په ترکمنستان کې پور

د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې نافذ مدني قانون پورونه او اړوند مکلفیتونه تنظیموي، خو د پخوانیو اړیکو لپاره د لېږد قواعد هم شته. عموماً پوروړی باید هماغه اندازه پیسې یا د هماغه ډول توکي بېرته ورکړي. د بانک پور عموماً په لیکلي ډول ثبتېږي او تړون د سود کچه، فیسونه، د ورکړې نېټې، د ناوخته ورکړې مسوولیت او د تړون د احتمالي فسخ شرطونه ښيي. متغیر بانکي سود د ترکمنستان د مرکزي بانک د تنزیل له نرخ سره تړل کېدای شي. د بانکي پور د ناوخته ورکړې لپاره قانوني سود د مرکزي بانک د تنزیل نرخ جمع درې سلنه‌ټکي دی؛ د ناوخته سود پر سود مرکب سود نه شي لګېدای. بې‌پایلې پور عموماً د درې میاشتو خبرتیا سره فسخ کېدای شي، او د پور لېږد د پورورکوونکي رضایت غواړي. بانکونه او نورې پورورکوونکې ادارې رسمي پورونه وړاندې کوي. پورورکوونکي عموماً د ترکمنستان تابعیت، منظم کار یا عاید، د معاش کارت، د پور سابقه، ټاکلې موخه، یو یا دوه ضامن، بیمه یا تضمین ارزوي. Halkbank د یوه ضامن یا بیمې په بدل کې تر ۵۰٬۰۰۰ TMT پورې د پنځو کلونو لپاره په ۷ سلنه د مصرفوونکي پورونه لېستوي؛ د دوو ضامنانو، تضمین یا بیمې په بدل کې تر ۱۰۰٬۰۰۰ TMT پورې پورونه هم لري. خپاره شوي محصولات یې د عشق‌آباد د څانګې له لارې تر ۳۰ کلونو پورې په ۱ سلنه ګروي، تر یوه کال پورې په ۵ سلنه د محصل پور او تر ۲۰٬۰۰۰ TMT پورې د درېیو کلونو لپاره په ۱ سلنه د نویو واده شوو پور رانغاړي. د ترکمنستان د بهرني اقتصادي دولتي بانک د دوو تر درېیو کلونو لپاره په ۷ سلنه د مصرفوونکي پورونه او د وړ ځمکې یا ټوټې خاوندانو لپاره تر ۳۰٬۰۰۰ TMT پورې په ۱۰ سلنه د درېیو کلونو لپاره کرنیز یا مالداري کوچني پورونه لېستوي. د محصول شتون، منظوري او اوسني لګښتونه د پورورکوونکي له مخې دي؛ په اوسني تعرفه او تړون کې یې وګورئ. Halkbank د Sanly karz انلاین غوښتنلیک هم راپور کړی، چې د پاسپورټ، معاش کارت او د پور سابقه ګوري او عموماً بانک ته یو ځل تګ غواړي. د پور لګښتونه د محصول ځانګړي خدمت فیسونه هم لرلای شي. د Halkbank یوه پاڼه ۱۰ TMT د خدمت فیس جمع ۱۵ سلنه VAT ښيي، او د ۲۰۲۵ کال تعرفه د تړون، تضمین یا ضامن د بدلون لپاره ۲۰۰ TMT، د ګروي د رسمي کولو لپاره ۴۰۰ TMT او د ګروي پور یا ملکیت د لېږد لپاره ۵٬۰۰۰ TMT فیسونه ښيي. دا مبلغونه د هر پورورکوونکي عمومي تعرفه نه ده. که پوروړی د قسطونو د نه‌ورکړې تمه لري، باید ژر له بانک سره اړیکه ونیسي، لیکلې بیاجوړونه وغواړي او حساب سره برابر کړي. ځنډول یا نوی مهالوېش یوازې د پورورکوونکي په موافقه نافذېږي. د مصرفوونکي لپاره عمومي مهلت نه دی ثابت شوی. پورورکوونکی د نه‌ورکړې وروسته قراردادي یا قانوني سود او تاوان غوښتلای شي. د تړون او نافذ قانون له مخې پورورکوونکی پور مخکې له وخته غوښتلای او د ګرو، ګروي، بانکي تضمین یا ضمانت له لارې یې اجرا کولای شي. بانکونه باید د قانوني راټولولو اقدامات وکړي؛ د ناکامې راټولونې وروسته بانک ښايي د اړوندو قواعدو له مخې د ادعا د زیان زېرمو پر وړاندې د لیکلو اجازه ولري. د محکمې حکم یا بل د اجرا وړ سند د سترې محکمې تر چتر لاندې د قضایي اجرا ادارې او سیمه‌ییزو څانګو ته سپارل کېدای شي. د اجرا له پرانیستل کېدو وروسته پوروړي ته عموماً پنځه ورځې د داوطلبانه ورکړې لپاره ورکول کېږي، مګر د سمدستي اجرا په حالت کې. وروسته اقداماتو کې د بانکي حسابونو نیول، له عاید څخه ګرځول، د شتمنۍ لېست او نیونه، لیلام یا پلور، او د طلبونو نیونه شاملېدای شي. پوروړی او پورورکوونکی دوسیه کتلای، غوښتنې سپارلای او د اجرا کوونکي کړنې په محکمه کې ننګولای شي. د پلټنې، ارزونې، ساتنې، پلور او بانکي یا پوستي لګښتونه زیاتېدای شي، او اجرا کوونکی له راټولو شوو پیسو ۵ سلنه اضافه