البطالة في السودان

دمّرت الحرب التي بدأت في أبريل 2023 الأعمال والبنية التحتية، وشرّدت العاملين وعطلت أنظمة الدفع وأسواق العمل المحلية. لذلك تظهر البطالة غالباً مع فقدان سبل العيش أو تقليل ساعات العمل أو التوقف القسري. وقدّر البنك الدولي البطالة بـ32% في 2022 و46% في 2023 و47% في 2024. وتورد توقعات صندوق النقد الدولي أرقاماً مختلفة: 60.8% لعام 2024 و60.6% لعام 2025 و61.3% لعام 2026. تستخدم هذه الأرقام أساليب ومصادر بيانات مختلفة، لذلك لا ينبغي اعتبارها سجلات إدارية أو مقارنتها كما لو أنها تقيس المجموعة السكانية نفسها تماماً. لا يوجد في السودان نظام وطني موثوق الأدلة لتسجيل العاطلين يتيح المطالبة بإعانة مرتبطة بالدخل. ولا تتوفر قيمة إعانة وطنية أو مهلة طلب أو مدة معالجة أو دفع موثقة. وينظم قانون العمل لسنة 1997 وكالات التوظيف والتعيين وتسجيل العاملين، لكن الأدلة المتاحة لم تثبت وجود سجل وطني فعال للباحثين عن عمل أو إجراءات إلكترونية أو خدمة توظيف واسعة الفاعلية. ويعتمد البحث عن عمل عادةً على العائلة والأصدقاء والشبكات غير الرسمية وجهات الاتصال المحلية. أوضح حماية رسمية للدخل هي مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المشمولين. ويحتاج العامل عموماً إلى ثلاث سنوات متصلة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه. ويكون الحساب القانوني أجراً أساسياً شهرياً واحداً عن كل سنة خدمة من ثلاث إلى تسع سنوات، و1.5 أجر شهري عن كل سنة من عشر إلى 14 سنة، و1.75 أجر شهري عن كل سنة ابتداءً من 15 سنة، بحد أقصى 36 أجراً أساسياً شهرياً. ويقع الدفع قانوناً على صاحب العمل، لكن إنفاذه أثناء النزاع غير مؤكد. ولا تشمل القواعد كل العاملين؛ إذ يستثني قانون العمل أو لا يغطي تمثيلاً كافياً فئات مثل موظفي الخدمة المدنية وأفراد القوات المسلحة والعاملين المنزليين والزراعيين والعاملين لدى الأسرة والعاملين العرضيين. يغطي الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو NPSIF، أساساً الشيخوخة والعجز والورثة والمرض والأمومة وإصابات العمل، لا البطالة. وتُقدّر التغطية الرسمية بأقل من 10% من القوة العاملة، بينما قُدّر العمل غير الرسمي بنحو 87% في تقييم لمنظمة العمل الدولية سنة 2011. وحتى كثير من المسجلين لحسابهم الخاص لا تشملهم تغطية البطالة. ويتعلق الصندوق القومي للتأمين الصحي، أو NHIF، بالتغطية الصحية ولا يعوض الأجور المفقودة. وقد يكون لمكاتب العمل الولائية والمحلية ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، أو MHR&SW، وصندوق الزكاة دور إداري أو إغاثي، لكن إمكانية الوصول والقدرة تختلف بين الولايات والمناطق. تقدم المساعدة الإنسانية ودعم سبل العيش البديل العملي الرئيسي حيث تعمل البرامج. وقد دعمت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية، ومنها UNDP وILO وUNHCR وUNICEF وWFP وFAO، المساعدة النقدية والغذائية ومدخلات سبل العيش والمهارات المهنية وفرص الأجور والعمل الحر ودعم الأعمال الصغيرة. ويمكن أن تكون التمويلات الصغيرة وجمعيات الادخار والقروض القروية أدوات لسبل العيش أيضاً. وهذه البرامج ليست إعانات بطالة تلقائية؛ إذ تعتمد على البرنامج وتمويل المانحين والأمن والتسجيل وتقييم الاحتياج. وعادةً لا تفرض رسماً على المستخدم، لكن النقل والاتصال ووثائق الهوية قد تسبب تكاليف فعلية للوصول. قد يواجه اللاجئون والنازحون داخلياً، أو IDPs، نقص الهوية الوطنية وبعد نقاط الخدمة وعوائق النقل وضعف الاندماج في أنظمة العمل والحماية الاجتماعية. وتتأثر النساء والعاملون في المناطق الريفية والعاملون لحسابهم الخاص خصوصاً بفجوات التغطية الرسمية. وفي بيانات مسح حضري من مايو إلى يوليو 2024، أفادت 18% من الأسر بعدم وجود دخل أو عمل، مقارنةً بـ1.6% قبل الحرب؛ وانخفض العمل بدوام كامل إلى نحو النصف، وأفاد 76% بعدم تلقي أي مساعدة. وكانت الشبكات الخاصة مصدراً للمساعدة أكثر شيوعاً من الحكومة أو المنظمات غير الحكومية. توفر بعض البرامج مسارات للعودة إلى كسب الدخل بدلاً من مدفوعات بطالة منتظمة. وفي 2024، تلقى نحو 55,500 شاب معرض للخطر تدريباً مهنياً من خلال جهود تدعمها الأمم المتحدة. وأفاد برنامج PROSPECTS Sudan بنحو 3,000 فرصة عمل مأجور وعمل حر حتى يونيو 2026، ولا سيما في النيل الأبيض وكسلا، للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة. ولا تضمن هذه البرامج فرصة وطنية أو توظيفاً تلقائياً. تحقّق محلياً من التوفر لأن المسؤولية والاستحقاق واستمرار الخدمة تتغير بحسب المنطقة والوضع الأمني.