الأعمال التجارية في اليمن

يشمل النشاط التجاري الرسمي في اليمن عادةً حجز اسم تجاري، وتسجيل النشاط، والحصول على بطاقة ضريبية، وعند الاقتضاء بطاقة زكوية أو ترخيص قطاعي أو موافقة استثمارية. وتتولى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ومديريتها العامة للتسجيل التجاري والصناعي والأسماء التجارية مهام التسجيل الأساسية. وتتولى مصلحة الضرائب الملفات الضريبية والبطاقات والإقرارات والاقتطاع من مستحقات العاملين. وتوفر الغرف التجارية التمثيل والأدلة وخدمات العضوية، بينما تتيح الهيئة العامة للاستثمار في عدن قناة للاستثمار وخدمات للمستثمرين. ومفهوم الخدمة الموحدة قائم، لكن تطبيقه ليس متسقًا في أنحاء البلاد. يذكر قانون الشركات التجارية شركات التضامن والتوصية والأسهم والمساهمة المحدودة والمسؤولية المحدودة. ويكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة عمومًا شريكان على الأقل ولا يزيد عدد الشركاء على 25. وتذكر صفحة خدمة الشركة المساهمة العامة حدًا أدنى قدره مساهمان وحدًا أقصى قدره 30 مساهمًا، ورأس مال لا يقل عن YER 15,000,000، ومبلغًا إضافيًا قدره YER 3,000,000 لكل نشاط إضافي؛ وينبغي لمقدمي الطلبات التحقق من القاعدة السارية قبل التقديم. وتتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومعظم الأشكال المدرجة بالشخصية الاعتبارية، بينما تُستثنى شركة المحاصة من ذلك. يكون حجز الاسم التجاري صالحًا عمومًا لمدة تصل إلى 60 يومًا. وينبغي لمدير الشركة طلب تسجيلها خلال 30 يومًا من التأسيس أو الترخيص، بينما ينبغي للتاجر الفرد التسجيل خلال 60 يومًا من بدء النشاط أو افتتاح المحل. ويحتاج المستوردون والمصدرون والمقاولون والسماسرة ووكلاء العمولة عمومًا إلى عنوان تجاري ثابت. وتشمل الطلبات عادةً إثبات الهوية والعنوان أو عقد إيجار مصدقًا، وحجز الاسم والطلب، والتوكيلات عند الاقتضاء، وعقد تأسيس الشركة، وهويات الشركاء، وشهادة مصرفية برأس المال للشركات الرأسمالية. وقد يحتاج المتقدمون الأجانب إلى تصاريح إقامة وعمل. وتتطلب وثائق الشركات الأجنبية ترجمات عربية مصدقة. وقد تتطلب الطلبات الصناعية أيضًا تقريرًا فنيًا. تشمل مدد الخدمة المنشورة نحو ساعة لبعض خدمات الشركات لدى السجل التجاري العام، ونحو ثلاثة أيام لتسجيل الأفراد، ونحو يوم إلى ثلاثة أيام لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة. ويُذكر أن تسجيل فرع أجنبي يستغرق نحو خمسة أيام. وهذه أهداف للخدمة وليست ضمانات. وتتوفر خدمات إلكترونية عبر e-moit.gov.ye وقد تدعم الدفع بالنقود عبر الهاتف، لكن إتاحة الخدمة ومعالجة الطلبات قد تختلف بحسب المنطقة الإدارية. وغالبًا ما تكون حقول الرسوم الإلكترونية غير مكتملة، لذلك لا ينبغي اعتبار جدول رسوم قديم ساريًا. تحتاج الشركات الصغيرة عادةً إلى سجلات للإيرادات وإقرار سنوي بضريبة الدخل. وينبغي للأنشطة التجارية والصناعية والمهنية إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من بدء النشاط، وينطبق الإخطار نفسه على فرع جديد أو مكتب أو نقل للمقر. ويقتطع أصحاب العمل من كشوف الرواتب المبالغ المستحقة ويرسلونها. ولا يوجد ما يثبت إعفاءً ضريبيًا عامًا حاليًا واسعًا للمشروعات الصغيرة: فقد اقتصر الإجراء الموثق لعام 2020 على سنوات الدخل 2019 وما قبلها، واستثنى الواردات والصرافة والتوريدات والمقاولات والمهن والمكلفين الأجانب. وقد تتطلب