الضرائب في اليمن

الإطار الرئيسي لضريبة الدخل هو القانون رقم 17/2010، الذي حل محل القانون رقم 31/1991 ودخل حيز النفاذ في 31 ديسمبر 2010. وتخضع ضريبة المبيعات العامة للقانون رقم 19/2001، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 42/2005. وتؤدي وزارة المالية ومصلحة الضرائب والإدارة العامة للضرائب التابعة لها (GTD) ومصلحة الجمارك اليمنية (YCA) وفروع المحافظات والمجالس المحلية وظائف مختلفة. وقد يتعامل المكلفون أيضًا مع إدارات ضريبية وجمركية مرتبطة بسلطات صنعاء أو بالحكومة المعترف بها دوليًا، ومركزها الإداري في عدن. وينشر موقع tax.gov.ye التشريعات والنماذج والخدمات الإلكترونية، لكن لم تُعتمد عمليًا إجراءات آنية موحدة في أنحاء البلاد. يشمل تعريف الفرد المقيم عمومًا الشخص الذي له مسكن دائم في اليمن، أو الشخص الموجود فيها مدة لا تقل عن 183 يومًا خلال فترة 12 شهرًا، أو اليمني العامل في الخارج الذي يحقق دخلًا مصدره اليمن. وبالنسبة إلى الأفراد المقيمين والمنشآت الصغيرة، يبلغ الإعفاء السنوي المذكور 120,000 ريال يمني؛ وتُفرض ضريبة بنسبة 10% على الـ120,000 ريال التالية، وبنسبة 15% على الـ600,000 ريال التالية، وبنسبة 20% على الدخل الذي يتجاوز 840,000 ريال. وتُحسب ضريبة الرواتب شهريًا على أساس جزء من اثني عشر من المبالغ السنوية، ويصل معدلها عمومًا إلى 15% كحد أقصى. وتُفرض عمومًا ضريبة بنسبة 15% على المزايا والمكافآت الخاضعة للضريبة الأخرى، بينما يخضع الفرد غير المقيم عمومًا لضريبة بنسبة 20%. ويستقطع صاحب العمل ضريبة الرواتب ويقدم الإقرار ويسدد المبلغ بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي. تُفرض الضريبة على الشخص الاعتباري المقيم عمومًا على دخله داخل اليمن وخارجها. أما غير المقيم فيُفرض عليه الضريبة على الدخل ذي المصدر اليمني أو المرتبط بمنشأة دائمة في اليمن. وقد تشمل المنشأة الدائمة مكتبًا رئيسيًا أو فرعًا أو منفذًا للبيع أو مكتبًا أو مصنعًا أو منجمًا أو حقل نفط أو غاز أو موقع إنشاء. ويبلغ المعدل العام للأشخاص الاعتباريين 20%. وتشمل المعدلات الخاصة 35% أو أكثر لأنشطة النفط والغاز والتعدين وفقًا للعقد المنطبق، و50% للاتصالات المتنقلة، و35% للاتصالات الدولية والسجائر. وقد يستفيد مشروع استثماري مستوفٍ للشروط من معدل 15% فقط إذا استوفى جميع الشروط المذكورة، بما فيها رأس مال لا يقل عن USD 3,000,000، وما لا يقل عن 100 موظف، ودفاتر سليمة، ومدقق حسابات، وترخيص، وتقديم إقرارات الرواتب بانتظام. ولا تستفيد بموجب حكم الاستثمار هذا مشروعات النفط والغاز والتعدين والبنوك وشركات التأمين والاستيراد وتجارة الجملة أو التجزئة وأعمال الاتصالات وغيرها من الأنشطة المستثناة. بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة، يعتمد القانون رقم 17/2010 أسسًا ضريبية قائمة على حجم الأعمال تبلغ 10% للتجارة والصناعة والإنشاءات، و20% للخدمات والمهن، و5% للمواد الغذائية الأساسية باستثناء الواردات. وينص قانون جانب صنعاء رقم 8/2020 على إعفاء المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20,000,000 ريال يمني، وإعفاء الإيجارات العقارية الصغيرة التي لا تتجاوز 50,000 ريال يمني شهريًا، لكنه يستثني أنشطة مثل الاستيراد وصرافة الأموال وتحويلاتها والتوريد والمقاولات والذهب والمجوهرات وعدة أنشطة مهنية وأنشطة تخص أشخاصًا أجانب. ويظل على المنشأة الإبلاغ عن وضعها أو تقديم الإقرار المطلوب. ولم يُتحقق بصورة مستقلة من تطبيق قواعد جانب صنعاء خارج المنطقة الإدارية المعنية. تبلغ ضريبة المبيعات العامة عادةً 5% على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، سواء أُورّدت محليًا أم استُوردت. وتُحصّل ضريبة المبيعات على الواردات أثناء التخليص الجمركي. ويبلغ حد التسجيل القانوني 50,000,000 ريال يمني على الأقل، بينما يتوقف الإعفاء وتطبيق نسبة الصفر على جداول السلع والخدمات المنطبقة. وتُعد مقترحات صندوق النقد الدولي لعام 2025 المتعلقة بتغيير الحدود ورد المبالغ والضرائب الانتقائية وتوحيد معدلات الاستيراد أو الدفع المقدم مقترحات، لا تشريعات مؤكدة، ولا ينبغي التعامل معها على أنها القانون الساري. يتعين عمومًا على المنشأة الإبلاغ عن بدء النشاط أو افتتاح فرع أو مكتب جديد أو تغيير المكتب الرئيسي خلال 30 يومًا. وينتج عن التسجيل رقم تعريف ضريبي وبطاقة ضريبية، وتُجدد البطاقة سنويًا بعد تقديم الإقرار الضريبي. وقد تُطلب البطاقة للعقود والمشتريات العامة والتوريدات وتصاريح العمل. وينبغي للشركات والمهنيين الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير والبيانات المالية. وتُعرض رسميًا خدمات التسجيل عبر الإنترنت والإقرارات الإلكترونية الشهرية والدفع الإلكتروني، لكن توافرها عمليًا يعتمد على المنطقة والسلطة الإدارية. تقدم المنشآت التجارية والصناعية والمهنيون والأنشطة العقارية الإقرار السنوي عمومًا بحلول 30 أبريل عن السنة السابقة وتسدد الضريبة في الوقت نفسه وفقًا للتقدير الذاتي. وقد ينتج عن التقديم والدفع المبكرين خصم قدره 1.5% في يناير أو 1% في فبراير أو 0.5% في مارس. وتستحق مدفوعات ضريبة الاستقطاع للأجانب عمومًا خلال 15 يومًا. ويستحق إقرار نقل الملكية العقارية عمومًا خلال أربعة أشهر بعد البيع أو التصرف الآخر. وقد يحتاج المكلف الأجنبي الذي يخطط لمغادرة اليمن إلى الحصول على براءة ذمة قبل المغادرة بـ60 يومًا. ويستحق الإقرار بعد الوفاة عمومًا خلال 90 يومًا، كما يتعين على المنشأة التي تنهي نشاطها أو تدخل التصفية تقديم الإقرار خلال 60 يومًا. وقد يصل تمديد تقديم الإقرار السنوي إلى 30 يومًا إذا طُلب قبل الموعد النهائي بـ15 يومًا على الأقل؛ ولا يتغير موعد السداد. يجوز لمصلحة الضرائب تقدير الضريبة عند عدم تقديم إقرار واجب. ويخضع الإقرار المقدم في الوقت المحدد عمومًا للمراجعة خلال سنتين، بينما يجوز عمومًا إصدار تقدير إضافي خلال ثلاث سنوات من علم المصلحة بمعلومات مخفاة أو تهرب. ويظل المكلف مسؤولًا عن دقة الإقرار، ويجوز للمصلحة تفتيش الدفاتر والبيانات المالية مع مراعاة قواعد السرية