الإعلام في الجبل الأسود

يرتكز الإطار الإعلامي في الجبل الأسود على الدستور وقانون الإعلام رقم 54/24 وقانون الخدمات الإعلامية السمعية البصرية رقم 54/24 وقانون هيئة البث العام والخدمة الإعلامية العامة الوطنية رقم 60/24. ويشمل قانون الإعلام المحتوى المنتج والموزع لجمهور غير محدد تحت السيطرة التحريرية. وتسري حرية الإعلام وحظر الرقابة، ويخضع تأسيس المنفذ الإعلامي عموماً لنظام التسجيل لا لترخيص صحفي مسبق عام. يمكن أن تشمل المنشورات المطبوعة والإلكترونية الصحف والمجلات والبوابات الإخبارية وغيرها من منشورات الإنترنت، التي يسميها القانون المحلي «internetska publikacija». وتحتفظ وزارة الثقافة والإعلام بسجل الإعلام، الذي يتضمن معلومات مثل اسم المنشور والمؤسس والمحرر واللغة والصيغة وبيانات الاتصال والبيانات ذات الصلة بالمؤسس. وعلى المنشورات الإلكترونية وضع قواعد للتعليقات. وعندما يُبلّغ عن تعليق غير قانوني بوضوح أو منتهك لحقوق محمية، أو يلفت الانتباه إليه بطريقة أخرى، يجب حذفه خلال 60 دقيقة. ولا ينشئ ذلك شرط موافقة حكومية عامة على النشر الصحفي أو الإلكتروني المعتاد. يندرج الراديو والتلفزيون ضمن الخدمات الإعلامية السمعية البصرية. والوكالة المعنية بالخدمات الإعلامية السمعية البصرية (Agencija za audiovizuelne medijske usluge)، واختصارها AMU، هي الجهة التنظيمية المستقلة للإعلام السمعي البصري. وتصدر الوكالة الموافقات وتعدلها وتسحبها، وتحفظ السجلات، وتراقب معايير البرامج، وتعالج الشكاوى وتشرف على مسائل منها الإعلان السياسي وحقوق المؤلف والأعمال الأوروبية والمستقلة وحماية القاصرين. وقد يظهر الاسم السابق AEM في مواد أقدم، لكن إطار 2024 يستخدم AMU. أما وكالة الاتصالات الإلكترونية (EKIP) فتتعامل مع الاتصالات الإلكترونية والترددات والشبكات؛ وليست الجهة المنظمة للمحتوى التحريري في الراديو والتلفزيون. الخدمة الإعلامية العامة الوطنية هي هيئة الإذاعة والتلفزيون للجبل الأسود (RTCG)، أي الخدمة الإعلامية العامة للجبل الأسود. وتقدم RTCG التلفزيون والراديو والبوابة الإلكترونية والمحتوى السمعي البصري عند الطلب والوصول عبر OTT. وتشمل مهمتها العامة الإعلام والتعليم والترفيه والمصلحة العامة والحياد وإمكانية الوصول. وتعطي استراتيجية 2026–2028 الأولوية للتقديم الرقمي أولاً إلى جانب الخدمات الخطية والترجمة النصية وإمكانية الوصول بلغة الإشارة وتحسين الوصول إلى الفئات الضعيفة والأقليات. وللإذاعات العامة المحلية ولايات وتمويل بلديان منفصلان، لذا ينبغي تمييز تغطيتها ومسؤولياتها عن الخدمة الوطنية. يشمل البث التدفقي خدمات الإعلام السمعي البصري عند الطلب وخدمات OTT ومنصات مشاركة الفيديو والبث عبر الويب، إذا استوفت الخدمة المعايير القانونية ذات الصلة. وتشرف AMU على الخدمات الداخلة في نطاق صلاحيتها. وحدد تقرير توزيع صادر عن AMU عام 2025 أربعة موزعين يقدمون الفيديو عند الطلب. وتتاح المنصات الدولية والخاصة عادة عبر اشتراكات السوق والأجهزة واتصالات الإنترنت؛ ولا يوجد في الجبل الأسود مزود بث تدفقي وطني واحد أو تعرفة موحدة. ويتوقف ما إذا كانت الخدمة تحتاج إلى موافقة أو تسجيل على فئتها القانونية ونموذج تشغيلها، لا على مجرد مشاهدة الجمهور المحتوى عبر الإنترنت. لا تُعد حسابات التواصل الاجتماعي والمنشورات العادية إعلاماً تلقائياً عندما يفتقر الحساب إلى السيطرة التحريرية. ويصل المستخدمون عادة إلى المنصات الخاصة دون تصريح وصول حكومي عام، مع مراعاة شروط المنصة وقواعد الخصوصية وقوانين الجرائم والأمن السيبراني. وقد تخضع المنصة التي تقدم مشاركة الفيديو أو البث عبر الويب للإطار السمعي البصري. ولا توجد في الجبل الأسود إجراءات وطنية راسخة لدى السلطات العامة للإشراف على جميع محتويات التواصل الاجتماعي. والتضليل والمعلومات المضللة من شواغل السياسة والسلامة، لكنهما لا ينشئان وحدهما فئة إعلامية مستقلة. يتمتع الصحفيون، بمن فيهم المستقلون، بسرية المصادر. ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بالكشف إلا بناء على طلب من المدعي العام وفي نطاق أسباب محدودة مثل الأمن القومي أو سلامة الأراضي أو الصحة العامة. وعلى الصحفيين التحقق بعناية مهنية من مصدر المعلومات وصحتها واكتمالها. ويمكنهم رفض المحتوى غير القانوني أو المخالف للمدونة المهنية، ولا يجوز لصاحب العمل معاقبتهم بالفصل أو الأجر أو الوضع لمجرد ممارسة هذا الحق. ويتمتع الصحفيون الأجانب بالحقوق ذات الصلة نفسها، ولا يجوز رفض اعتمادهم لفعالية عامة تعسفياً. يجوز للشخص المتضرر من محتوى إعلامي منشور طلب رد أو تصحيح مجاناً. وينبغي عموماً تقديم الطلب خلال 30 يوماً من النشر أو من العلم به. وعلى المنشور الإلكتروني نشر الرد أو التصحيح خلال 12 ساعة وربطه بالمادة الأصلية؛ أما الوسائل المطبوعة والسمعية البصرية فتنشره في العدد أو البرنامج التالي، مع مراعاة الحد الأقصى الزمني المنطبق. وعلى المحرر الذي يرفض الطلب بيان الأسباب خلال سبعة أيام. ويتاح اللجوء العاجل إلى المحكمة في الحالات المناسبة. كما يجوز للمحاكم تقييد المحتوى أو حذفه وفق الشروط القانونية؛ وقد تتضمن الإجراءات العاجلة جلسة خلال 24 ساعة وقراراً مؤقتاً خلال ست ساعات. يحظر المحتوى الإعلامي الذي يحرض على الكراهية أو العنف أو التمييز. ويحمي قانون الإعلام سلامة القاصرين. ويجب أن يصاحب المواد الضارة تحذير مسبق واضح وأن تقدم بطريقة تقلل وصول القاصرين إليها. ولا يجوز أن تكون المواد الإباحية متاحة علناً للقاصرين. ويحظر نشر هوية القاصر الذي يكون شاهداً أو ضحية أو مرتكباً للعنف أو الجريمة، كما تقيد المقابلات أثناء الأزمات والمواد التي تسبب ضيقاً شديداً أو تمس الكرامة. ولا يجوز استخدام القاصرين للترويج السياسي. وتدعم المدارس وAMU أنشطة الثقافة الإعلامية والسلامة الرقمية، بما فيها الخصوصية والتضليل والتنمر الإلكتروني. ويشمل إطار المناهج الوطنية لعام 2026 الثقافة المعلوماتية والإعلامية والرقمية بوصفها كفاءات، لكن لا يوجد في الجبل الأسود تصريح إعلامي عام موحد أو نظام تصنيف عمري واحد لكل أنواع الإعلام. تتخذ المشاركة أشكالاً عدة. فيمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى AMU بشأن مقدم خدمة سمعية بصرية أو موزع. وتتيح RTCG شكاوى الجمهور ومسار أمين المظالم والتشاور العام بشأن خطط البرامج. ويمكن طلب الوصول إلى المعلومات العامة دون إبداء الأسباب عبر الحكومة الإلكترونية أو البريد أو البريد الإلكتروني أو شفهياً، شريطة تحديد المعلومات وذكر طريقة الوصول المفضلة وبيانات مقدم الطلب. وتوفر المشاورات العامة بشأن القوانين واللوائح الفرعية وشفافية ملكية الإعلام وتمويله وسجل الإعلام وإجراءات الرد والتصحيح سبلًا إضافية للتحقق من النظام الإعلامي أو التأثير فيه. تعتمد تكاليف الوصول للجمهور على مقدم الخدمة والجهاز والتغطية والاتصال والاشتراك. وتحدد معلومات الرسوم المنشورة لدى AMU رسوم مراجعة الطلب بـ200 يورو للراديو و400 يورو للتلفزيون و500 يورو لخدمة إعلامية سمعية بصرية. وتتراوح رسوم طلبات المناقصات العامة بين 100 و800 يورو بحسب البرنامج والمنطقة؛ وتبلغ رسوم إصدار الموافقة 10% من الرسم السنوي، وتمديدها 5% ونقلها 50%. ونظراً إلى تحديث اللوائح الفرعية في 2026، ينبغي لمقدم الخدمة التحقق من تعرفة AMU الحالية قبل تقديم الطلب. ولا يفرض طلب الرد أو التصحيح المجاني عادة رسماً إعلامياً، وإن كان الحصول على نسخة ضرورية من سجل قد يتطلب دفع كلفة النسخ. استخدام الإعلام واسع الانتشار. وقد سجل مسح MONSTAT لعام 2025 اتصال 88.1% من الأسر التي شملها المسح بالإنترنت. وسجل تعداد 2023 معرفة 86.88% من السكان بعمر 15 عاماً فأكثر بالإنترنت و68.12% بالشبكات الاجتماعية. لكن الوصول إلى خدمة بعينها يظل مرهوناً بالتغطية والأجهزة والاتصال وشروط الاشتراك والوضع القانوني لمقدم الخدمة. ويجب الاحتفاظ بالمحتوى الإعلامي لمدة 30 يوماً، ما قد يكون مهماً لمن يحتاج إلى حفظ دليل على بث أو منشور إلكتروني.