ترلاسه کوي. د اجرا له پیل سره قانوني ناوخته جریمې نورې نه زیاتېږي. د زېږون، ماشوم‌ساتنې، تقاعد، بورس او ټولنیزو ورکړو ځینې ډولونه او عایدونه خوندي دي؛ د نفقې او د روغتیا یا مړینې د تاوان په څېر قانوني استثناوې شته. د اجرا ناکامه هڅه په اتومات ډول پور نه لغوه کوي. که له موجودو اقداماتو وروسته د نیولو وړ شتمني پاتې نه وي، د اجرا سند پورورکوونکي ته بېرته ستنېدای شي. تضمین لرونکي پورورکوونکي عموماً لومړیتوب لري، او ګروي د پور د اندازې، ثبت او محکمې د خوندیتوب له شرطونو سره سم د استوګنځي ټول یا یوه برخه رانغاړلای شي. جواز لرونکي وکیلان په مدني یا حکمیتي قضیو کې مشوره، شکایت او استازیتوب برابرولای شي. وړیا حقوقي مرسته په څرګنده توګه د نفقې، روغتیا یا مړینې د تاوان او ځینو زیان‌منو ډلو لپاره شته؛ چارواکي یا محکمې په نورو قضیو کې د عاید له مخې فیس کمولای یا معافولای شي. د پور لپاره ځانګړی عامه مشورتي بنسټ نه دی ثابت شوی. د سوداګرۍ افلاس له عادي معاش‌اخیستونکي د مصرفوونکي پور سره توپیر لري. د افلاس قانون تر ډېره حقوقي بنسټونه، متشبثان او اقتصادي فعالیت کوونکي رانغاړي. د پوروړي د ثبت په ځای اقتصادي محکمه هغه مهال ښکېلېدای شي چې پوروړی له ورکړې انکار وکړي یا یې توان ونه لري، د پورورکوونکي له رسمي غوښتنې وروسته پور دوه میاشتې نه وي ورکړل شوی، یا مکلفیتونه له شتمنۍ زیات وي. د پورورکوونکي ثبت شوې غوښتنه عموماً د دوو میاشتو مهلت ورکوي او د افلاس کړنلارې خبرداری ورکوي. ممکنې لارې له محکمې بهر خبرې اترې، د ټولو یا لږ تر لږه دوه پر درېیمه پورورکوونکو په موافقه د ورکړې ځنډ، داوطلبانه تصفیه، بیاجوړونه، اداري مدیریت، مالي رغونه، اجباري تصفیه یا د محکمې له خوا تایید شوی جوړجاړی دي. د پورورکوونکو غونډه عموماً د نصاب لپاره د نا‌تضمین شوو غوښتنو لږ تر لږه ۵۰ سلنه غواړي، او د جوړجاړي تایید د غوښتنو د ارزښت دوه پر درېیمه برخه غواړي. تضمین شوې غوښتنې له عادي وېش څخه جلا چلند لري. د فردي متشبث د افلاس قواعد د نیولو وړ شتمني رانغاړلای او غوښتنې په دې ترتیب درجه‌بندي کوي: د ژوند یا روغتیا تاوان او نفقه، تر درېیو میاشتو د کارکوونکو غوښتنې، تضمین شوي پورورکوونکي، بودیجه او ټولنیزې ورکړې، او نور پورورکوونکي. دا سوداګریزې کړنلارې د عادي مصرفوونکي پور لپاره د بیاپیل عمومي بخښنه نه برابروي. دولتي پور د بودیجې جلا چوکاټ لري. د بودیجې قانون دولتي پور د ورکړل شوو او نه‌تادیه شوو دولتي پورونو او اړوندو مکلفیتونو په توګه تعریفوي، چې کورنی او بهرنی پور پکې شامل دي. حکومت، د ترکمنستان مرکزي بانک او محلي اجرائیوي چارواکي پوروړي کېدای شي. دولتي پور لنډمهاله تر یوه کال، منځمهاله له یوه تر پنځو کلونو، یا اوږدمهاله له پنځو کلونو ډېر وي. د مالیې او اقتصاد وزارت یې ثبت او څاري، حدونه تحلیلوي، د ورکړې او خدمت پلان جوړوي، او بیا تمویل یا بیاجوړونه سمبالوي. د مرکزي بودیجې پور له مرکزي بودیجې او محلي پور له محلي بودیجې ورکول کېږي؛ د محلي بودیجې د عاید تر ۱۰ سلنې زیات د محلي پور د خدمت لګښت نه شي کېدای. دولتي تضمین د ولسمشر پرېکړه او د بودیجې حد غواړي. د تضمین فیس د دولتي کنټرول لاندې حقوقي بنسټونو لپاره ۰٫۲ سلنه، او د نورو حقوقي بنسټونو لپاره ۲ سلنه دی. حکومت د نه‌ورکړې وروسته یوازې د پیسو د پخېدو پر مهال او د شته بودیجې په چوکاټ کې ورکوي، بیا له پوراخیستونکي څخه د جبران غوښتنه کوي. بیاجوړونه د پورورکوونکي او پوراخیستونکي هوکړه او د حکومت پرېکړه غواړي. د IMF اټکلونو له مخې ټول دولتي پور په ۲۰۲۴ کې د GDP ۴٫۱ سلنه، په ۲۰۲۵ کې ۳٫۱ سلنه او د ۲۰۲۶ لپاره اټکلي ۲٫۹ سلنه و؛ دا شمېرې کورنی دولتي پور، بهرنی عامه پور او د دولت له خوا تضمین شوی پور رانغاړي او د معلوماتو د ناڅرګندتیا تابع دي.