ممارسة التجديد تسجيلًا ساريًا لدى الوزارة، وبيانات مالية حديثة معتمدة، وبطاقة ضريبية، وبطاقة زكوية، وعضوية الغرفة التجارية، وعقدًا مع محاسب قانوني. تعمل شركات كثيرة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة بصورة غير رسمية أو تعتمد على النقد والثقة المجتمعية وشبكات الأعمال. وقد تحدّ الرسمية من الوصول إلى الائتمان وتمويل التجارة وسجلات موثوقة في السجل التجاري وإجراءات تسوية النزاعات الرسمية. وما زال التمويل صعبًا: تشير بيانات مقتبسة إلى أن 73% من الشركات احتاجت إلى تمويل، لكن 14% فقط حصلت عليه، بينما لم تحصل على قروض ائتمانية خلال 2017 إلى 2019 إلا 8.4% من منشآت القطاع الخاص. ويمكن لبرنامج ضمان القروض التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية تقديم ضمانات جزئية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا تملك ضمانات كافية. وقد شملت منتجات ضمان القروض في اليمن تغطية تقارب 80% إلى 90% ومبالغ من نحو YER 100,000 إلى YER 15,000,000، وفق المؤسسات المالية المشاركة والتقييم الائتماني والإتاحة المحلية. تقدم وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) والصندوق الاجتماعي للتنمية خدمات تطوير الأعمال والتدريب على ريادة الأعمال والمنح والاستشارات، وليس استحقاقًا حكوميًا تلقائيًا. وأفادت وكالة SMEPS بتدريب 1,990 رائد أعمال وتوزيع 1,847 منحة في 2024. ويمكن للغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية دعم الأدلة والتمثيل ولجان رواد الأعمال أو النساء. وقد تساعد شبكاتها في بناء الثقة، لكنها لا تحل محل التسجيل أو التراخيص أو الالتزامات الضريبية. ينبغي أن تراعي خطط الأعمال النزاع والظروف الأمنية وضعف البنية التحتية وإمدادات الكهرباء وتقلب سعر الصرف والاقتصاد عمومًا وتكرار الإدارة أو ضعف تنسيقها واضطراب الجمارك والنقل وضعف إثبات الهوية في السجلات ومحدودية الطلب المحلي. وللقطاع الزراعي وسلاسله، وتصنيع الأغذية، والصناعات الخفيفة، ومصايد الأسماك والاستزراع البحري، والإنتاج المحلي والأنشطة المرتبطة بإعادة الإعمار صلة موثقة، لكن النهج الممكن يعتمد على الأمن والنقل والطاقة والوصول إلى الأسواق والمنطقة الإدارية المسيطرة. ويغطي قانون الاستثمار 3/1446 هـ، المدرج بوصفه ساريًا في 2025، مجالات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة، وينص على إجراءات الاستثمار والضمانات والحوافز وتسوية النزاعات؛ لكن الاعتراف والتنفيذ بين مناطق السيطرة لم يوحّدا على المستوى الوطني. يتطلب التجديد والتعليق والإغلاق تحققات منفصلة. وتُدرج خدمات تجديد الشركات في نحو يوم إلى ثلاثة أيام، لكن ينبغي التحقق من مدة صلاحية التسجيل المنطبقة، لأن نصًا قانونيًا أقدم يشير إلى تجديد لمدة عشر سنوات، بينما تشير اتصالات الوزارة إلى إصلاح مدة الصلاحية إلى خمس سنوات. ويطلب التاجر أو ممثل التركة عمومًا الشطب خلال 30 يومًا من التوقف النهائي، أو خلال ستة أشهر من وفاة التاجر؛ وتطلب الشركة الشطب عمومًا خلال 60 يومًا من التصفية. كما يجب معالجة التوقف الضريبي أو النقل أو الإلغاء لدى مصلحة الضرائب. وتظل الشركة شخصًا اعتباريًا أثناء التصفية لأغراض التصفية فقط، وعلى المصفي إعلان تعيينه وتسجيل التصفية والحل وإعلانهما وجرد الأصول وسداد الديون وتوزيع أي رصيد متبقٍ. ولا تمحو التصفية أو الإفلاس الالتزامات الضريبية أو الديون.