القانون الجنائي في إيطاليا

يُسمّى القانون الجنائي الإيطالي diritto penale، وتُسمّى الجريمة reato. ويحدد القانون المكتوب السلوك المعاقب عليه والنتائج القانونية المحتملة. تقسم الجرائم تقليديًا إلى delitti وcontravvenzioni. وقد يؤثر هذا التصنيف في القواعد القانونية، لكن الفئتين كلتيهما تنتميان إلى القانون الجنائي. تتلقى الهيئات الشرطية مثل شرطة الدولة (Polizia di Stato) والدرك الإيطالي (Carabinieri) البلاغات وتحمي الأشخاص وتحفظ الأدلة وتجري التحقيقات بموجب الصلاحيات القانونية. وقد تعمل الشرطة المحلية والقوات المتخصصة أيضًا ضمن مسؤولياتها. يتولى المدعي العام (pubblico ministero) توجيه التحقيق الجنائي. ويُعرف مكتب النيابة المختص عادةً باسم Procura della Repubblica. يُسمّى الشخص الخاضع للتحقيق indagato، بينما يُسمّى الشخص الذي وُجه إليه اتهام جنائي رسمي imputato. ويجب الفصل في الذنب وفق الإجراءات القانونية، وللدفاع حق الطعن في الاتهام. يُسمّى محامي الدفاع avvocato difensore. وتكتسب المساعدة القانونية أهمية خاصة أثناء الاستجواب والتفتيش والاحتجاز والتدابير الاحترازية واتخاذ القرارات بشأن الخيارات الإجرائية. يُشار إلى الضحية أو الشخص المتضرر عادةً باسم persona offesa. وقد يكون الإبلاغ عن جريمة في صورة denuncia، أو في صورة querela لبعض الجرائم، وهي تعبير عن الرغبة في أن تتابع السلطات الإجراءات. قد تشمل الأدلة أقوال الشهود والوثائق والرسائل والأشياء والنتائج الطبية والفحوص الفنية. ويمكن أن يؤدي تغيير الأدلة أو تنسيق الروايات إلى الإضرار بالقضية ضررًا جسيمًا. قد تشمل الإجراءات التحقيق والمراجعة القضائية والمحاكمة والحكم والاستئناف. ويمكن لبعض القضايا اتباع إجراءات بديلة، لكن ينبغي فهم آثارها قبل الاختيار. قد تشمل الإجراءات الجنائية أيضًا مطالبات بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة. وتُعد السلامة ودقة السجلات والسرية وطلب المساعدة القانونية في الوقت المناسب أولويات عملية لجميع المعنيين.