قانون الهجرة في جزر سليمان

يشكل قانون الهجرة لعام 2012 ولوائح الهجرة لعام 2013 الإطار القانوني الرئيسي. ويجب عموماً على غير المواطن حمل تأشيرة بموجب المادة 10 من القانون ما لم ينطبق إعفاء بموجب المادة 11. ويتم الدخول عادةً عبر مطار أو ميناء محدد، ثم المثول شخصياً أمام موظف الهجرة. وقد يطلب المسؤولون جواز سفر صالحاً عادةً لستة أشهر على الأقل، وتذكرة عودة أو مواصلة سفر، وأموالاً كافية، وغرض سفر حقيقياً، وإثبات الإقامة أو دعوة. وأصبح نظام إدارة الحدود الإلكتروني وخدمة التأشيرة الإلكترونية في جزر سليمان متاحين منذ September 2026. ولا تضمن التأشيرة القبول بحد ذاتها؛ وقد يؤدي عدم استيفاء شروط الدخول إلى الرفض أو الإلغاء أو الإبعاد. تسمح تأشيرات الزائر والسائح عادةً بدخول واحد لمدة 90 يوماً، وقد تبلغ مدة الإقامة القصوى 180 يوماً. والرسوم المذكورة 50 دولاراً أمريكياً إضافةً إلى رسم إلكتروني قدره 50 دولاراً أمريكياً، ولا تسمح التأشيرة بالعمل. وينبغي طلب التمديد قبل انتهاء الصلاحية. وتسمح تأشيرة زيارة الأقارب عادةً بالإقامة 90 يوماً مع دخول متعدد، وقد تمدد إلى سنة عند تقديم خطاب الكفيل المطلوب. ويمكن لمواطني فيجي وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو عموماً الدخول دون تأشيرة لمدة 60 يوماً بدخول واحد، وفق الشروط والإجراءات المطبقة وأي تمديد. وتبلغ كلفة تأشيرة الأعمال القصيرة 450 دولاراً أمريكياً، وقد تسمح بالإقامة حتى 180 يوماً، لكنها لا تجيز العمل. وتشمل الإعفاءات الخاصة فئات مثل الدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب وبعض أنشطة الوزارات أو المنظمات غير الحكومية. وقد تغطي تصاريح الأغراض الخاصة التطوع والبحث والرياضة والعمل الديني والترفيه أو العمل الطارئ. ويسمح إذن العبور البحري عادةً بسبعة أيام وقد يصل إلى 14 يوماً بتأشيرة جديدة أو جوهرية. يتكون تصريح العمل من جزأين منفصلين: تصريح عمل وتأشيرة عمل. وتقيّم شعبة العمل ومفوض العمل تصريح العمل، فيما تصدر الهجرة الإذن المتصل به. ويتضمن ملف تصريح العمل المعتاد النموذج 1 وصورة وجواز سفر وعقد عمل وسيرة ذاتية ومؤهلات وتوصيات وهيكلاً تنظيمياً وخطة توطين أو تدريب وأدلة على الإعلان عن الوظيفة محلياً. ويتعين على صاحب العمل عموماً إثبات عدم توفر مواطن مؤهل من جزر سليمان لشغل الوظيفة. ويتقدم المتقدم عادةً من خارج جزر سليمان، مع اختلاف القواعد للتجديدات والأزواج والتحويلات المعفاة. ويعقب الموافقة المبدئية تصديق الهجرة. ويمكن استئناف رفض تصريح العمل لدى الوزير المسؤول عن العمل؛ وتحدد الإرشادات الرسمية مهلة لا تقل عن 14 يوماً لهذا الاستئناف. وتتطلب تأشيرة العمل طويلة الأجل عادةً كفيلاً معتمداً وتصريح عمل، وتكلف 450 دولاراً أمريكياً، وتسمح بدخول متعدد لمدة عامين ويمكن تمديدها. وتكلف تأشيرة العمل القصيرة عادةً 300 دولار أمريكي وتدوم ستة أشهر وتتطلب دعم شعبة العمل. ويتطلب تغيير صاحب العمل أو الكفيل كفالة جديدة وتصريح عمل جديداً. ولا يجوز للمعال العمل دون تصريح عمل منفصل. تبلغ كلفة تأشيرة الطالب أو المعال عادةً 150 دولاراً أمريكياً، وتدوم عامين ويمكن تمديدها. ويتطلب الطلب تأكيداً من المؤسسة التعليمية، وتظل الإقامة مرتبطة بالدورة، وتغطي عادةً مدة الدراسة مضافاً إليها أقل من شهر. ولا يجيز تصريح الدراسة وحده العمل. وتشمل تصاريح الأسرة وضع المعال لزوج أو طفل مواطن أجنبي، ووضع المعال المرتبط بمقيم، وتأشيرة العلاقة الأسرية لمعال مواطن من جزر سليمان. وتكلف تأشيرة العلاقة الأسرية عادةً 300 دولار أمريكي، وتدوم عامين ويمكن تمديدها، لكنها لا تمنح حق العمل تلقائياً. وتؤثر واجبات الكفالة وصلاحية وضع الكفيل في أذونات المعالين، وقد تؤدي المستندات المزورة إلى الرفض أو الإلغاء. قد تغطي التأشيرات طويلة الأجل الأعمال والاستثمار والعمل والدراسة والبحث والتبادل والعمل الديني. ولا تتجاوز مدتها عادةً عامين. وينبغي عموماً تقديم طلب التمديد قبل الانتهاء بشهرين على الأقل إلى وحدة التصاريح. ويتطلب وضع