الكوارث في أنغولا

قد تحدث الفيضانات على شكل فيضانات الأنهار أو السيول المفاجئة أو الفيضانات الحضرية. ويؤثر الجفاف بصورة خاصة في جنوب أنغولا وشرقها، بما في ذلك كونين وهويلا وناميبي؛ وهناك تدعم مراقبة المناخ الزراعي وقياسات رطوبة التربة التخطيط. وتختلف المخاطر بدرجة كبيرة بحسب المقاطعة وموقع النهر والمدينة والساحل والبنية التحتية. وتتوقع إسقاطات INAMET وFRESAN ارتفاع درجات الحرارة وتغير هطول الأمطار إقليميًا أو انخفاضه، وزيادة شدة الجفاف وتواتره؛ غير أن الأمطار الغزيرة والفيضانات وحرائق الغابات تظل مخاطر مرتبطة بأحداث معينة، وليست توقعات مؤكدة لكل موقع. وبالنسبة إلى موسم الأمطار 2026/2027، تمتد الفترة الرسمية من 15 أغسطس 2026 إلى 15 مايو 2027؛ ويتوقع INAMET أنماطًا جوية غير مستقرة على مستوى البلاد من سبتمبر إلى نوفمبر، وهطولًا غير منتظم في الجنوب، ولا سيما بين ديسمبر وفبراير. وينتج المعهد الوطني للأرصاد والجيوفيزياء (Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica، INAMET) المعلومات والتنبؤات والتحذيرات المتعلقة بالأرصاد والجيوفيزياء. وتتولى الحماية المدنية وخدمة الإطفاء (Serviço de Protecção Civil e Bombeiros، SPCB)، التابعة لوزارة الداخلية (Ministério do Interior)، من بين أمور أخرى، عمليات الإنقاذ والتعافي ومكافحة الحرائق والفيضانات والإنقاذ المائي ونقل المصابين والرعاية السابقة لدخول المستشفى وتقييمات السلامة الفنية. وتنسق اللجنة الوطنية للحماية المدنية (Comissão Nacional de Protecção Civil، CNPC) بين القطاعات، بما في ذلك مجالات الدفاع والداخلية والنقل والمياه والزراعة والبيئة والعمل الاجتماعي؛ بينما تنفذ اللجان الإقليمية والبلدية التدابير محليًا. ويتلقى مركز الأمن العام المتكامل (Centro Integrado de Segurança Pública، CISP) مكالمات الطوارئ المركزية ويوجهها. والأرقام المنشورة هي 115 لـ SPCB، و111 و112 لـ CISP، و116 لخدمة الطوارئ الطبية؛ ولا توثق المصادر الأساسية المتاحة الإعفاء من الرسوم. ولا تملك أنغولا مستوى وطنيًا موحدًا موثقًا لإنذارات الصفارات أو الرسائل النصية، كما لا توجد قائمة وطنية منشورة لمسارات الإخلاء أو ملاجئ الطوارئ. عند وجود خطر حاد، اتبع تعليمات السلطات المحلية وخطط الطوارئ أو الخطط الاحتياطية المحلية؛ وقد وثقت، مثلًا في كابيندا، عمليات نقل السكان من المناطق الخطرة. ويشكل قانون الحماية المدنية (Lei de Protecção Civil، Lei 28/03)، بصيغته المعدلة بموجب Lei 14/20، أساس قانون الحماية من الكوارث. ويجوز لصاحب السلطة التنفيذية (Titular do Poder Executivo) إعلان كارثة (Catástrofe) أو كارثة عامة (Calamidade Pública)، وتحديد التدابير ونطاقها الإقليمي وتوجيه العمليات؛ وتُعد الخطط الوطنية بعد رأي CNPC، بينما تتبع الخطط الإقليمية والبلدية الآراء المحلية المنصوص عليها في كل حالة. وللمواطنين دور فعال في الحماية من الكوارث، وعليهم اتباع متطلبات الوقاية وتدابير الحماية الذاتية المناسبة؛ وقد تُلاحق مخالفة الأوامر القانونية أثناء الكارثة بوصفها جريمة عصيان (crime de desobediência). وقد يترتب على الاستخدام المؤقت أو نزع ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة بصورة قانونية تعويض مقرر قانونًا؛ أما الضرر غير القانوني الناجم عن التدابير فينشئ مطالبة بالتعويض. وتُنظم مساعدة الأسر المتضررة من الكوارث (famílias sinistradas) وفقًا للحدث والحاجة، بعد التسجيل وتقييم الأضرار والاحتياجات. وقد ترتب السلطات الإقليمية والبلدية وSPCB والإدارات المحلية إيواءً مؤقتًا أو خيامًا ومراحيض وطعامًا وسلعًا أساسية ورعاية صحية وحزم إعادة اندماج ووثائق بديلة ودعمًا اجتماعيًا؛ وفي بعض الحالات تُوفر أيضًا أراضٍ للبناء أو مساكن. ولا توثق المصادر استحقاقًا وطنيًا موحدًا أو طريقة تقديم أو مبلغ دفع أو مدة معالجة موحدة. وبحسب حجم الضرر، تركز إعادة الإعمار على قنوات تصريف المياه وتجريف مجاري الأنهار والسدود والجسور والطرق والسكك الحديدية والمساكن وإمدادات المياه والطاقة. وقد تسببت الفيضانات في كافاكو وكاتومبيلا وكوبورولو في مقاطعة بنغيلا في العزلة وتعطل حركة المرور في أبريل 2026. وينص المرسوم الرئاسي 185/26 (Despacho Presidencial 185/26) على أكثر من 356 مليار كوانزا للحد من المخاطر وإعادة التأهيل والبنية التحتية ونقل السكان؛ وتشمل البرامج الموثقة أيضًا إعادة التوطين وإعادة الاندماج. ولا يوجد جدول زمني وطني موحد لإعادة الإعمار.