القانون المدني في اليمن

ينظم القانون المدني رقم 14/2002 الأهلية القانونية والعقود والملكية والمسؤولية المدنية. وتبدأ الشخصية القانونية بالولادة وتنتهي بالوفاة. ويتطلب تسجيل الولادات والوفيات رسميًا عمومًا، فيما يؤثر الاسم والنسب والعلاقات الأسرية في الوثائق والمطالبات اللاحقة. ويتصرف القاصرون عبر ممثلين قانونيين أو أوصياء وفق القواعد المنطبقة. وتتولى مكاتب الأحوال المدنية والتسجيل والمحاكم والأمناء الشرعيون، الذين يعملون كموثقين أو موظفي توثيق، أجزاء مختلفة من هذه العملية، لكن الوصول إلى الوثائق والسجلات متفاوت. يتطلب العقد عادةً إيجابًا وقبولًا وتراضيًا وأطرافًا ذوي أهلية وموضوعًا محددًا وغرضًا مشروعًا. ويميز القانون اليمني بين الاتفاقات الصحيحة والباطلة والقابلة للإبطال والمعلقة. وتشمل الأشكال التعاقدية الشائعة البيع والإيجار والقرض والوكالة والنيابة والشراكة والإيجار الزراعي. وقد تؤدي الواجبات التعاقدية إلى رد ما أُخذ أو تعويضات عند الإخلال. ويحظر القانون المدني، في المادة 356، المعاملات القائمة على الفائدة المصنفة ربا. ويمكن أن تؤثر الشروط المكتوبة وإثبات الدفع وتصديق أمين أو جهة أخرى مخولة بشدة في إثبات الاتفاق. وقد تشمل تكاليف العقود الصياغة ورسوم الأمين أو التوثيق ومصاريف المحكمة إذا نشأ نزاع. تشمل حقوق الملكية الانتفاع بالممتلكات والاستفادة منها والتصرف فيها. ويعترف القانون المدني بطرق مثل الميراث والنقل المشروع واكتساب المنقولات التي لا مالك لها وإحياء الموات والشفعة. وممارسات الأراضي مجزأة: فقد يعتمد الأطراف على وثائق خاصة أو غير مسجلة أو تصرفات مصدقة لدى أمين أو إعادة تصديق لاحقة لدى المحكمة أو سجلات السجل العقاري. وتشيع عمليًا المخاوف المتعلقة بحدود الأراضي والملكية ونزاعات الميراث، كما يختلف التسجيل الرسمي والإنفاذ اختلافًا كبيرًا بحسب المنطقة. تُعالج مسائل الأسرة أساسًا بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 20/1992 وتعديلاته، لا بموجب القانون المدني وحده. ويتناول القانون النكاح والولي والولاية والمهر وتسجيل الزواج والطلاق والخلع والفسخ والنفقة والحضانة والنسب والزوج المفقود. وينص النص الرسمي على تسجيل عقد الزواج خلال أسبوع. وتختلف المصادر المنشورة بشأن الحد الأدنى لسن الزواج المنطبق، بما في ذلك التغييرات المرتبطة بتعديلي 1998 و1999، لذا يتطلب الأمر تحققًا خاصًا بالحالة من ممارسة السلطة والتسجيل المحلية. ويسمح نص القانون بتعدد الزوجات حتى أربع، ولا تتساوى الحقوق والواجبات الأسرية بين الرجال والنساء في جميع المسائل. يتبع الميراث أنصبة مستندة إلى الشريعة وتفصلها أحكام قانون الأحوال الشخصية. وتستخدم التركة عمومًا أولًا لتغطية نفقات الجنازة والديون والتصرفات النافذة، ثم توزع على الورثة المعنيين. ولا تتجاوز الوصية عمومًا ثلث التركة دون موافقة الورثة. وقد تكون للزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين والإخوة أنصبة محددة، وتستحق النساء الميراث رسميًا، وإن كان الحصول عليه عمليًا قد يتطلب وثائق أو وساطة أسرية أو مطالبة قضائية. تشمل المسؤولية المدنية الإخلال التعاقدي والتقصير، أي الضرر الواقع خارج العقد. وقد يطلب المدعي الإصلاح أو إعادة الممتلكات أو المال عن الأضرار المادية وغير المادية. ويمكن