الإقامة الدائمة عادةً إقامة قانونية مستمرة سابقة لمدة خمس سنوات، وتبلغ كلفته 1,500 دولار أمريكي، ويدوم خمس سنوات ويمكن تمديده. ولا ينشئ حق عمل تلقائياً، ويظل المعالون مرتبطين بالكفيل وقد يعاد تقييم وضعهم. ولا تتحول الإقامة الدائمة تلقائياً إلى جنسية. يشمل قانون الجنسية لعام 2018 الجنسية بالولادة أو الوضع الدستوري أو التبني أو الطلب. ويحتاج المتقدم البالغ عموماً إلى ألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون مقيماً عادةً، وأن يكون قد أقام خمس سنوات خلال السنوات العشر السابقة، وألا يكون قد أقام بصفة غير قانونية كغير مواطن خلال تلك السنوات العشر، وأن يبين نية استمرار الإقامة أو وجود صلة مستمرة وثيقة، وأن يثبت حسن السيرة، وأن يتحدث الإنجليزية أو بيجين أو لغة محلية بالمستوى الحواري، وأن يحترم ثقافة جزر سليمان وأسلوب الحياة فيها، وأن يفهم حقوق الجنسية وواجباتها. ويحتاج زوج المواطن بالولادة عادةً إلى زواج مستمر خمس سنوات على الأقل. وقد تنطبق أحكام منفصلة للأصل من خلال أب أو جد أو جد أكبر مواطن بالولادة. ويمكن إدراج الأطفال دون 18 عاماً. ويجوز للجنة الجنسية البت في الطلب خلال 120 يوماً، ويتعين عليها عموماً إرسال إخطار كتابي خلال 30 يوماً. ويعقب الموافقة قسم أو تأكيد وتعهد بالجنسية. ولا تمنع الأهلية الرفض لأسباب تتعلق بالسياسة العامة أو المصلحة الوطنية. وتشمل الرسوم المذكورة 10,000 دولار SBD لطلب بالغ بغير الولادة، و2,000 دولار للاستعادة أو طلب قائم على الأصل، و1,000 دولار لطفل دون 18 عاماً، و2,000 دولار للتنازل، و1,000 دولار للشهادة. ترتيبات الحماية متفرقة. فجزر سليمان طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967. وتشمل الفئات الحالية تأشيرة طالب اللجوء وتأشيرة اللاجئ والحماية في حالات الاتجار بالبشر وتهريبهم. والفئتان الأوليان مجانيتان؛ وقد تدوم تأشيرة طالب اللجوء طوال الفترة المرتبطة بعرض الأمر على الوزير أو التحقيق أو الإجراءات القضائية أو مسألة اللجوء، ولا تقبل التمديد ولا تسمح بالعمل. كما أن تأشيرة اللاجئ غير قابلة للتمديد. ولا تثبت الأدلة المتاحة وجود إجراء وطني واضح وحالي ومسنون لتحديد صفة اللاجئ؛ لذلك قد تعمل قنوات التأشيرات الرسمية والممارسة الوزارية والدعم الدولي معاً. ويوفر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كانبرا الدعم والإحالات الإقليمية. يجب التقيد بشروط التأشيرة. وقد يؤدي الإخلال بها أو عدم استيفاء شروط الدخول أو مخاوف السيرة أو مخاوف صحية جسيمة أو الاحتيال أو المستندات المزورة إلى الإلغاء. ويكون على غير المواطن الموجود بصورة غير قانونية عموماً واجب المغادرة وقد يتعرض لغرامة يومية. ويمكن إسقاط تلك الغرامة عند المغادرة بحلول نهاية اليوم الحادي والعشرين بعد نشوء الوضع غير القانوني، إلا إذا تسبب الإلغاء في ذلك الوضع. ويجوز للمدير فرض كفالة أو واجبات إبلاغ أو شروط إقامة أو متطلبات تتعلق بوثائق السفر. ويمكن للوزير إصدار أمر ترحيل، وللهجرة صلاحيات الاحتجاز والإبعاد. ينبغي أن يصدر رفض التأشيرة أو إلغاؤها مع بيان الأسباب ومعلومات المراجعة كتابةً. ويمكن مراجعة قرارات كثيرة للموظفين والمدير، لكن الاستثناءات تشمل تأشيرة خارجية بلا كفيل معتمد، وحالات الزائر أو الأعمال المقدمة داخل البلاد، وتأشيرات حماية اللاجئين، واستثناء المصلحة الوطنية بموجب المادة 88. ويُراجع قرار الموظف عادةً لدى المدير، وقرار المدير لدى الوزير عادةً. وتبلغ رسوم المراجعة المقررة 500 دولار أمريكي أو SBD، ومهلة الطلب 14 يوماً، ويستحق صدور قرار المراجعة عموماً خلال 14 يوماً، مع إصدار الأسباب كتابةً خلال يومين عادةً. ويخضع رفض الجنسية أو التنازل عنها أو إلغاؤها لمسار مراجعة منفصل لدى مجلس مراجعة الجنسية، عادةً خلال 30 يوماً من الإخطار. وتكون المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا ذات صلة صريحة في سياق المادة 28. وقد تتغير رسوم الهجرة والرسوم الإلكترونية؛ لذا ينبغي التحقق من أحدث نسخة منشورة قبل التقديم.