القانون المدني في السنغال

لا توجد في السنغال مدونة مدنية عامة واحدة مكافئة لمدونة مدنية شاملة. والمصادر الرئيسية هي مدونة الالتزامات المدنية والتجارية COCC ومدونة الأسرة ومدونة الإجراءات المدنية CPC والتشريعات الخاصة وOHADA، الإطار القانوني الإقليمي المنظم لعدد من شؤون الأعمال. والفرنسية هي اللغة القانونية الرئيسية، وتسري القواعد وطنيًا لا عبر أنظمة مدنية منفصلة لمناطق إدارية مختلفة. تُعد سجلات الحالة المدنية أساسية للإثبات القانوني. ويجب تسجيل الولادات والزواج والوفيات لدى مصلحة الحالة المدنية المختصة في البلدية أو مكتب قنصلي عند الاقتضاء أو هيئة أخرى مخولة. وينبغي تسجيل الزواج المدني أو الزواج وفق قواعد الأحوال الشخصية. وقد يسبب عدم تسجيل الزواج أو واقعة الحالة المدنية صعوبات في إثبات القرابة أو حقوق الميراث أو الالتزامات تجاه الغير. وسجّل تعداد RGPH-5 لعام 2023 أن 52.1% من الزيجات التي تشمل نساء لم تكن مسجلة، ما يبين النطاق العملي لهذا الخطر. تخضع العقود أساسًا لـ COCC. وعلى الطرف الذي يدعي وجود التزام إثباته عمومًا. ويمكن الطعن في الاتفاق الخاص المكتوب، acte sous seing privé، من حيث أصالته وقد يحتاج إلى الاعتراف به أو حكم قضائي بصحته. ولا يصبح تاريخه نافذًا تجاه الغير إلا بالتسجيل أو بموجب محرر رسمي. والموثق موظف قانوني عام يعد المحررات الرسمية، ولا سيما معاملات العقار والضمانات العينية. وينظم القانون رقم 2008-08 أيضًا العقود الرقمية والتوقيعات الإلكترونية والأدلة الإلكترونية. وبالنسبة إلى دين نقدي، تكون mise en demeure الرسمية ذات صلة عادةً قبل المطالبة بتعويضات أو تبعات قانونية أخرى، ما لم تنص القاعدة أو العقد المنطبق على خلاف ذلك. تتطلب حقوق الأرض تمييزًا دقيقًا. وتعترف السنغال بالمجال الوطني Domaine national وبأملاك الدولة العامة والخاصة وبالملكية العقارية المسجلة. ولا تصبح أرض المجال الوطني ملكية خاصة تلقائيًا لمجرد أن شخصًا يشغلها أو يستخدمها أو ينقلها عرفًا. ويُسجل titre foncier في سجلات الأراضي لدى محافظ الملكية والحقوق العقارية، مع مشاركة DGID وCadastre في إدارة الأراضي. ويصبح الحق العيني المسجل عمومًا نافذًا تجاه الغير بالقيد، وتصف DGID سند titre foncier بأنه نهائي لا يخضع للطعن عبر دعاوى الملكية العادية. وقد يوثق permis d'habiter أو permis d'occuper أو affectation حق الاستخدام أو الحيازة من دون إثبات الملكية الخاصة الكاملة. وعادة ما تكون إجراءات الموثق والإقرارات السابقة والإشهار العقاري مهمة لمعاملة الأرض. وتتوقف رسوم التسجيل والضرائب وأتعاب الموثق أو المحافظ على المعاملة. تنظم مدونة الأسرة الزواج والطلاق والنسب والولاية الأبوية ونظام الأموال الزوجية والهبات. ويمكن أن يكون الزواج أحاديًا أو تعدديًا أو مع تقييد التعدد باختيار يثبت بالإقرار المطلوب؛ وتكون هذه الاختيارات نهائية. وقد ينشأ نظام الأموال الزوجية بموجب المدونة أو عقد. ويعترف الدستور بملكية الزوجة لأموالها وإدارتها الشخصية لها. ويمكن أن يتم الطلاق بالتراضي أو عبر إجراءات نزاعية أمام محكمة المقاطعة في مكان إقامة الزوجة. ويلزم عادة طلب مكتوب وشهادة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال عند الاقتضاء؛ والرسم الرسمي المسجل 2,400 فرنك CFA، فيما تتوقف المدة على الحالة. يخضع الميراث لنظام الخلافة العادي أو نظام الميراث الإسلامي. وينطبق الميراث الإسلامي إذا اختاره المتوفى صراحة أو أظهر هذا الاختيار بوضوح من خلال سلوكه. وقد تشمل التركة تحديد الورثة والأنصبة المحفوظة والقبول أو التنازل والقسمة والشيوع. ويثبت حكم حصر