قانون الهجرة في إريتريا

يشمل الإطار الرئيسي الإعلان رقم 24/1992 بشأن وثائق السفر وتأشيرات الدخول والخروج وتصاريح الإقامة، واللائحة رقم 4/1992، والإعلان رقم 127/2002 بشأن تسجيل الأجانب، والإشعار القانوني رقم 80/2003، وإعلان العمل رقم 118/2001 بشأن تصاريح العمل. ويتولى مكتب الهجرة وقسم الأجانب التابع له، بما في ذلك الفروع الخاضعة لسلطات الشؤون الداخلية، معالجة مسائل الهجرة. وقد تكون للمكتب المركزي للهجرة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية وأمين الشؤون الداخلية والبعثات الحكومية الإريترية في الخارج مسؤوليات محددة أيضًا. تشمل منافذ الدخول المعتمدة مطارات أسمرة وعصب ومصوع، وموانئ مصوع وعصب وثيو، ومنافذ برية حدودية محددة. ويحتاج جواز السفر أو وثيقة السفر المقبولة عمومًا إلى صلاحية لا تقل عن ستة أشهر. ويملأ المسافرون بطاقة وصول ويحصلون على ختم دخول. وينبغي عمومًا تقديم طلبات التأشيرة قبل السفر بأسبوع على الأقل، مع إمكان معالجة الطلبات العاجلة خلال مدة أقصر أحيانًا؛ وتوجد رسوم خدمة معمول بها، لكن لم يتسن تحديد مبلغ حالي موثوق. تشمل فئات التأشيرات تأشيرات الأعمال والدراسة والخاصة أو الطبية والسياحة والعبور والخروج والعودة والخروج. وتتطلب تأشيرة الأعمال عادة دعوة وغرضًا محددًا من جهة حكومية أو شركة خاصة. وهي تسمح عمومًا بدخول مرة واحدة خلال شهر وبإقامة تصل إلى ثلاثة أشهر؛ وقد تمدد الموافقة على الدخول المتعدد استثنائيًا إلى ستة أشهر. ويتطلب تغيير صاحب العمل إذنًا. وتتطلب تأشيرة الدراسة إثبات التسجيل وكفاية الموارد المالية وكفيلًا أو تعهدًا بالمسؤولية وموافقة التعليم اللازمة. ويتطلب العمل بأجر أو دون أجر أثناء الدراسة موافقة المكتب المركزي للهجرة والجهات المسؤولة. وتتطلب التأشيرة الخاصة أو الطبية عادة القدرة على إعالة النفس ماليًا وكفيلًا أو ضمانًا ماليًا وتأكيد العلاج؛ وتسمح عادة بدخول مرة واحدة خلال شهر وإقامة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع تمديدات شهرية. وتسمح التأشيرة السياحية عادة بدخول مرة واحدة خلال شهر وإقامة تصل إلى ثلاثة أشهر، ويمكن طلب تمديد مبرر عبر مكتب الهجرة باستخدام النموذج 9. ولا تسمح الصفة السياحية بأنشطة أخرى. وتتطلب تأشيرة العبور وثائق سفر وتذاكر للمتابعة؛ وتقتصر الإقامة في إريتريا عمومًا على أسبوع واحد، بينما يقتصر العبور المباشر في المطار على 24 ساعة دون مغادرة المطار. وقد يكون تغيير مبرر من العبور إلى السياحة ممكنًا. يجب أن يحمل العامل الأجنبي تصريح عمل ساريًا، وبعد الدخول والحصول على إذن العمل، عليه التسجيل والحصول على تصريح إقامة. ويقدم صاحب العمل طلب تصريح العمل عادة. وينظر القانون في ما إذا كان يتوفر إريتري يحمل المؤهل المطلوب، ويشترط برنامج تدريب مناسبًا للعمال الإريتريين. ويحدد التصريح النشاط المعتمد ومدته، وعادة لا تتجاوز المدة عامين. ويمكن تجديده، عادة سنويًا أو خلال 30 يوم عمل قبل انتهائه. ويجوز للوزارة المسؤولة إنهاء التصريح أو سحبه أو تجديده وفرض شروط عليه. وقد يستثنى الموظفون الدبلوماسيون وبعض موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي والأشخاص المشمولون باتفاقات حكومية ثنائية أو متعددة الأطراف. وتوجد رسوم قانونية للتصريح، لكن لم يتسن تحديد مبلغ حالي موثوق. يستخدم طلب الإقامة عمومًا النموذج 10، ويتطلب إذن العمل أو الحكومة وجواز سفر أو وثيقة سفر سارية والرسوم المحددة. ويدوم تصريح الإقامة عادة سنة واحدة، ويجدد بالنموذج 10(أ). وينبغي الإبلاغ عن التغييرات ذات الصلة خلال أسبوع باستخدام النموذج 11. وعلى الأجنبي