حماية المستهلك في إيطاليا

تُسمّى حماية المستهلك tutela dei consumatori في إيطاليا. وتُجمع قواعدها الأساسية في قانون المستهلك (Codice del Consumo)، وتدعمها قوانين الاتحاد الأوروبي والقواعد العامة للعقود. المستهلك، عمومًا، شخص طبيعي يتصرف خارج نطاق نشاطه التجاري أو المهني. لذلك قد يخضع الشراء التجاري لقواعد مختلفة حتى عندما يتعلق الأمر بالمنتج نفسه. قبل الشراء، ينبغي للبائع تقديم معلومات واضحة عن الخصائص الرئيسية والسعر الإجمالي وهويته والشروط المهمة. ويجب ألا تكون الإعلانات وممارسات البيع مضللة أو قائمة على الضغط المجحف على المستهلكين. ينبغي أن تكون شروط العقود النموذجية مفهومة، وألا تنشئ بعض الاختلالات المجحفة ضد المستهلك. ولا يصبح الشرط المخفي أو المربك صحيحًا تلقائيًا لمجرد ظهوره بخط صغير. يجب أن تطابق السلع العقد. ويتعلق الضمان القانوني (garanzia legale) بمسؤولية البائع عندما لا تتمتع السلع بالصفات المتفق عليها أو لا تعمل على النحو السليم وفق القواعد المنطبقة. قد تشمل سبل الانتصاف للسلع غير المطابقة إصلاحها أو استبدالها أو تخفيض السعر أو إنهاء العقد. ويتوقف الحل المناسب على العيب والظروف العملية. تخضع العقود المبرمة عبر الإنترنت أو الهاتف أو غيرهما من وسائل البيع عن بُعد عادةً لواجبات خاصة لتقديم المعلومات، وقد تشمل حق العدول (diritto di recesso). وهذا الحق لا ينطبق على جميع الحالات، وقد تسري استثناءات على سلع أو خدمات معينة. يكون البائع عادةً أول جهة تُراجع بشأن الشكوى. وتساعد الإيصالات وتأكيدات الطلب وأوصاف المنتجات والصور وسجلات التسليم والمراسلات على إثبات المعاملة والمشكلة. قد تقدم جمعيات المستهلكين وهيئات تسوية المنازعات والمحاكم والسلطات العامة أشكالًا مختلفة من المساعدة. وتتناول هيئة المنافسة وضمان السوق (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato، أو AGCM) الممارسات التجارية المجحفة، لكنها لا تحل محل كل مطالبة فردية. قد يضيف الضمان التجاري الذي تقدمه الشركة المصنعة مزايا، لكن ينبغي عدم الخلط بينه وبين الحقوق الإلزامية تجاه البائع. وعلى المستهلكين التحقق من الوثيقتين من دون السماح لإحداهما بحجب الأخرى.