الورثة jugement d'hérédité الورثة، ويحتاج إليه عادة قبل التصرف في أموال التركة أو الأرض أو الحسابات المصرفية. ويمكن للأبناء أو الزوج الباقي على قيد الحياة طلبه من المحكمة في آخر محل إقامة للمتوفى أو مكان وفاته. وتشمل الوثائق الداعمة المعتادة شهادة الوفاة وشهادة الزواج أو الشهادات وشهادات ميلاد الأطفال ووثائق هوية شاهدين. ولا توجد رسوم أو مدة معالجة واحدة مضمونة لكل حالة. قد تنشأ المسؤولية من إخفاق المدين في تنفيذ التزام أو تنفيذه على نحو معيب. وقد يقتضي الالتزام بذل عناية معقولة أو تحقيق نتيجة محددة. وبحسب الوقائع، تشمل سبل الانتصاف التعويض وهدم العمل المخالف للعقد أو تصحيحه. وقد تتضمن تعويضات التأخر عن الديون النقدية فائدة قانونية ما لم ينص العقد على قاعدة أخرى. ويتحمل المدعي عمومًا عبء إثبات الإخلال والضرر والرابطة السببية. كما تعالج COCC والتشريعات الخاصة المسؤولية غير التعاقدية؛ أما القانون الجنائي فمنفصل ولا ينطبق إلا إذا شكل السلوك جريمة أيضًا. تختص محكمة المقاطعة Tribunal d'instance بمسائل الحالة الشخصية بصرف النظر عن مبلغ النزاع، ولها اختصاص محدد في الإيجارات السكنية. وتصدر في المنازعات الشخصية والمنقولة حكمًا نهائيًا حتى 300,000 فرنك CFA، وحكمًا قابلًا للاستئناف للمبالغ حتى 2,000,000 فرنك CFA. وتتمتع المحكمة الابتدائية الكبرى Tribunal de grande instance بالاختصاص المدني العام من الدرجة الأولى عند عدم اختصاص محكمة خاصة. وتذهب الطعون عادة إلى محكمة الاستئناف Cour d'Appel، فيما تراجع المحكمة العليا Cour suprême الأخطاء القانونية بطريق النقض. ولدى السنغال ست محاكم استئناف. ويتولى قلم المحكمة إعداد الأحكام وحفظها وإصدار نسخ منها ومن سائر وثائق المحكمة. ويمكن للأطراف عمومًا المثول بأنفسهم في القضايا المدنية والتجارية؛ ولا يلزم المحامي تلقائيًا في كل قضية. قد تخضع المنازعات التجارية لقواعد OHADA ومحكمة التجارة Tribunal de commerce بدل الإجراءات المدنية العادية. ويهم ذلك خصوصًا التجار والأعمال التجارية والشركات وإجراءات الإعسار الجماعي. وقد يختار غير التاجر المنخرط في معاملة مختلطة القانون المدني العادي في بعض الحالات. وتؤثر إجراءات OHADA أيضًا في تحصيل الديون والضمانات والتنفيذ. ويتحدد المنتدى المختص بطبيعة النزاع الأساسية، لا بمجرد احتواء العقد على التزام بالدفع. لا تكون المصالحة عادة خطوة تمهيدية إلزامية في الدعاوى المدنية العادية، لكن المصالحة أو الوساطة الطوعية أو التي تدعمها المحكمة ممكنة في أي وقت. وتقدم دور العدالة ومصلحة العدالة القريبة وتعزيز الوصول إلى القانون BAOJ ومكاتب معلومات الشباب BIJ معلومات وإحالات ووساطة ومصالحة أو مساعدة في بعض الإجراءات. وتقوم الوساطة على المشاركة الطوعية والسرية والاستقلال والحياد وعدم التحيز؛ وقد تتطلب التسوية تصديق المحكمة حتى تترتب عليها الآثار القانونية المقصودة. وينص القانون على المساعدة القانونية لمن محدودو الموارد، لكن نطاقها ومتطلبات التقديم تتوقف على المسألة. لا ينفذ الحكم أو السند التنفيذي نفسه تلقائيًا. ومنذ 16 فبراير 2024، ينظم قانون OHADA الموحد لإجراءات التنفيذ AUVE، المعتمد في 17 أكتوبر 2023 والمنشور في 15 نوفمبر 2023، عدة تدابير تنفيذية منها أمر الدفع والحجز والتسليم أو الاسترداد والحجز التحفظي والحجز التنفيذي. ويتولى المحضر القضائي Huissier de justice تبليغ المستندات وإثبات الوقائع وتحصيل الديون وتنفيذ الأحكام وسائر السندات التنفيذية. وتتفاوت تكاليف المحكمة والمحضر والبيع والتنفيذ بحسب القضية وأصول المدين ومتطلبات التبليغ وأي اعتراضات أو طعون.