الانتخابات في إثيوبيا

تخضع الانتخابات الإثيوبية لدستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وإعلان مدونة السلوك الانتخابي وتسجيل الأحزاب السياسية والانتخابات رقم 1162/2019، بصيغته المعدلة بالإعلان رقم 1394/2025. وتُجرى الانتخابات العامة عادةً كل خمس سنوات. وأُجريت الانتخابات العامة السابعة في 1 يونيو 2026، وتحدد إخطارات المجلس الوطني للانتخابات المواعيد والترتيبات الانتخابية وقوائم المرشحين وإعادة الفرز والانتخابات المعادة والشكاوى المنطبقة على تلك الدورة. المجلس الوطني للانتخابات هيئة انتخابية دستورية مستقلة. وهو يحدد الدوائر الانتخابية وينشئ مراكز الاقتراع ويسجل الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية ويعتمد المراقبين ويقدم التوعية والمواد الانتخابية ويدرّب العاملين في الانتخابات ويعتمد النتائج، ويجوز له أن يأمر بإبطال الانتخابات أو إعادتها حيث يسمح القانون. وتحتاج الأحزاب السياسية إلى تسجيل المجلس وشهادة الشخصية الاعتبارية. ويمكن للمرشحين خوض الانتخابات عن حزب أو مستقلين. وينبغي عمومًا أن يكون المرشح مواطنًا إثيوبيًا وألا يقل عمره عن 21 سنة عند التسجيل وأن يكون مسجلًا للترشح ومقيمًا في الدائرة سنة على الأقل أو مولودًا فيها، وألا يكون ممنوعًا قانونًا. ويتطلب تسجيل المرشح بطاقة الهوية الوطنية بموجب تعديل 2025، مع إتاحة إثبات هوية بديل بموجب توجيه من المجلس عند تعذر الحصول على الوثيقة. يجوز للمواطنين الإثيوبيين التسجيل للتصويت ابتداءً من سن 18 سنة إذا أقاموا في الدائرة إقامة متصلة مدة ستة أشهر على الأقل. ويسجل الناخب في مركز اقتراع واحد خلال المدة التي يحددها المجلس. ويمكن إثبات الهوية ببطاقة الكِبِلي أو جواز السفر أو بطاقة هوية حديثة تتضمن صورة. وإذا لم تتوفر وثيقة، فقد يقبل مسؤول الانتخابات التعرف الشخصي على الناخب أو شهادة ثلاثة شهود محليين مؤكدين بموجب قواعد التسجيل المنطبقة. وقد تحرم المحكمة أو القوانين شخصًا من التصويت، بما في ذلك إذا ثبت عجزه قانونًا عن اتخاذ القرارات. والتسجيل ليس خدمة مفتوحة بلا نهاية؛ بل ينبغي للناخب استخدام الجدول والمركز المحددين من المجلس أو قناة رقمية مصرح بها عند توفرها. يستخدم مجلس نواب الشعب دوائر انتخابية ذات عضو واحد، ويفوز بالمقعد المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات. ويضم المجلس ما يصل إلى 550 مقعدًا، منها 20 مقعدًا على الأقل لتمثيل الأقليات. وتتبع انتخابات مجالس الولايات الإقليمية القانون الإقليمي، وقد تستخدم دوائر متعددة الأعضاء يُرتب فيها المرشحون بحسب الأصوات. ويختار مجلس الاتحاد عادةً اختيارًا غير مباشر عبر مجالس الولايات الإقليمية، وإن كان يجوز للمجلس الإقليمي أن يقرر استخدام الانتخاب المباشر. وتعني هذه الترتيبات أن ورقة الاقتراع وعدد المقاعد وقواعد الفرز قد تختلف بين الانتخابات الوطنية والإقليمية. يصوت الناخب المسجل عادةً في مركز الاقتراع المخصص له يوم الانتخابات بين الساعة 6:00 والساعة 18:00. ويتحقق المسؤولون من هوية الناخب واسمه في سجل الناخبين ومن أنه لم يصوت من قبل. ويضع الناخب علامة X أو علامة صح أو بصمة وفق المصرح به. ويجري التصويت سرًا، ويجوز تقديم المساعدة داخل المعزل عند الحاجة. وتعطى الأولوية في ترتيبات الاقتراع لذوي الإعاقة وكبار السن وأولياء الأمور المصطحبين أطفالًا والحوامل. وقد تُرفض ورقة الاقتراع إذا احتوت علامة تكشف الهوية أو اختيارات زائدة أو علامة غير واضحة أو علامة غير مصرح بها. تفرز مراكز الاقتراع أوراق الاقتراع علنًا، وتعرض النتائج الأولية وتحفظ المواد الانتخابية وترسلها. وتجمع هيئة الدائرة النتائج وتحدد الفائز وتنشر النتيجة الأولية قبل إرسال المواد إلى المجلس الوطني للانتخابات. ويعتمد المجلس النتيجة الرسمية ويعلنها مع أعداد الناخبين المسجلين ونسبة المشاركة وأرقام المرشحين والأحزاب والمقاعد، وأعداد أوراق الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والمستبعدة والأصوات في كل مركز اقتراع. ومن المتوقع الإعلان المعتاد بعد نحو عشرة أيام من يوم الانتخابات، لكن الشكوى المتعلقة بالانتخابات قد تمدد العملية إلى عشرين يومًا كحد أقصى. قد تتعلق الشكاوى بتسجيل الناخبين أو المرشحين أو الأحزاب أو إجراءات الاقتراع أو النتائج. وتتوقف مستويات تقديم الشكوى ومواعيدها والمحاكم المختصة على الإعلان الانتخابي وتوجيهات المجلس ونوع النزاع. وألغى تعديل 2025 الإشارة السابقة إلى تقديم تظلم لدى رئيس مركز الاقتراع؛ وما زالت بعض معلومات المجلس القديمة تستخدم صياغة لجنة التظلمات السابقة، لذا يكون المرجع الحاكم هو التوجيه والإشعار الانتخابي الحاليان. ولا تفرض القواعد المتاحة رسمًا عامًا للتسجيل للتصويت، لكن نقص وثائق الهوية والنزوح والمسافة والتنقل الرعوي وانعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى مركز الاقتراع قد تقيد الوصول الفعلي. وقد يوفر المجلس مراكز خاصة للجنود والموظفين العموميين وأسرهم في المعسكرات وطلاب الجامعات والنازحين ونزلاء السجون المؤهلين، وقد تخدم المراكز المتنقلة المناطق الرعوية. يشكل الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أكبر عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب السلطة التنفيذية ويتولى قيادة الحكومة. وينتج هذا الأثر المتعلق بتشكيل الحكومة عن نتيجة الانتخابات، ولا ينشئ إجراءً انتخابيًا منفصلًا.