په تاجکستان کې ګډ ژوند

په تاجکستان کې داسې یوه واحده اداره نشته چې د ورځني ګډ ژوند ټول اړخونه سمبال کړي. رسمي، ځمکنۍ او غیررسمي جوړښتونه په موازي ډول فعالیت کوي، نو د اړیکې مناسب ځای پر سیمې او ستونزې پورې اړه لري. جموات (Jamoat) په مېشت‌ځای یا کلي کې ټاکل شوې ځمکنۍ د ځان‌ادارې اداره ده چې سیمه‌ییزې چارې پر مخ وړي او په عامه او دولتي چارو کې د ګډون ملاتړ کولای شي. د محلې، کوڅې، ګاونډیتوب او کور کمېټې د سیمه‌ییز ځان‌تنظیم بڼې دي؛ د دوی مسوولیتونه او عملي اغېز له سیمې سره توپیر لري او د لوړې کچې ادارې په څېر نه دي. د ټولنې د داوطلبانه فعاليت اداره (organi khudfaoliyati jamoati) د یوې ټاکلې کوڅې، ګاونډیتوب یا کلي د بالغو اوسېدونکو لږ تر لږه د اکثریت په نوښت جوړېدای شي. د دې رسمي کار کې منشور، سیمه‌ییزې ټولنیزې چارې او د ټولنې فعالیتونه شاملېدای شي. نادولتي سازمانونه او نورې عامه ټولنې د قانوني ثبت او اساسنامې له غوښتنو سره سم، په داوطلبانه ډول د ګډون او ترې د وتلو زمینه برابروي. د عامه نظم په چارو کې داوطلبانه مدني ګډون او د کورنیو چارو وزارت پورې تړلې عامه شوراګانې نورې لارې برابروي، خو د دولتي ادارو یا محکمو ځای نه نیسي. اساسي قانون برابري، د دین او وجدان ازادي، د ټولنې جوړولو، د قانون له مخې د سوله‌ییزې غونډې، د بیان او عریضې حقونه خوندي کوي. د برابرۍ او تبعیض له منځه وړلو په اړه د تاجکستان قانون له ۲۰۲۲ کال راهیسې نافذ دی او د نژاد، اصل، جنس، ژبې، دین یا عقیدې، ملي یا قومي تړاو، معلولیت، روغتیا، عمر، تابعیت، نظر او ملکیتي وضعیت په څېر ځانګړنې رانغاړي. یو شخص کولای شي د نافذې کړنلارې له مخې له صلاحیت لرونکې ادارې یا محکمې څخه د ساتنې غوښتنه وکړي. د ټولنیزې، نژادي، ملي، دیني یا ژبنۍ کرکې پارولو ته بلنه منع ده. شکایت، غوښتنه، وړاندیز یا عریضه عموماً د افرادو او حقوقي اشخاصو د عریضو په اړه د قانون له مخې، په لیکلې، برېښنايي یا شفاهي بڼه دولتي ادارې، جموات، سازمان یا نادولتي سازمان ته وړاندې کېدای شي. مسووله اداره او د ځواب موده پر موضوع او ادارې پورې اړه لري؛ نو له وړاندې کولو مخکې باید اوسنۍ قاعده او سیمه‌ییز صلاحیت وکتل شي. د ورځني ګډ ژوند لپاره په ټول هېواد کې یو شان د منځګړیتوب خدمت نشته. د ګاونډیتوب شخړه ښايي لومړی د محلې، جموات یا د کور کمېټې له لارې وڅېړل شي، خو د موضوع د جزئیاتو له مخې رسمي بهیر کېدای شي سیمه‌ییز اجرائیوي واک، د کورنیو چارو وزارت، محکمه یا امبودسمان (Ombudsman) ته وغځېږي. ګواښونه او تاوتریخوالی باید غیررسمي منځګړیتوب ته پرېنښودل شي. د کورنیو چارو وزارت، نورې مسوولې دولتي ادارې، د ټولنې د داوطلبانه فعاليت اداره، سازمانونه او وګړي د کورني تاوتریخوالي د ساتنې په کړنلارو کې ښکېلېدای شي؛ د قانوني شرایطو د پوره کېدو په صورت کې د خوندیتوب امر هم پکې شاملېدای شي. دیني ټولنې خپل قانوني حیثیت لري، او د دین، دودونو او مراسمو د تنظیم کمېټه له سیمه‌ییزو ادارو، جمواتونو او نورو بنسټونو سره کار کوي؛ د فعالیت او نافذ قانون له مخې د ثبت او لاسرسي پوښتنې توپیر لري. په عامه ځایونو کې فعالیتونه سیمه‌ییز اجرائیوي واک او د کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري. د سوله‌ییزې غونډې اساسي قانوني ساتنه د هرې غونډې لپاره عمومي اجازه نه ده، ځکه د هغې جوړول او قانوني‌والی پر ځانګړو نافذو مقرراتو پورې اړه لري. برېښنايي سپارنې او انلاین اړیکې هم د معلوماتو او شخصي معلوماتو د قواعدو تابع دي. د شخصي معلوماتو شریکول، د هویت ناوړه کارونه، د شهرت زیانمنول او د کرکې څرګندونې د نافذو معلوماتو ساتنې، اداري یا جزایي قواعدو له مخې قانوني یا عملي خطرونه رامنځته کولای شي. د محلې او کور کمېټې ښايي په ټولنیزو مسئلو، د ګاونډیتوب نظم او ګډو اړتیاوو کې مرسته وکړي، خو د کرایې, ملکیت، کور او خدماتو قانون تر ډېره د کور сууцны салбарын برخه ده. د شته معلوماتو له مخې د محلې یا ګاونډیتوب له ادارې سره د اړیکې لپاره عمومي فیس نه دی ټاکل شوی؛ د ثبت، محکمې، شکایت او ساتنې کړنلارې بېلابېل لګښتونه او ضرب‌الاجلونه لرلای شي. پر کړنلارې له تکیې مخکې د ADLIA اوسنی متن او مسوول سیمه‌ییز دفتر وګورئ، په ځانګړې توګه ځکه چې عملي چارې د ښار، ولسوالۍ او جموات له مخې توپیر کولای شي.