تكاليف المعيشة في إريتريا

يعتمد إنفاق الأسرة في إريتريا على ما إذا كانت تعيش في منطقة حضرية أو ريفية أو نائية، وعلى بعدها عن الأسواق والخدمات العامة، وعلى استخدام ترتيبات رسمية أو مشتركة أو غير رسمية. وينبغي للميزانية العملية أن تفصل التكاليف الثابتة المتكررة والمتغيرة المتكررة والموسمية والمشتريات لمرة واحدة واحتياطي الطوارئ. وينبغي أن تستند إلى عروض أسعار أو فواتير أو مشتريات محلية حديثة مؤرخة، لا إلى متوسط وطني مفترض. والناكفا الإريترية، واختصارها ERN، هي العملة المحلية. ولا ينبغي افتراض تحويل إلى الدولار الأمريكي أو سعر صرف غير رسمي دون مصدر موثوق مؤرخ. تتطلب كلفة السكن التحقق محليًا من الإيجار وأي تأمين أو إصلاحات والكهرباء والمياه ووقود الطهي والرسوم المنزلية الأخرى. وقد تختلف توقعات الدفع ومستويات التوثيق أو الحماية بين الإيجار الرسمي والسكن المشترك والسكن غير الرسمي. وقد تكون الإدارات المحلية والملاك والمستأجرون جميعًا جهات معنية، لكن الحقوق والواجبات ومواعيد الدفع المعمول بها تعتمد على الترتيب والموقع. ينبغي للأسرة أن تسجل المبلغ المدفوع وفترة الدفع والخدمات المشمولة ومسؤولية الإصلاح وأي رسم منفصل للمرافق. الكهرباء خدمة رسمية توفرها الشركة الإريترية للكهرباء ووزارة الطاقة. وأُفيد بأن الوصول إلى الكهرباء شمل 54.4% من السكان عام 2023، مع فجوة كبيرة بين الحضر والريف. وحيث لا تتوافر إمدادات الكهرباء العامة أو لا يمكن الاعتماد عليها، يمكن أن تكون الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية والديزل بدائل عملية، لكنها تترتب عليها تكاليف مختلفة للشراء والوقود والصيانة والشحن والاستبدال. ولم يُتحقق من تعرفة الكهرباء المنزلية الحالية، لذا تكون فاتورة حديثة أو عرض محلي أوثق من افتراض تعرفة وطنية. وينبغي فصل تكاليف التوصيل والإصلاح والوقود عن دفعة الكهرباء المعتادة. تعتمد تكاليف المياه والصرف الصحي على المصدر والمسافة والنقل والتخزين والمعالجة. وترتبط وزارة الأراضي والموارد المائية وإدارة موارد المياه التابعة لها بإدارة الموارد المائية، كما تضطلع وزارة الصحة ووزارة التعليم بدورين مرتبطين بالصحة العامة والنظافة والصرف الصحي. وأفادت بيانات اليونيسف القطرية بأن الوصول الأساسي إلى مياه الشرب بلغ 52% وإلى الصرف الصحي الأساسي 12% وفق خط أساس لعام 2016. وفي 2024، أُفيد بأن 94% من 2,840 قرية خالية من التغوط في العراء. وتصف هذه المؤشرات ظروف الوصول، لكنها لا تثبت تعرفة مياه منزلية حالية. وقد تحتاج الميزانية مع ذلك إلى تغطية جمع المياه أو توصيلها وحاويات التخزين والمعالجة والصابون ومنتجات النظافة والإصلاحات. يُعد الغذاء من أبرز بنود تكاليف الأسرة. وقد تشتري الأسر من الأسواق المحلية أو قنوات الدعم العام الرسمية أو سلاسل توريد تتأثر بالواردات والظروف الموسمية. وتوفر منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي أدوات لرصد الأسعار، لكن المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها لم تقدم قيمًا مستخرجة حاليًا لسلة غذاء خاصة بإريتريا. لذا ينبغي للأسرة تسجيل أسعار وكميات أغذيتها الأساسية الفعلية ومراعاة التغيرات الموسمية والمناخية والفصل بين المشتريات المعتادة والتخزين لمرة واحدة أو تكاليف النقل. وسيعطي اختلاق قيمة شهرية للسلة انطباعًا زائفًا بالدقة. النقل البري هو نظام التنقل الرئيسي، لكن الوصول محدود في المناطق الريفية والنائية. ووصف بنك التنمية الأفريقي الطرق بأنها سيئة أو غير متطورة وتكاليف النقل بأنها مرتفعة، ولا سيما للمجتمعات الريفية والنائية. وقد تشمل ميزانية التنقل أجور الحافلات أو سيارات الأجرة والوقود وصيانة المركبات والشحن أو رسوم التوصيل وكلفة الوقت الناجمة عن الرحلات الطويلة أو غير الموثوقة. ولم تُتحقق التعرفات الوطنية الحالية للحافلات أو سيارات الأجرة أو الوقود أو الشحن؛ لذا ينبغي استخدام الأجور