قانون الهجرة في الأردن

ينظم الأردن الدخول والإقامة من خلال جوازات السفر والتأشيرات أو أذونات الدخول وإجراءات الإقامة والمتطلبات الأمنية والقرارات الإدارية. ويتعين على الأجنبي استيفاء القواعد السارية على جنسيته والغرض من إقامته. إذن الدخول وإذن الإقامة وتصريح العمل مسائل قانونية منفصلة. ولا يمنح الحصول على أحدها الآخرين بالضرورة. تشمل أغراض الإقامة المعتادة العمل والدراسة والحياة الأسرية والاستثمار والأسباب الرسمية أو الإنسانية. وقد يتطلب كل غرض مستندات داعمة مختلفة وكفيلًا أردنيًا مناسبًا أو مؤسسة أو صاحب عمل أو صلة أسرية. تعتمد إجراءات الإقامة عادةً على وثائق هوية سارية وإثبات الغرض المعلن. وقد تؤثر التغييرات في العمل أو الدراسة أو الظروف الأسرية أو العنوان في وضع الشخص. يحتاج العاملون الأجانب عمومًا إلى موافقة مرتبطة بالعمل القانوني. وينبغي للعامل التأكد من تطابق صاحب العمل والمهنة الفعليين وترتيبات العمل مع التصريح الذي حصل عليه. يستضيف الأردن كثيرًا من اللاجئين والأشخاص المحتاجين إلى الحماية، لكن ترتيبات تسجيل اللاجئين وتقديم المساعدة تختلف عن التأشيرات العادية وتصاريح الإقامة والجنسية. ولا ينبغي افتراض أن التسجيل لدى جهة إنسانية يمنح جميع الحقوق المرتبطة بوضع الهجرة. قد ترفض السلطات الدخول أو ترفض طلبًا أو تلغي إذنًا أو تطلب المغادرة عند عدم استيفاء الشروط القانونية. ويتوقف مسار المراجعة المتاح على نوع القرار والجهة التي أصدرته. الجنسية وضع قانوني منفصل وأكثر دوامًا. ولا ينبغي مطلقًا افتراض أن الزواج أو الإقامة الطويلة أو الولادة أو الصلة الأسرية أو الاستثمار يمنح الجنسية الأردنية تلقائيًا.