الضرائب في السلفادور

تدير وزارة المالية النظام الضريبي الوطني من خلال المديرية العامة للضرائب الداخلية (DGII) والمديرية العامة للجمارك (DGA) والمديرية العامة للخزانة. وتدير البلديات ضرائب محلية منفصلة بموجب القانون العام للضرائب البلدية ولوائحها الخاصة. وتنظر محكمة الطعون في الضرائب الداخلية والجمارك (TAIIA) في الاعتراضات على التقديرات والعقوبات الضريبية النهائية. ويؤكد البنك المركزي للاحتياطي (BCR) أهلية بعض المؤسسات المالية الأجنبية لأغراض ضريبية. تشمل الضرائب الوطنية الرئيسية ISR على الدخل وIVA على عمليات النقل والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة نقل العقارات والرسوم الجمركية والضرائب النوعية والقيمية وضريبة التسجيل الأول الخاصة بالمركبات. وتشمل المساهمات القانونية الأخرى FOVIAL والرسوم المرتبطة بالسياحة. وتغطي الضرائب الانتقائية منتجات مثل الكحول والتبغ والجعة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والأسلحة والذخائر والمتفجرات والوقود. ولا يحدد الإطار الوطني الذي جرت مراجعته ضريبة عامة على الثروة الشخصية تعادل هذه الأنواع من الضرائب. تتبع السلفادور عمومًا مبدأ الإقليمية في تحديد مصدر الدخل. فقد يخضع للضريبة الدخل الناتج عن ممتلكات في السلفادور أو أنشطة أو رأس مال موجود فيها أو خدمات مستخدمة فيها، حتى إن جاء الدفع من الخارج. لذلك قد يخضع مقدم خدمة أجنبي لاقتطاع ضريبي سلفادوري إذا استُخدمت خدمته في السلفادور. وتتوقف المسؤولية الضريبية على الواقعة الخاضعة للضريبة ومصدرها والإقامة أو الموطن والوضع القانوني، لا على الجنسية وحدها. يحسب الأشخاص الطبيعيون المقيمون ISR السنوية على صافي الدخل عمومًا وفق شرائح تصاعدية: الدخل من 0.01 إلى 4,064 دولارًا معفى؛ والدخل من 4,064.01 إلى 9,142.86 دولارًا يخضع لضريبة 10% على ما يزيد على 4,064 دولارًا، مضافًا إليها 212.12 دولارًا؛ والدخل من 9,142.87 إلى 22,857.14 دولارًا يخضع لضريبة 20% على ما يزيد على 9,142.86 دولارًا، مضافًا إليها 720 دولارًا؛ والدخل الذي يتجاوز 22,857.14 دولارًا يخضع لضريبة 30% على ما يزيد على 22,857.14 دولارًا، مضافًا إليها 3,462.86 دولارًا. ويخضع الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين والمواريث والصناديق الائتمانية عمومًا لضريبة 30% على صافي الدخل. ولا يقدم من يقتصر دخله على الراتب عادةً إقرارًا سنويًا، إلا إذا انطبق استثناء مثل تجاوز الراتب السنوي 60,000 دولار أو غياب الاقتطاع أو عدم صحته. وتتبع اقتطاعات الموظفين لنفقات الصحة والرعاية الطبية والتعليم الشروط القانونية، ويجب الاحتفاظ بمستنداتها المؤيدة ست سنوات على الأقل. وتخضع مكاسب رأس المال عمومًا لضريبة 10%؛ وقد تُعامل المكاسب الناتجة عن بيع خلال 12 شهرًا بدلًا من ذلك كدخل عادي. وتخضع توزيعات الأرباح والأرباح الموزعة عمومًا لاقتطاع نهائي قدره 5%. تدفع الشركات الموطنة والشراكات وغيرها من الأشكال التجارية المشمولة ISR بنسبة 30% عمومًا، وقد ينطبق معدل 25% وفق القواعد ذات الصلة عندما لا يتجاوز الدخل الخاضع للضريبة 150,000 دولار. وتبدأ القاعدة الضريبية من الدخل الإجمالي وتُطرح منها التكاليف والنفقات والاقتطاعات المقبولة قانونًا. وتدفع الأعمال الموطنة المشمولة عمومًا دفعات مقدمة شهرية بنسبة 1.75% من الدخل الإجمالي عبر النموذج F-14. وتخضع المدفوعات لغير المقيمين عادةً للاقتطاع، بمعدل افتراضي 20% ومعدلات خاصة لحالات محددة مثل النقل الدولي وبعض شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة وبعض الحقوق السمعية البصرية أو غير الملموسة. وقد تخضع المعاملات مع الولايات القضائية ذات الضرائب التفضيلية أو المنخفضة عمومًا لاقتطاع 25% بموجب المادة 158-A، مع مراعاة الاستثناءات. تبلغ IVA عمومًا 13% على نقل السلع المنقولة والواردات والخدمات. وتخضع الصادرات لمعدل