المهن في إثيوبيا

تصنف هيئة الإحصاء الإثيوبية (ESS) الأعمال ضمن تصنيف المهن إلى تسع فئات عامة: المديرون؛ والمهنيون؛ والفنيون والمهنيون المساعدون؛ والعاملون في الدعم الكتابي؛ وعمال الخدمات والمبيعات؛ والعاملون المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك؛ وعمال الحرف والمهن المرتبطة بها؛ ومشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع؛ والمهن الأولية. ويختلف التوزيع بشدة بين المناطق الريفية والحضرية. ففي المسح الوطني للقوى العاملة لعام 2021، شكل العمل الماهر في الزراعة والغابات وصيد الأسماك 51.1% من العمالة، وشكلت المهن الأولية 28.0%. وفي الجولة الثانية من مسح العمالة والبطالة الحضرية لعام 2022، بلغ عدد عمال الخدمات والمبيعات 2,474,661 من أصل 8,226,580 عاملًا، أي 30.1%، بينما بلغ عدد العاملين في المهن الأولية 1,769,252، أي 21.5%. وتصف هذه الأرقام أنماط التوظيف، ولا تضمن إمكانية دخول مهنة بعينها. يوفر التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET) إعدادًا مهنيًا منظمًا عبر خمسة مستويات للمؤهلات. ويقيّم مركز الكفاءة (CoC) الكفاءة العملية والنظرية، ويمكنه إصدار شهادة. ويمكن للاعتراف القائم على معيار مهني أن يأخذ في الاعتبار التعلم المكتسب في مدرسة أو برنامج رسمي أو مكان عمل أو عبر الخبرة، متى توافر المعيار والتقييم المطلوبان. ولا يضمن المؤهل الرسمي وحده وظيفة أو إذنًا بالممارسة أو الوصول إلى منصب منظم. يمكن أن يستمر التطور المهني عبر مستوى أعلى من التعليم والتدريب المهني والتقني أو التعليم العالي أو خبرة العمل أو التدريب المستمر. ولا يوجد في إثيوبيا مسار تقدم موحد لكل مهنة. وقد تؤثر القدرة التدريبية الإقليمية والبرامج المتاحة واللغة والنقل والوثائق والرسوم في إمكانية الوصول. وتوجد مسارات رسمية في المناطق الحضرية والريفية، كما تتيح الأعمال الحرة والعمل الأسري غير المدفوع والتلمذة وغيرها من الترتيبات غير الرسمية سبلًا لدخول العمل. تتولى وزارة العمل والمهارات (MOLS) إدارة العمل والمهارات وتوجيهات السلامة المهنية. وتضع وزارة التعليم والمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني والتقني المعايير والمناهج الوطنية وترتيبات الجودة، بينما تدير مكاتب التعليم والتدريب المهني والتقني الإقليمية ومراكز الكفاءة جانبًا كبيرًا من التقييم والإدارة المحلية. ويفرض منظمو القطاعات قواعد إضافية عندما تؤثر المهنة في السلامة العامة أو الصحة. فالمهن الصحية، مثلًا، تخضع لإجراءات وزارة الصحة التي تشمل امتحانات الكفاءة والتراخيص. ويشمل نظام الترخيص الصحي 17 مهنة؛ وقد يتطلب مسار الدبلوم مؤهل مركز كفاءة من المستوى الرابع، بينما قد يحتاج حاملو الدرجات الجامعية إلى ترخيص بحسب المهنة. وقد يحتاج المتقدمون الأجانب للعمل الصحي إلى وثائق مصدقة ورخصة مهنية وخبرة عمل لا تقل عن سنتين وجواز سفر. يحدد قانون العمل رقم 1156/2019 شروط علاقات العمل الواقعة ضمن نطاقه. والحد الأقصى المعلن عمومًا ثماني ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا. وتبدأ الإجازة السنوية المدفوعة بما لا يقل عن 16 يوم عمل في السنة الأولى، وتزداد يومًا واحدًا عن كل سنتين إضافيتين من الخدمة. وعلى أصحاب العمل واجبات في السلامة والصحة المهنية، ويوفر توجيه لجنة السلامة والصحة المهنية رقم 834/2014 تشكيل لجان سلامة في أماكن العمل. وقد تؤثر علاقات العمل الجماعية وآليات تسوية النزاعات في ظروف العمل أيضًا. ويقتصر يوم عمل العمال صغار السن على سبع ساعات، ولا يجوز لهم العمل ليلًا أو ساعات إضافية أو في أيام الراحة أو العطلات الرسمية بموجب القواعد المذكورة. لا توجد رسوم وطنية واحدة أو مدة معالجة موحدة لكل مؤهل مهني أو تقييم أو ترخيص. وتعتمد الرسوم والوثائق ودورات التقييم ومواعيد الامتحانات على الإقليم أو المؤسسة أو منظم القطاع المسؤول، وينبغي تأكيدها لديه. كما يحتاج العامل الأجنبي إلى تصريح العمل المطلوب. لذلك ينبغي التحقق كلٌّ على حدة من المهنة المعنية ومستوى المؤهل ومسار التقييم ومتطلبات التسجيل وظروف العمل الفعلية، بدل التعامل معها كنظام مهني عام واحد.