القانونية. ويُقدم الاعتراض الخطي على التقدير عمومًا خلال 30 يومًا من الإشعار، مع إمكانية تمديد قدرها 15 يومًا. ويجوز للجنة التسوية مراجعة النزاع، ثم لجنة الاستئناف خلال 30 يومًا من قرارها، أو تقديم استئناف مباشر خلال 60 يومًا حيث ينطبق هذا الإجراء. ويجوز للمكلف تقديم الوثائق والأدلة الأخرى. ويستحق التقدير النهائي السداد عمومًا خلال 20 يومًا. وقد يُتاح استرداد الضريبة الزائدة خلال 40 يومًا من الطلب الخطي، بشرط تقديم الطلب خلال خمس سنوات. وقد تمتد ترتيبات التقسيط المعتمدة إلى ثلاث سنوات، وينتقل الموعد النهائي الذي يصادف عطلة إلى يوم العمل التالي. تخضع إيرادات العقارات وعمليات نقلها لقواعد منفصلة. ويبلغ معدل الضريبة العقارية الإيجارية المذكور للشخص الطبيعي إيجار شهر واحد سنويًا، بينما يخضع نقل الملكية لضريبة قدرها 1% من القيمة أو السعر الإجمالي. ويُبلغ المؤجر أو المستأجر أو مكتب العقارات أو كاتب العدل عمومًا عن بدء الإيجار خلال 60 يومًا. ويستحق الإقرار العقاري السنوي عمومًا بحلول 30 أبريل، ويشمل نسخة من عقد الإيجار والإيجار المستلم فعليًا. تطبق اليمن نهجًا قائمًا على المصدر في الضرائب العابرة للحدود. وقد يشمل الدخل ذو المصدر اليمني خدمات مؤداة في اليمن، ومدفوعات من صاحب عمل مقيم حتى عندما يعمل الموظف في الخارج، وأنشطة منشأة دائمة، والعقارات، وأرباح الأسهم من شركة مقيمة، والإتاوات أو دخل الترخيص. ويجوز للشخص الاعتباري المقيم عمومًا خصم ضريبة الدخل الأجنبية من الضريبة اليمنية حتى حد الضريبة اليمنية المنسوبة إلى ذلك الدخل الأجنبي، إذا قدم الإثبات؛ ولا يجوز عمومًا استخدام الخسائر الأجنبية لمقاصة دخل آخر. وتبلغ ضريبة الاستقطاع عمومًا 10% على المدفوعات إلى وكالة أجنبية أو غير مقيم مقابل بنود مثل العائدات والفوائد والإتاوات والخدمات والتكنولوجيا والمعرفة الفنية والإدارة، مع مراعاة الاستثناءات المقررة، ومنها بعض الفوائد المدفوعة عبر مؤسسات مالية دولية أو بنوك مرخصة. وقد تغير اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النتيجة، لكن قائمة المعاهدات الحالية تتطلب تحققًا منفصلًا. وقد يحتاج من يغادر اليمن نهائيًا أيضًا إلى براءة ذمة ضريبية أو ضمان. يؤثر التجزؤ الاقتصادي والإداري في التسجيل والدفع والسجلات والاعتراف بالضرائب المسددة. وتحتفظ المحافظات المرتبطة بالحكومة المعترف بها دوليًا ببعض الإيرادات والإيرادات الجمركية، وقد تطبق معدلات ضريبية أو جمركية مختلفة، بينما قد تظل الإجراءات ورقية والرقمنة محدودة، وقد وُثقت مخاطر النفوذ المحلي، ولا سيما على المكلفين الأكبر. وينبغي للشركة تحديد السلطة المسيطرة على منطقة عملها ومينائها ومحافظتها وشبكة نقاط التفتيش قبل التسجيل أو الدفع أو الاعتماد على بطاقة ضريبية. ولم يثبت أن الاعتراف على مستوى البلاد أو خصم المدفوعات أو الحماية من الدفع المكرر نتيجة عملية موحدة. وتُعد الجمارك أساسًا رسمًا حدوديًا، رغم ارتباطها بضريبة المبيعات على الواردات والضرائب الدولية؛ أما الزكاة فتبقى التزامًا دينيًا منفصلًا.