العمل في إريتريا

الخدمة الوطنية هي نظام خدمة حكومي للمواطنين الإريتريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً. ولها تأثير كبير في الوصول إلى العمل في إريتريا. والدولة أكبر جهة توظيف. وقد توزّع التكليفات المواطنين على أعمال عسكرية أو مدنية، تشمل الإدارة العامة والمدارس والخدمات الصحية والبناء والزراعة ومؤسسات الدولة. ولا يكون اختيار التكليف وموقعه حراً عموماً. وتكتسب وثائق التسريح أو الإعفاء أهمية عملية للعمل الرسمي ووثائق الهوية وسجلات التعليم والمغادرة القانونية من إريتريا. وقد يؤدي تجنب الخدمة الوطنية أو تركها إلى الاحتجاز وغيره من أشكال القمع. يحدد القانون الخدمة بـ18 شهراً، لكن مدتها غالباً ما تكون أطول بكثير في الواقع. ينطبق إعلان العمل الإريتري رقم 118/2001 أساساً على المؤسسات الخاصة والحكومية الهادفة إلى الربح. ويستثني الخدمة المدنية الإريترية والقضاة والمدعين العامين والمناصب الإدارية العليا والخدمات العسكرية والشرطة والأمن. ويمكن للباحث عن عمل الاتصال بوحدة خدمات التوظيف في وزارة العمل والرعاية الإنسانية أو بوكالة توظيف خاصة أو بصاحب العمل مباشرة. ولا تُنشر جداول رسوم رسمية حالية لخدمات البحث عن عمل على نحو موثوق. ويحتاج غير المواطنين إلى تصريح عمل ساري يحدد النشاط المسموح ومدته وشروطه الأخرى. ويجوز للوزارة تقييد التصريح أو إلغاؤه أو سحبه أو تمديده. وتعطى الأولوية للتوظيف المحلي، فيما يُستعان بالمغتربين أساساً عند عدم توفر مهارات تخصصية مناسبة. يمكن أن تكون عقود العمل مكتوبة أو شفهية. وينبغي أن تحدد المدة وتاريخ البدء والعمل ومكانه والأجر وطريقة الدفع وحقوق الطرفين وواجباتهما. وتكون الشروط التعاقدية الأقل فائدة للعامل باطلة. وقد تكون العقود غير محددة المدة أو محددة المدة أو على أساس إنجاز العمل أو متقطعة. ويصبح العمل المتواصل بموجب عقد محدد المدة غير محدد المدة عموماً. وقد تستمر فترة التجربة حتى 90 يوماً؛ ويجوز فصل الموظف الذي يتبين عدم ملاءمته خلالها من دون إشعار أو تعويض نهاية خدمة. وينبغي أن تكون اتفاقات التدريب المهني مكتوبة وأن تحدد التدريب ومدته وما إذا كان هناك مصروف جيب. ولا ينبغي للمتدرب أن يعمل منفرداً في ظروف خطرة. يبلغ الحد الأقصى المعتاد للعمل المشمول بالقانون ثماني ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، ولا تتجاوز الوردية ثماني ساعات. ويتطلب العمل الإضافي الذي يزيد على ساعتين عادةً موافقة العامل، باستثناء حالات مثل الحوادث أو العمل العاجل أو القوة القاهرة أو حلول عامل غائب. ويُدفع العمل الإضافي بمعدل 1.25 من الأجر المعتاد من 06:00 إلى 22:00، و1.5 من 22:00 إلى 06:00، ومثلي الأجر المعتاد في يوم الراحة الأسبوعية، و2.5 مرة في العطلة الرسمية. ويحصل العاملون على 24 ساعة راحة أسبوعية على الأقل في كل فترة من سبعة أيام، وتُدفع أجور العطلات الرسمية. تبدأ الإجازة السنوية من 14 يوم عمل في السنة الأولى، وتزداد يوماً واحداً عن كل سنة تالية حتى 35 يوم عمل. ويُدفع بدل الإجازة غير المستخدمة عند انتهاء العمل. وبعد فترة التجربة، قد تمتد الإجازة المرضية حتى ستة أشهر خلال فترة 12 شهراً: يُدفع 100 بالمئة عن الشهر الأول، و50 بالمئة عن الثاني، ولا أجر عن الثالث. وتستمر إجازة