المحلية والإيصالات الحديثة. وقد تزيد مشكلات الوصول في موسم الأمطار وقت السفر وتكاليف التوصيل معًا. قد ينشأ الإنفاق الصحي من الأدوية ومشتريات الصيدليات والعلاج والإحالات والمرافق الخاصة أو الأجنحة الخاصة والنقل إلى الرعاية. وتوفر وزارة الصحة والمرافق الصحية العامة المسار الصحي الرسمي، والحكومة هي المموّل الرئيسي للرعاية الصحية. وتسمح السياسة الإريترية برسوم المستخدم وتتيح إعفاء الفقراء أو المعرضين للخطر منها؛ كما تنص غايتها على ألا يُرفض علاج المريض لمجرد عدم الدفع. ولم يُتحقق من جداول الرسوم الحالية أو التغطية التأمينية. وشكل الإنفاق المباشر من الجيب 49.51% من الإنفاق الصحي الجاري عام 2021، لذا يظل احتياطي الأسرة للأدوية المتكررة والعلاج أو الإحالة غير المتوقعين مهمًا. يرتبط التعليم بالخدمات العامة ونفقات الأسرة معًا. وتتولى وزارة التعليم مسؤولية النظام الرسمي. وتصف التقارير الحكومية التعليم الأساسي بأنه مجاني وإلزامي، وتذكر مجانية التعليم حتى التعليم العالي، بما في ذلك الإقامة الداخلية. ومع ذلك، قد تدفع الأسر ثمن القرطاسية والحقائب والزي والنقل والتسجيل الاسمي والمواد أو الكتب المدرسية. وقد تنشأ أيضًا تكاليف السكن الداخلي أو الإقامة والنقل والطعام للتلاميذ في المناطق الريفية والنائية. وينشئ التسجيل وشراء المواد نفقات سنوية غالبًا، فيما قد يتكرر النقل والطعام طوال السنة الدراسية. ولا يزال الوصول إلى التعليم قبل الابتدائي محدودًا؛ إذ أفادت البيانات المذكورة بأن أقل من 25% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات يحصلون عليه. تشمل النفقات الأسرية الغذاء والصحة وتكاليف التعليم الإضافية والماء والنقل ودعم المعالين. وترتبط وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالسياسة الرسمية للرعاية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2023-2027. وقد توجد أشكال مختلفة من الدعم الحكومي أو المجتمعي أو الإنساني، لكن لم يُتحقق من وجود بدل نقدي أو تعرفة رعاية أطفال وطنية. لذلك تتوقف الأهلية وإمكانية الوصول على الحالة. ولا ينبغي للأسرة احتساب منفعة غير مؤكدة دخلًا مضمونًا عند إعداد الميزانية. للاتصالات تكاليف متكررة وأخرى لمرة واحدة. ويشمل الإطار الرسمي إعلان الاتصالات والجهة التنظيمية المعنية ومقدم خدمات الاتصال. وأُفيد بأن استخدام الإنترنت بلغ 27% عام 2022، فيما لم تُتحقق جداول أسعار التجزئة الحالية للرصيد والبيانات، وسُجلت سلال أسعار الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 على أنها غير متاحة. أدرج في الميزانية الرصيد والبيانات والهاتف والشحن وأي كهرباء أو طاقة بديلة للشحن. وقد تكون لكلفة الاتصال أهمية عملية أكبر عندما يصعب السفر وتندر الخدمات الرقمية، لكن المبلغ يعتمد على الخدمة المختارة والوصول المحلي. قد يشمل الترفيه الأنشطة الرسمية والرياضة والفعاليات الثقافية والمجتمعية. ولم يُعثر على قائمة أسعار وطنية حالية للترفيه، لذا لا ينبغي تقديم بدل وطني موثوق على أنه ينطبق في كل البلاد. وقد يختلف التوافر والسعر بين الحضر والريف. ويمكن للأسرة تحديد مبلغ للنفقات التقديرية بعد تدوين الأسعار المحلية وحماية الأموال اللازمة للسكن والغذاء والمرافق والصحة والنقل. لإعداد تقدير أولي، افصل السكن والمرافق والغذاء والتنقل واحتياطي الصحة والتعليم ونفقات الأسرة والاتصالات والترفيه. وصنّف كل مبلغ إلى ثابت أو متكرر أو موسمي أو لمرة واحدة أو طارئ. واحتفظ بتاريخ ومصدر كل عرض سعر أو فاتورة. وبلغ التضخم المقدر في إريتريا 5.1% لعام 2024 والمتوقع 5.2% لعام 2025 وفق التحديث الاقتصادي الكلي للبنك الدولي المذكور. وتوفر هذه الأرقام سياقًا اقتصاديًا كليًا، لا ميزانية أسرية ممثلة وطنيًا أو حدًا أدنى للدخل. وتندرج الرسوم المصرفية وسداد الديون والضرائب ضمن المسائل المالية ذات الصلة، إلا إذا كانت مدرجة مباشرة في تكلفة منزلية معروضة.