الدولة في ألمانيا

الاسم الرسمي لألمانيا هو جمهورية ألمانيا الاتحادية. وهي ديمقراطية برلمانية ودولة قانون ودولة رعاية اجتماعية ودولة اتحادية. ويشكّل القانون الأساسي أساس نظام الدولة. تضع الدولة قواعد ملزمة وتتولى مهام مشتركة. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، الأمن العام والمحاكم والمدارس والضمان الاجتماعي وشبكات النقل وحماية مقومات الحياة الطبيعية. ويتوقف تحديد الجهة المسؤولة على المهمة المعنية. ينظم الاتحاد الشؤون المهمة لألمانيا كلها. وللولايات دساتيرها وبرلماناتها وحكوماتها الخاصة. وتتولى المدن والبلديات والمناطق الإدارية كثيرًا من المهام المحلية، لكنها أجزاء من الولايات من الناحية القانونية. سلطة الدولة موزعة بين جهات مختلفة. فالبرلمانات تقر القوانين، والحكومات والسلطات تنفذها، والمحاكم المستقلة تفصل في النزاعات. ويهدف الفصل بين السلطات إلى منع إساءة استخدام السلطة. البوندستاغ هو البرلمان الاتحادي المنتخب من الشعب. ويسهم البوندسرات في التشريع ويمثل الولايات في ذلك. وتقود الحكومة الاتحادية سياسة الاتحاد، بينما يؤدي الرئيس الاتحادي في المقام الأول مهام تمثيلية ودستورية. ألمانيا دولة قانون. فعلى السلطات الالتزام بالقانون والتشريعات، وتراقب المحاكم القرارات الحكومية، ويمكن للمتضررين الاعتراض باستخدام سبل الانتصاف القانونية المتاحة. ولا يجوز معاملة أي شخص وفقًا لمزاج مسؤول فردي وحده. تحمي الحقوق الأساسية الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية. وهي ملزمة للجهات الحكومية وتحمي الناس، مثلًا، عند التعبير عن الرأي وممارسة الدين والتجمع واختيار أسلوب الحياة الشخصي. وقد تقيّد قوانين عامة بعض الحريات عندما يلزم أيضًا حماية حقوق الآخرين أو مصالح المجتمع المهمة. تهدف دولة الرعاية الاجتماعية إلى دعم الناس في مواجهة المخاطر الأساسية للحياة وإتاحة المشاركة المجتمعية لهم. وتموّل الدولة نفسها في الوقت نفسه أساسًا عبر الضرائب والرسوم العامة الأخرى. ولذلك تظل إمكاناتها مقيدة بالقوانين والأموال المتاحة والأولويات المحددة ديمقراطيًا. لا تقوم الدولة الألمانية على السلطات والانتخابات وحدها. إذ يمكن للناس المشاركة في الأحزاب والجمعيات والمبادرات المدنية ومجموعات المصالح والنقاشات العامة. وتتيح هذه المشاركة فرصًا، لكنها تتطلب أيضًا احترام الحقوق الأساسية والقواعد الديمقراطية والآراء المختلفة.