بموجب القانون رقم 2021-25 المتعلق بالأسعار وحماية المستهلك، قد يكون المستهلك شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا يتصرف لاحتياجات غير مهنية. وينبغي للموردين تقديم معلومات موثوقة وإظهار الأسعار وإصدار فواتير صحيحة. وقد تؤدي الفواتير المزورة والاحتيال والسلع المقلدة والمنتجات غير الآمنة ومخالفة الحدود السعرية الدنيا أو القصوى إلى إجراءات إنفاذ. كما يشمل القانون الشروط التعاقدية التعسفية والممارسات التجارية المحظورة. ويمكن لجمعية مستهلكين معتمدة الدفاع عن المصالح الجماعية، بينما يدعم المجلس الوطني للاستهلاك أساسًا التشاور والحوار حول الأسعار ولا يقدم تسوية شاملة للنزاعات. تتولى وزارة الصناعة والتجارة، عبر مديرية التجارة الداخلية DCI، مسائل مثل الأسعار والفواتير وجودة المنتجات والسلع المقلدة والاحتيال وممارسات السوق. ويختلف الوصول إليها ووقت المعالجة بحسب الحالة والمنطقة. احتفظ بالإيصال أو الفاتورة والعقد والضمان وإثبات الدفع والرسائل والصور. ولا تثبت الأدلة المتاحة وجود حق عام في العدول عن المشتريات العادية من المتاجر. وقد يعتمد العلاج بدلًا من ذلك على عيب خفي أو عدم مطابقة أو ضمان تعاقدي أو التزامات ما بعد البيع. تخضع المشتريات الرقمية جزئيًا للقانون رقم 2008-08 ولوائحه التنفيذية. وينبغي للمورد عبر الإنترنت تعريف نفسه وتقديم معلومات العقد وتزويد المستهلك بسجل دائم. ومدة العدول سبعة أيام عمل، أو ثلاثة أشهر إذا لم تُقدّم المعلومات المطلوبة. وتشمل الاستثناءات الخدمات التي بدأ تنفيذها والسلع المخصصة أو القابلة للتلف والبرامج أو الوسائط المفتوحة. اطرح المسألة أولًا على المورد، ثم انظر في اللجوء إلى DCI أو جمعية مستهلكين معتمدة أو المحاكم. وتخضع شكاوى البيانات الشخصية لإطار CDP المنفصل. تتولى هيئات قطاعية معالجة مشكلات شائعة. في الاتصالات والخدمات البريدية، قدّم الشكوى إلى الشركة أولًا ثم استخدم منصة شكاوى ARTP؛ ويسجل النموذج المستهلك والمنطقة والبلدية والخدمة والحادثة والأدلة، ورقم الاتصال المجاني هو 800 800 200. ويوفر قانون الاتصالات الإلكترونية الشفافية وحماية المستخدم ومعالجة للشكاوى قد تستغرق حتى 30 يومًا. وقد تشمل منازعة النقود عبر الهاتف المحمول شركة الاتصالات أو جهة إصدار وسائل الدفع أو ARTP أو BCEAO أو OQSF بحسب الخدمة. وينبغي لمؤسسات الدفع الرد خلال سبعة أيام عمل، أما المؤسسة الائتمانية الخاضعة للرقابة فلديها حتى شهر للرد الداخلي. والوساطة لدى OQSF مجانية؛ وتتطلب طلبًا خطيًا موقعًا وأدلة، ويصدر عادة إشعار المقبولية خلال أسبوع، ويستهدف الحل خلال شهرين. لا تشارك مطلقًا رقم PIN أو كلمة مرور لمرة واحدة، وأبلغ المزود فورًا بأي دفعة غير مصرح بها. في شكاوى الكهرباء المتعلقة بالفواتير أو التوصيل أو الجودة أو الانقطاع أو السلامة، تواصل أولًا مع Senelec أو منتج الكهرباء المستقل أو صاحب الامتياز الريفي المعني، ثم مع CRSE عند الاقتضاء. وتنشر CRSE إرشادات للمستهلكين ومعلومات الجمعيات وجداول تعرفة 2026 بحسب المزود. وقد يستغرق التحقق من عداد الكهرباء حتى 10 أيام بموجب القواعد المشار إليها. وتعتمد شكاوى السفر على الحجز والناقل والعقد؛ وتشرف الوزارة المسؤولة عن السياحة ومديرية تنظيم السياحة والمصالح السياحية الإقليمية على القطاع والاعتماد والتفتيش، لكن لا يوجد دليل على خدمة وطنية موحدة لنزاعات السفر. تنظم ARP الصيدليات والأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية والمختبرات والإعلانات ذات الصلة ومراقبة السوق. اشترِ الأدوية من صيدلية مرخصة وتحقق من تاريخ الصلاحية والتغليف والترخيص. أبلغ الصيدلية أو ARP أو السلطات الصحية والشرطة عند الاقتضاء عن المنتجات المشتبه في تزويرها أو عدم سلامتها. ويجرّم القانون رقم 2023-06 توريد المنتجات الطبية المزيفة عن بُعد أو عبر الإنترنت، بعقوبة سجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500,000 إلى 10,000,000 فرنك CFA. في حالات البائعين الوهميين عبر الإنترنت والتصيد وهجمات الهندسة الاجتماعية والسلع المقلدة أو المنتهية الصلاحية والمخططات الهرمية واحتيال النقود عبر الهاتف، احتفظ بالمحادثات وأرقام الهواتف والروابط ولقطات الشاشة والإيصالات ومعرّفات المعاملات. أمّن الحساب، واتصل بالمزود، وأبلغ SNCSIRT بالحوادث السيبرانية. تقبل وحدة الجرائم السيبرانية DSC التابعة للشرطة الوطنية بلاغات PSIC إلكترونية مجهولة أو معروفة الهوية مع إمكانية تتبعها؛ ويمكن أيضًا تقديم شكوى رسمية إلى الشرطة أو الدرك أو النيابة العامة. ولا يُضمن استرداد الأموال، لذا تهم السرعة واكتمال الأدلة. وتستخدم القنوات الرسمية الفرنسية أساسًا، وقد تلزم المساعدة بلغة محلية.
حماية المستهلك في السنغال
تشمل حماية المستهلك في السنغال حقوق الأفراد والضمانات عند التعامل مع الشركات والموردين المهنيين. ويحمي القانون رقم 2021-25 حق الحصول على المعلومات والتسعير والفواتير الصحيحة والممارسات التجارية العادلة والحماية من الشروط التعاقدية التعسفية. وتتوزع مسؤولية الإنفاذ بين سلطات التجارة والهيئات القطاعية وجمعيات المستهلكين والشرطة والمحاكم، ولا توجد جهة واحدة لتسوية شكاوى المستهلكين في كل القطاعات.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