الذي يغادر إريتريا نهائيًا تسليم التصريح. وبموجب القواعد المذكورة، يخضع الأطفال الذين دخلوا إريتريا قبل بلوغ 15 عامًا والأجانب المولودون في إريتريا عمومًا لمتطلبات تصريح الإقامة بدءًا من عمر 15 عامًا. ولا تظهر في مواد الدخول والإقامة التي تمت مراجعتها إجراءات عامة موثقة للم شمل الأسرة، لذلك لا ينبغي افتراض وجود إقامة لأسباب عائلية دون تأكيد من الجهة المختصة. لا يوجد في المواد التي تمت مراجعتها ما يثبت وجود برنامج مستقل للاندماج أو واجب عام للاندماج. ويبدو أن إتقان اللغة والاستقرار الدائم يردان بدلًا من ذلك ضمن شروط التجنس. كما لا تظهر المصادر التي تمت مراجعتها قانونًا وطنيًا للجوء أو اللجوء السياسي، ولا نظامًا وطنيًا راسخًا لتحديد صفة اللاجئ والطعن فيها، ولا إجراء حماية مؤكدًا. وإريتريا ليست طرفًا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وقد وقعت اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين لعام 1969 ولم تصدق عليها، ولم تنضم إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961. وقد تعالج ترتيبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الحكومة حالات فردية، لكن الوضع القانوني قد يظل غير واضح، وقد يحصل بعض الأشخاص على تصاريح إقامة أو بطاقات إقامة بدل صفة لاجئ محددة بوضوح. لا تثبت المواد التي تمت مراجعتها وجود نوع عام من الإقامة الدائمة. ويكون تصريح الإقامة العادي صالحًا عادة لمدة سنة. وقد تثبت الجنسية الإريترية بالولادة من أب أو أم إريتريين، أو لمن ولد في إريتريا لأبوين مجهولين ما لم يثبت خلاف ذلك. وتصدر إدارة الشؤون الداخلية شهادات الجنسية. ويتطلب التجنس الدخول القانوني ومدة الإقامة الموطنية المطلوبة وحسن السيرة وعدم صدور إدانة ومعرفة لغة إريترية والقدرة على إعالة النفس والأسرة والتنازل عن جنسية أخرى والاستقرار الدائم وعدم ارتكاب أعمال معادية للشعب وأداء القسم ونشر الإشعار في الجريدة الرسمية. ومدد الإقامة الموطنية المذكورة هي عشر سنوات قبل 1974 أو عشرون سنة مع غيابات دورية. وتنطبق قواعد خاصة على التبني والزواج، ومنها قضاء ثلاث سنوات في الحياة الزوجية والتنازل عن جنسية أخرى في حالة التجنس القائم على الزواج. قد تُفقد الجنسية بسبب أفعال مثل اكتساب جنسية أخرى طوعًا أو التنازل عن الجنسية أو أداء قسم لدولة أجنبية أو الخدمة لدولة أخرى دون إذن أو الخيانة. وبالنسبة إلى المتجنسين، قد يكون الاحتيال أو الخداع أو صدور حكم بالسجن لأكثر من خمس سنوات ذا صلة أيضًا. ويمكن الطعن في قرار الجنسية أو الحرمان منها أمام المحكمة العليا خلال شهر من الإخطار المكتوب، ويكون قرار المحكمة العليا نهائيًا. ولا تثبت المصادر التي تمت مراجعتها وجود طعن عام في قرارات التأشيرة أو الإقامة. وقد تُلغى تأشيرة الدخول عند نقطة الحدود على نفقة حاملها، كما قد تُرفض تأشيرة الخروج لمن يخضع لقيود على المغادرة. يحتاج الأجنبي الذي يخطط لمغادرة دائمة عمومًا إلى تأشيرة خروج وإثبات عدم وجود التزامات مستحقة لبنك أو إدارة عامة أو مالك العقار أو الشرطة أو مزود الكهرباء أو جهة الضرائب أو الجمارك أو صاحب العمل. ولا يحتاج حاملو تأشيرات الدخول أو السياحة أو العبور عمومًا إلى تأشيرة خروج ما دامت تأشيرتهم سارية. وبعض النصوص القانونية المذكورة ترجمات إنجليزية غير رسمية، كما أن النماذج والرسوم الحالية والتطبيق الموحد وممارسات الموافقة الفعلية ليست شفافة بالكامل. لذا ينبغي التحقق من قرارات الهجرة لدى الجهة الإريترية المسؤولة أو مختص قانوني إريتري قبل السفر أو العمل أو الدراسة أو المغادرة نهائيًا أو تقديم طلب جنسية.