وسائل الإعلام في إريتريا

تشرف وزارة الإعلام على المؤسسات الإعلامية الرئيسية في إريتريا. وتشمل هيئات البث الحكومية Eri-TV وChannel 2 وDimtsi Hafash وRadio Zara وRadio Numa، بينما تزود ERINA وسائل الإعلام بالأخبار. وتشمل الصحف Haddas Ertra وEritrea Alhaditha وEritrea Profile ومجلات مثل Shebab. وتعرض خدمات الوزارة الإعلامية الحالية الإصدارات المطبوعة ومحتوى قناة ERi-TV. وتبث Dimtsi Hafash بتسع لغات إريترية، إضافة إلى الأمهرية والأورومو، عبر الموجات القصيرة والمتوسطة والأقمار الصناعية وخدمات FM. وتتيح بعض البرامج المشاركة المباشرة عبر الهاتف، وتشمل محتوى للشباب. حُظرت وسائل الإعلام المحلية المستقلة أو أُغلقت منذ 2001. وبموجب إعلان الصحافة رقم 90/1996، يقتصر البث الإذاعي والتلفزيوني على الدولة، بينما تقتصر ملكية وسائل الإعلام المطبوعة على المواطنين الإريتريين. ويتطلب إصدار مطبوعة تصريحاً من وزارة الإعلام ورخصة من مكتب تراخيص الأعمال، كما يُسجّل الصحفيون. ويحتاج الصحفي الأجنبي إلى تصريح وزاري سنوي قابل للتجديد، ويجوز رفضه دون تفسير. وقد يؤدي النشر أو العمل الصحفي غير المصرح به إلى المصادرة أو تعليق الترخيص أو الغرامات أو السجن. تقر القواعد الرسمية بحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات وحماية المصادر وحرية تكوين الجمعيات. كما تفرض التحقق من المعلومات واحترام الخصوصية والكرامة وحماية القاصرين. وتحظر القواعد نشر بعض الأسرار والمواد التي تعد مثيرة للانقسام أو عنيفة والخرائط أو الصور غير المصرح بها ومنشورات أجنبية محددة. لكن الوصول إلى المعلومات والحيز المدني يظلان مقيدين بشدة في الواقع. وأبلغت الأمم المتحدة عن قيود واسعة في 2025، وصنف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 إريتريا في المرتبة 180 من أصل 180 دولة بدرجة 10.24. وقد تعرض صحفيون لاحتجاز سري أو تعسفي طويل الأمد، رغم عدم توافر رقم حالي مستقر. يصل البث إلى الناس عبر الخدمات الأرضية المحلية والإرسال بالأقمار الصناعية، مع سيطرة الدولة على النظام المحلي. ولا توجد أدلة موثوقة على منصة محلية تجارية للبث عبر الإنترنت حسب الطلب. وتوفر المواد الإلكترونية لوزارة الإعلام وEri-TV، ومنها محتوى YouTube والبث المباشر الذي أبلغت عنه الوزارة في 2026، بديلاً عملياً عبر الإنترنت، لكن بطء الاتصال ومحدوديته يقيدان الوصول داخل إريتريا. شركة EriTel هي مزود خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المملوك للدولة. وتتركز خدمات النطاق العريض في المدن والبلدات الأكبر. وتشمل أسعار البيانات المدرجة لدى EriTel: 1 GB شهرياً مقابل 1,000 NKF، و3 GB مقابل 2,500 NKF، و10 GB مقابل 4,000 NKF، و25 GB مقابل 8,000 NKF، وNight Lite مقابل 500 NKF، وWeekend مقابل 1,500 NKF؛ وقد تُضاف رسوم جهاز التوجيه والتركيب. وقد تختلف هذه الأرقام بمرور الوقت وبحسب الموقع، ولا ينبغي اعتبار بيانات الهاتف مكافئة للنطاق العريض الثابت. وأفادت بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات بأن استخدام الإنترنت بلغ 27% في 2022؛ وسجلت بيانات 2021 خمسين اشتراكاً للهاتف المحمول و25 اشتراكاً نشطاً للنطاق العريض عبر الهاتف لكل 100 شخص، ولم تسجل اشتراكات للنطاق العريض الثابت لكل 100 شخص، مع نحو 5,000 اشتراك للنطاق العريض الثابت. ويؤثر حجب المواقع والتطبيقات والمراقبة والرقابة الذاتية في استخدام الإعلام عبر الإنترنت. للإعلام الاجتماعي أهمية سياسية وحقوقية أكبر في أوساط الشتات الإريتري منها داخل البلاد، حيث يحد الوصول وظروف المراقبة من انتشاره. وتشمل البدائل المتاحة للشتات Radio Erena وBBC وAsena TV، لكن وصولها داخل البلاد محدود. ووُصف استقبال البرامج الفضائية الأجنبية وتركيب أطباق الأقمار الصناعية بأنه ممكن رسمياً، مع أن مدى انتشاره الحالي غير واضح. وتوفر خطوط الهاتف في الإذاعات الحكومية وقنوات التصاريح الرسمية للطباعة أبرز مسارات المشاركة الموثقة. أما الجماعات المدنية المستقلة فهي محظورة، وتتطلب الاجتماعات الخاصة التي تضم أكثر من سبعة أشخاص تصريحاً. ينبغي أن يحمي المحتوى الإعلامي المتعلق بالشباب هوية القاصرين وكرامتهم إذا كانوا مشتبهين بهم أو ضحايا. وتوجد برامج حكومية للشباب والأطفال، لكن لا تتوفر أدلة موثوقة على وجود جهة مستقلة لتنظيم إعلام الشباب أو نظام شامل للتصنيف العمري أو إجراء متخصص للشكاوى عبر الإنترنت. لذلك ينبغي التمييز بين الحقوق الدستورية الرسمية والخدمات الإعلامية الرسمية والقيود العملية الناجمة عن سيطرة الدولة والمراقبة والاتصال والرقابة.