للسببية والخطأ أو أساس قانوني آخر للمسؤولية ومساهمة المتضرر أن تؤثر في النتيجة. وقد يؤدي الاستيلاء غير المصرح به على الممتلكات أو استخدامها، بما في ذلك الغصب، إلى ردها أو دفع قيمتها ومقابل الانتفاع بها. وكثيرًا ما تحدد الأدلة نجاح المطالبة. ينص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40/2002 على مسار المحاكم الرسمي. وتنظر المحاكم الابتدائية عمومًا في القضايا أولًا، ثم محاكم الاستئناف، ثم المحكمة العليا. وتتعامل دوائر مدنية وتجارية وأحوال شخصية مع أنواع مختلفة من المسائل. وينظر عادةً في دعوى الملكية أمام محكمة موقع العقار، ويمكن رفع دعوى النفقة أمام محكمة محل إقامة المدعي أو المدعى عليه. ويمكن للطرف الحضور عبر محامٍ أو ممثل مفوض. ويتحمل المدعي عمومًا عبء الإثبات، بينما يمكن للطرف الآخر أداء اليمين في الحالات المحددة قانونًا. وتشمل الإجراءات الرسمية الإعلانات الخطية والجلسات والأحكام والتسويات المعتمدة قضائيًا. تختلف الرسوم القضائية بحسب قيمة المطالبة ونوع القضية. وبموجب النص المنشور لقانون الرسوم القضائية رقم 26/2013، تستخدم الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية رسومًا مرتبطة بالقيمة، منها 1.5% حتى YER 10,000,000، بحد أدنى قدره YER 5,000، و1% لما يزيد على ذلك حتى YER 100,000,000. وتدرج المادة 13 دعاوى الأحوال الشخصية برسوم YER 1,000. ويشير إشعار لوزارة العدل في 2026 في صنعاء إلى سقف أعلى للرسوم المدنية قدره YER 200,000؛ لذا ينبغي تأكيد المبلغ المستحق مع المحكمة المحلية المعنية. وتشكل أتعاب المحامين والخبراء والشهود والسفر وخدمات الأمناء والتسجيل تكاليف إضافية. ولا تنطبق مدة وطنية متوسطة موثوقة بسبب اختلاف عمل المحاكم والأمن والسلطة الإقليمية. يتطلب التنفيذ عمومًا حكمًا واجب التنفيذ أو سندًا تنفيذيًا آخر. ويمكن لقاضي التنفيذ أو مساعده استخدام التنفيذ المباشر والحجز والتحفظ والحجز لدى الغير والحراسة القضائية ومنع السفر وبيع الأموال المحجوزة. ويتطلب الحجز لدى الغير عادةً إخطار المدين خلال ثلاثة أيام. ويُبلغ السجل العقاري أو الأمين بالحجز على العقار في اليوم نفسه أو اليوم التالي بموجب الإجراء المنطبق. وقد تشمل تكاليف التنفيذ الحراسة ونفقات تنفيذ أخرى، ويعتمد التحصيل الفعلي بشدة على الإقليم والظروف الأمنية وموارد المحكمة والحيازة وهياكل السلطة المحلية. تسوى نزاعات كثيرة خارج المحاكم عبر الصلح الأسري أو القبلي والأعيان والمشايخ والقادة الدينيين والوسيطات ولجان الوساطة المجتمعية. وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن نحو 80% من النزاعات تُحل عبر قنوات عرفية أو غير رسمية. وقد تكون هذه المسارات أسرع وأسهل وصولًا، لكن قوتها القانونية وتوثيقها وقابليتها للتنفيذ تعتمد على الاتفاق والسلطة المحلية وأي إحالة قضائية. ويمكن لاختلال موازين القوة ومخاطر النوع الاجتماعي وغياب السجلات أن يجعل التسوية غير الرسمية غير مناسبة لنزاعات الملكية أو الميراث أو النفقة أو غيرها من المطالبات التي تحتاج إلى نتيجة موثقة وقابلة للتنفيذ. وللمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمهنيين القانونيين ومكاتب التسجيل والسجل العقاري والأمناء أدوار مختلفة، وتعتمد المؤسسة المعنية على المنطقة ونوع النزاع.