمي أصحاب العمل الأشخاص غير الموظفين المتأثرين بالعمل. قد تخضع إصابة العمل لقانون تعويض العمال إذا نشأت عن العمل أو أثناءه. ويشمل القانون عقود الخدمة والمتدربين والعمال العرضيين. وقد يُعامل النقل الذي يوفره صاحب العمل والنقل العام المستخدم للتنقل على أنه مرتبط بالعمل، كما تشمل التغطية الأمراض المهنية المدرجة. ويستند التعويض عن الوفاة إلى ما يصل إلى 36 شهرًا من الأجر، والعجز الكلي الدائم إلى ما يصل إلى 48 شهرًا من الأجر. وقد يؤدي العجز المؤقت إلى دفعات دورية. وينبغي للعامل أو ممثله تقديم الإخطار في أسرع وقت ممكن وقبل المغادرة الطوعية حيثما كان ذلك ذا صلة. ويجب تقديم المطالبة عمومًا خلال ستة أشهر من الحادث أو الوفاة. ويمكن أن يكون الإخطار شفهيًا أو مكتوبًا. ويمكن لصاحب العمل عرض فحص طبي خلال سبعة أيام. وتشمل نماذج شعبة العمل LAB WCA 1 وLAB WCA 2 وLAB WCA 5. وتحدد الشعبة هدفًا للتسوية يبلغ نحو ثلاثة أشهر؛ وقد يؤدي الرفض إلى إجراءات قضائية. يمكن عمومًا تأسيس نقابة بأكثر من ستة أشخاص. ويتطلب التسجيل سبعة أعضاء على الأقل وتقديم قواعد النقابة إلى مسجل النقابات. ولا تتمتع النقابة غير المسجلة بحقوق النقابة المسجلة وحصاناتها وامتيازاتها المنصوص عليها في القانون. ويمكن للنقابة المسجلة رفع الدعاوى ورفعها عليها، ويسمح بالاعتصام السلمي. ولا يجوز لصاحب العمل أن يجعل التوظيف مشروطًا بعدم الانضمام إلى نقابة. ويكون أعضاء التصويت عادةً عاملين ومقيمين في جزر سليمان. ويمكن إحالة نزاعات المفاوضة الجماعية والاعتراف إلى هيئة منازعات العمل. قد يتعلق نزاع العمل بالشروط وظروف العمل المادية والتوظيف أو عدمه والإنهاء أو الإيقاف وتوزيع العمل والتأديب وعضوية النقابة والتفاوض أو الاعتراف. ويمكن لأي طرف إحالة النزاع إلى هيئة منازعات العمل في أي وقت بإشعار مكتوب. وتتكون الهيئة عادةً من ثلاثة أعضاء: رئيس وعضو عن جانب النقابات وعضو عن جانب أصحاب العمل. وتبدأ بالتوفيق. ويمكن أن يصبح أمر التسوية اتفاقًا جماعيًا قابلًا للتنفيذ. وإذا فشلت المفاوضات، يمكن للهيئة إجراء تحقيق وإصدار قرار، تكون مدته عادةً سنة على الأقل. ويمكن للمحكمة العليا تنفيذ القرار، ويتاح الاستئناف بشأن مسألة قانونية. وتُعد الاستمارتان TDP1 وTDP2 من النماذج ذات الصلة؛ ويُمنح المستجيبون عادةً 21 يومًا للحضور، ويُقدم إشعار الجلسة عادةً قبل 14 يومًا على الأقل. القاعدة الافتراضية لإنهاء العمل هي إشعار شهر أو أجر بدلًا منه. ويتطلب الاستغناء عمومًا 26 أسبوعًا على الأقل من الخدمة المتواصلة. والمعادلة هي PE مضروبًا في واحد على 26 من الأجر الأسبوعي الأساسي، مع حد أقصى يبلغ 65 ضعف الأجر الأسبوعي الأساسي. ويُخطر صاحب العمل مفوض العمل عمومًا قبل فترة الـ28 يومًا التي تنتهي بالفصل، وتستمر مهلة مطالبة الاستغناء سنتين. وتشمل الاستثناءات القانونية بعض العمال الذين أعمارهم 50 عامًا أو أكثر وحالات سوء السلوك الجسيم أو المغادرة دون إشعار. وتتطلب الحماية من الفصل غير العادل عمومًا سببًا جوهريًا وإجراءً معقولًا من صاحب العمل. ويُستثنى الاستغناء من اختبار عدم الإنصاف، كما يُستثنى غير المواطنين بعقود محددة المدة من إجراءات الفصل غير العادل القانونية. وتُقدّم الشكوى عادةً إلى هيئة منازعات العمل خلال ثلاثة أشهر من الفصل. ويتحمل صاحب العمل عبء إثبات السبب. وقد تشمل سبل الانتصاف توصية بإعادة التوظيف أو تعويضًا أقصاه 52 ضعف الأجر الأسبوعي الأساسي. ويمكن تحصيل القرار غير المدفوع بوصفه دينًا عبر محكمة الصلح، ويخضع الاستئناف بشأن مبلغ القرار عادةً لمهلة شهر. وقد تمثل وحدة ILS/الملاحقة القضائية العمال. يمكن لمفتشي العمل دخول أماكن العمل وسكن صاحب العمل وتفتيش العقود والسجلات والحسابات واستدعاء الأشخاص وبدء إجراءات جنائية أو مدنية. ولا تُفرض رسوم محكمة على إجراءات قانون العمل. ويتركز الوصول العملي في شعبة العمل في هونيارا، مع أن القوانين الرئيسية تنطبق وطنيًا. وقد تقع الأعمال غير الرسمية والعرفية وبعض الأعمال المنزلية والبحارة جزئيًا خارج هذا الإطار؛ وقد يخضع البحارة لقواعد بحرية منفصلة. لذلك يعتمد الإطار القانوني المنطبق على صفة العامل وعقده وقطاعه وموقعه والجهة التي تتولى المسألة.