سوق العمل في السنغال

يشمل سوق العمل المحلي سوق العمل (marché du travail) الرسمي والعمل غير الرسمي والعمل لحساب الذات والعمل الأسري والبحث عن وظيفة. وفي عام 2023، صُنّف 49.6% من العمالة على أنها غير رسمية، ومثّل القطاع العام 33.0% والقطاع الخاص 17.1%. وشكّل العمل المأجور 16.1% من العاملين، منهم 12.1% في وظائف دائمة و4.0% في وظائف مؤقتة. وتبرز هذه الأرقام أهمية التمييز بين امتلاك عمل وبين شغل وظيفة رسمية بأجر. وظّف قطاع الخدمات 50.0% من العاملين في عام 2023، والزراعة 33.8% والصناعة 16.2%. وداخل الزراعة، مثّلت الزراعة النباتية 78.2% وتربية الماشية 14.7% وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية 6.3% والغابات 0.8%. وداخل الصناعة، مثّلت الصناعات التحويلية الأخرى 37.9% والبناء 28.0% والأنشطة الاستخراجية 16.3% والصناعات الغذائية الزراعية 11.8%. وسجلت داكار أعلى معدل توظيف عند 45.0%، تلتها تييس عند 36.7%، كما تتركز فيها جهات العمل الرسمية وخدمات مطابقة الوظائف. وتظل المناطق الريفية أكثر ارتباطاً بالزراعة. في الربع الأول من 2026، بلغ معدل النشاط 56.5% بين من تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر. وسجل 64.2% للرجال و49.3% للنساء، و58.1% في الحضر مقارنة بـ54.1% في الريف. وبلغ معدل التوظيف 40.2%، منخفضاً 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2025. وتصف مؤشرات البطالة ضغط السوق ولا تمثل موضوعاً منفصلاً هنا: بلغ المعدل الموسع 22.9%، فيما بلغ معدل منظمة العمل الدولية الصارم 5.1%؛ ووصل المعدل الموسع إلى 32.0% في الريف و17.4% في الحضر و28.4% بين الشباب و16.8% بين البالغين. تغير الطلب الرسمي على نحو متفاوت. ففي الربع الرابع من 2025، بلغ العمل المأجور في القطاع الحديث باستثناء الإدارة العامة 341,945 وظيفة، بزيادة 2.7% على أساس سنوي. ونمت الصناعة 11.0% والتجارة 2.3%، وانخفض البناء 8.1% والخدمات 0.2%. وفي عام 2024، سجلت DGTSS افتتاح 1,928 مؤسسة جديدة أوجدت 10,386 وظيفة، بينما أدى إغلاق 155 مؤسسة إلى فقدان 880 وظيفة. كما راجعت 77,870 عقداً، منها 61.98% محددة المدة و23.42% دائمة و5.14% موسمية و4.41% للتدريب العملي و3.51% مؤقتة و1.54% للتلمذة الصناعية. وشكّل الرجال 72.54% من هذه العقود والنساء 27.46%. كان الحد الأدنى القانوني للأجر 370.526 فرنكاً أفريقياً للساعة للعمل غير الزراعي، عند 40 ساعة أسبوعياً، اعتباراً من 1 يوليو 2023. وبلغ الحد الأدنى الزراعي 236.865 فرنكاً أفريقياً للساعة؛ وتراوحت الحدود الدنيا الزراعية الشهرية لعام 2025 بين 61,585 و88,527 فرنكاً أفريقياً مقابل 208 ساعات، بحسب الفئة. ويمكن للاتفاقات القطاعية والتصنيفات المنطبقة تغيير المبلغ. وتشمل الوظائف الرسمية قسيمة راتب وقواعد ساعات العمل وواجبات السلامة والحماية الاجتماعية، مع تفتيش من DGTSS وITSS الإقليمية. وتوفر IPRES وCSS وICAMO قنوات رسمية للحماية الاجتماعية، لكن العمل غير الرسمي يحد التغطية والإنفاذ. تدعم ANPEJ مطابقة الباحثين عن عمل عبر التسجيل وتقييم المهارات والتوجيه المهني ومطابقة الملفات والشواغر ودعم التوظيف والتدريب على المقابلات وإنشاء الأعمال وإضفاء الطابع الرسمي عليها. ويمكن لأصحاب العمل استخدام تحليل الاحتياجات ونشر الشواغر واستقطاب المرشحين وفرزهم المسبق وقاعدة بيانات للسير الذاتية تضم أكثر من 50,000 ملف، بما في ذلك ملفات الجاليات في الخارج. ولا تمنح خدمات ANPEJ استحقاقاً لوظيفة. وتشمل مسارات المهارات قسائم 3FPT وISEP ودورات CCP القصيرة التي تستمر ثلاثة أو ستة أشهر، فضلاً عن شهادات لمدة شهر. وقدّم برنامج PFPE 1,200 مكان في 2024/25 في ديوربل وزيغينشور وسيديو وكولدا، مع مجالات ذات أولوية مثل السباكة والكهرباء والخلايا الكهروضوئية والصناعات الغذائية الزراعية والبناء والصباغة والتصميم الغرافيكي؛ وتلقى المشاركون المؤهلون الرسوم ومخصصاً وفق شروط الدعوة. وتعنى Espoir Jeunes بمن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً ولديهم مشروع مهني، ويُشترط BAC لدورات CCP التي تدوم ثلاثة أو ستة أشهر. لا يؤدي التدريب الرسمي تلقائياً إلى التوظيف: فقد بلغ معدل التوظيف في 2023 نسبة 50.2% لمن تلقوا تدريباً رسمياً و66.0% لمن تلقوا تدريباً غير رسمي، وهو ما يبرز الأهمية العملية للتلمذة غير الرسمية والتعلم أثناء العمل. وبلغ معدل الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب بين عمر 15 و24 عاماً 46.8%، منهم 55.2% من الشابات و38.0% من الشبان؛ ووصل إلى 54.9% في المناطق الريفية وكان الأعلى في ماتام وتمباكوندا وكيدوغو. وتؤثر التنقلات المهنية والهجرة أيضاً في العرض: بلغت الهجرة بين الأقاليم عبر المهن 2.6% حديثاً، بينما ارتفع عدد عقود 2024 للعمال المنتقلين خارج مكان إقامتهم المعتاد إلى 1,024 من 739 في 2023. ومن المرجح أن يكون العمل غير الرسمي والهجرة للعمل عبر الحدود أقل من المسجل في البيانات الإدارية. تقيس ANSD أوضاع سوق العمل عبر ENES وEERH وRGPH-5. وتوفر DGTSS وITSS معلومات العقود والتفتيش والحماية الاجتماعية، مع استبعاد الإدارة العامة من EERH. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.8% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، بنمو الصناعة 8.6% والزراعة 5.7% والخدمات 5.2%. ويدعم ذلك الفرص في الصناعة والأنشطة الاستخراجية والتجارة والبناء المرتبط بالزراعة والخدمات التقنية أو الرقمية، بينما تظل ضغوط الشباب وفجوات النوع الاجتماعي وعدم التوافق بين الريف والحضر وعدم الرسمية والاختلاف بين الشهادات ومتطلبات الوظائف قيوداً مهمة.