صفري، ويمكن للمصدرين المستوفين للشروط المطالبة بأرصدة ضريبية على المدخلات أو استردادها. وبالنسبة إلى الواردات، تشمل قاعدة IVA القيمة الجمركية أو قيمة CIF والرسوم الجمركية وضرائب الاستهلاك النوعية المنطبقة. وقد يحتاج النشاط التجاري الخاضع للضريبة إلى التسجيل في IVA والحصول على NRC، وهو رقم تسجيل المكلف المستخدم لأغراض IVA. تبلغ ضريبة نقل العقارات عمومًا 3% على المبلغ الذي يتجاوز حد الإعفاء القانوني البالغ 28,571.43 دولارًا. وتختلف ضرائب النشاط الاقتصادي البلدية عن ضرائب DGII الوطنية، كما تختلف قواعدها ومعدلاتها حسب الإدارة البلدية. ويتضمن تقويم 2026 النموذج F-995 للمعلومات البلدية. وقد تنطبق الرسوم الجمركية وIVA على الواردات إضافة إلى الضرائب الخاصة بقطاعات معينة. يستخدم المكلفون رقم NIT أو RUC للتعريف. وبالنسبة إلى البالغين السلفادوريين، يؤدي DUI بصورة متزايدة دور NIT عبر أنظمة RNPN وDGII. ويستخدم الأجانب عادةً NIT إلى جانب جواز سفر أو بطاقة إقامة. وتشمل خدمات DGII الإلكترونية F-07 لضريبة IVA الشهرية وF-11 لضريبة ISR السنوية وF-14 للدفعات المقدمة والاقتطاع الشهريين وF-09 لنقل العقارات وF-10 للتسجيل الأول وF-982 للمعاملات بين الأطراف المرتبطة وF-944 لمكاسب رأس المال وF-971 للبيانات المالية. وتنظم المواد من 119-A إلى 119-H من القانون الضريبي المستندات الضريبية الإلكترونية، وتُنفذ DGII النظام تدريجيًا. تستحق إقرارات IVA الشهرية ومدفوعاتها عبر F-07 عمومًا خلال أول عشرة أيام عمل من الشهر التالي. ويتبع F-14 التقويم الضريبي الشهري. ويستحق F-11 السنوي عمومًا خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية؛ وبالنسبة إلى دخل عام 2025، كان الموعد النهائي في عام 2026 هو 30 أبريل. وحدد تقويم 2026 يوم 7 أبريل لتقرير F-982 عن الأطراف المرتبطة والولايات القضائية ذات الضرائب التفضيلية. ويكون المدقق المالي مطلوبًا عمومًا عندما تجاوز إجمالي أصول السنة السابقة 10,000,000 كولون، أي نحو 1,142,857.14 دولارًا، أو تجاوز الدخل 4,817 حدًا أدنى للأجور في قطاع التجارة والخدمات، وكذلك في حالات مثل الاندماج أو التحول أو التصفية. ويُعيّن المدقق عمومًا خلال خمسة أشهر من نهاية السنة السابقة، ويُخطر بالتعيين خلال عشرة أيام عمل، ويستحق التقرير المالي عادةً بحلول 31 مايو من السنة التالية. يتعين على المكلفين التسجيل وتحديث بياناتهم وإصدار المستندات الضريبية المطلوبة وحفظ السجلات المحاسبية والأدلة المؤيدة وتقديم النماذج عند انطباق الالتزام حتى إن لم يكن هناك مبلغ مستحق. وعلى وكلاء الاقتطاع خصم المبالغ المطلوبة وتحويلها. ويمكن للمصدرين المستوفين للشروط طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة أو أرصدتها، كما يمكن للمكلفين طلب استشارة خطية ملزمة. وقد يترتب على التأخر في الإقرار أو الدفع فوائد وغرامات. وتتطلب خطة تقسيط ضريبة الدخل المعتمدة عادةً دفعة أولية لا تقل عن 10% وقرارًا رسميًا. يمكن للمكلف الطعن في تقدير أو عقوبة نهائية صادرة عن DGII أو DGA أمام TAIIA خلال 15 يوم عمل. وقد تشمل الحالات العابرة للحدود شبكة المعاهدات الضريبية، بما فيها المعاهدة المثبتة مع إسبانيا واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والتعاون الضريبي والجمركي في أمريكا الوسطى. وتصدر وزارة المالية شهادة الموطن الضريبي. وتخضع معاملات الأطراف المرتبطة والمعاملات مع الولايات القضائية ذات الضرائب التفضيلية أو المنخفضة لقواعد تسعير التحويل بموجب المادة 62-A من القانون الضريبي. ويسجل F-982 الأطراف وأرقامها الضريبية والبلد والعلاقة والمعاملة والمعلومات المقارنة والطريقة والنطاق وأي تعديل. وتُفرض ضريبة منفصلة بنسبة 30% بموجب المرسوم رقم 308/2025 على كل معاملة مالية أو صرف أو تحويل أو استيراد عيني أو أموال أخرى يتلقاها وكيل أجنبي مسجل من موكل أجنبي.