الأمومة مدفوعة الأجر 60 يوماً متتالياً تبدأ في اليوم التالي للولادة، ويمكن تقسيمها. ويحظر أثناء الحمل العمل من 22:00 إلى 06:00 والعمل الإضافي. ويحظر القانون التمييز بسبب الجنس أو الإعاقة. يتعين على أصحاب العمل توفير معدات الوقاية والتعليمات والتدابير الوقائية. وتسري مسؤولية صاحب العمل عن إصابة العمل بصرف النظر عن الخطأ. وتسري واجبات التأمين في قطاعات تشمل التعدين والمحاجر والنقل الثقيل والبناء والعمل بالمتفجرات. وعلى العاملين اتباع العقد وقواعد مكان العمل وتنفيذ التعليمات القانونية واستخدام الأدوات بعناية واتباع إجراءات السلامة. وعلى أصحاب العمل احترام الكرامة وتوفير الأدوات والمواد وحماية الصحة والسلامة ودفع تكاليف الفحوص الطبية وإرسال بلاغ عن الموظف الجديد خلال 30 يوم عمل. ينص القانون على جمعيات العمال والمفاوضة الجماعية، مع التسجيل لدى الوزارة. ويلزم التسجيل خلال شهر، وإلا جاز اعتبار الجمعية مسجلة. ويُذكر أن الاتحاد الوطني لعمال إريتريا، المعروف اختصاراً بـNCEW، هو النقابة العمالية القانونية الوحيدة، كما أن التمثيل الجماعي محدود عملياً لارتباط كثير من الوظائف بالخدمة الوطنية. ولا يُسمح بالإضراب إلا في نزاع عمالي، وتُفرض عليه قيود في الخدمات الأساسية وأثناء التوفيق أو التحكيم وخلال فترات انتظار محددة؛ ويلزم إشعار قبل خمسة أيام. يبدأ النزاع العمالي عادةً بالتوفيق في مكان العمل، ويمكن أن ينتقل إلى فرع التوفيق في وزارة العمل والرعاية الإنسانية، ثم إلى التحكيم أو مجلس علاقات العمل. وتنظر المحكمة العليا عموماً في المسائل القانونية بدلاً من إعادة نظر النزاع. وتسقط المطالبات العمالية بعد سنة، ولا تُفرض رسوم محكمة على مطالبات الموظفين. قد ينتهي العمل بالوفاة أو انقضاء العقد أو الاستقالة أو سوء السلوك أو الغياب المطول أو أسباب معترف بها أخرى. وتبلغ مدة الإشعار عموماً سبعة أيام للعمل الذي تقل مدته عن سنة، و14 يوماً من سنة إلى سنتين، و21 يوماً لما يزيد على سنتين وحتى خمس سنوات، و30 يوماً بعد أكثر من خمس سنوات. وقد يكون الدفع بدلاً من الإشعار ممكناً. وقد يؤدي الفصل غير المبرر إلى تعويض يصل إلى أجور ستة أشهر. ويُحسب تعويض نهاية الخدمة منفصلاً: أسبوعا أجور عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وثلاثة أسابيع عن كل سنة من السادسة إلى العاشرة، وأربعة أسابيع سنوياً ابتداءً من السنة الحادية عشرة؛ ومن تقل خدمته عن سنة يستحق نسبة من أسبوعي الأجر. ولا يوجد توثيق موثوق لشبكة أمان رسمية عامة لحالات التسريح الاقتصادي واسع النطاق. للعمل غير الرسمي أهمية كبيرة، وتشير أبحاث متاحة نقلاً عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن نحو 80 بالمئة من السكان يعملون في القطاع غير الرسمي. ويكون تطبيق قواعد العمل ضعيفاً فيه، كما لا يُنظّم العمل المنزلي بالطريقة نفسها. وقد ورد أن أجور المؤسسات الحكومية والحزبية تقل عن خط الفقر، وأن تعويض الخدمة الوطنية منخفض جداً وقد يشمل حصصاً غذائية أو غير غذائية بدلاً من الأجور العادية، ولا يوجد حد أدنى وطني موثق وموثوق للأجور في القطاع الخاص. وتجعل هذه الظروف، إلى جانب محدودية بيانات سوق العمل، العقد المكتوب وإثبات الدفع وسجلات تصريح العمل ووثائق التسريح أو الإعفاء ذات قيمة خاصة.