الديون في السودان

لدى السودان عدة أنظمة متميزة للديون. وتدير وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي الجوانب العامة والمتعلقة بالقطاع المالي، بينما تقدم البنوك المرخصة ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأجير تمويلاً رسمياً. ولا يزال الائتمان المقدم من الأسرة والأصدقاء والتجار مهماً عملياً، لكن البيانات الوطنية الموثوقة عن ديون الأسر والشركات الصغيرة محدودة. ولا توجد خدمة وطنية موثقة للمشورة بشأن الديون أو إجراءات موحدة لإعسار المستهلكين مماثلة لنظام معياري لتسوية الديون. تختلف الديون العامة والخارجية عن قرض الأسرة. وبلغ رصيد الدين الخارجي للسودان نحو 22.0 مليار دولار أمريكي في 2024، بما في ذلك نحو 4.7 مليار دولار من الديون الخارجية قصيرة الأجل. ويتكون جزء كبير من الدين الخارجي من متأخرات سداد قديمة. وبلغ السودان نقطة القرار في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) في 29 يونيو 2021، لكنه لم يبلغ نقطة الإنجاز. ومن شأن تخفيف ديون المبادرة تقليل الدين القائم وضغط المدفوعات المقبلة، لا توفير دفعة نقدية جديدة. ويتوقف التقدم على أداء الاقتصاد الكلي وسجل أداء بدعم من صندوق النقد الدولي واستراتيجية للحد من الفقر وشروط الإصلاح ومعاملة الدائنين. وأُبلغ عن مساعدة مؤقتة من صندوق النقد الدولي قدرها 0.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في 2025، وأُدرج تاريخ خدمة دين للصندوق في 29 ديسمبر 2026. وأفاد البنك الدولي في 2026 بأن استئناف عملية المبادرة ضروري لتوفير حيز مالي. لذلك يظل الوصول إلى اقتراض حكومي جديد مقيداً بشدة. قد يواجه الشخص أو الشركة الباحثان عن تمويل رسمي فحوصاً ائتمانية قبل أن يمنح المقرض تسهيلاً أو يزيده أو يمدده أو يغيره. وتمتلك وكالة المعلومات والتصنيف الائتماني (CIASA) وظائف معلومات الائتمان والتصنيف. ويمكن للمقترض طلب تقريره من الوكالة والشكوى من البيانات غير الصحيحة. وقد تستغرق مراجعة الوكالة ما يصل إلى 15 يوماً. ويمكن التصعيد إلى المحافظ خلال أسبوعين؛ وتصل مدة الرد إلى شهر، ويُمنح مزود البيانات حتى 10 أيام لتصحيح الأخطاء المؤكدة. وفي 2025، أُفيد بأن معلومات الوكالة مجانية لعملاء مؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأجير، دون رسوم على العملاء في هذه الحالات. كما تخضع المؤسسات المالية لواجبات السرية. قد يتخذ التمويل الرسمي شكل ائتمان تقليدي أو تمويل إسلامي. والمرابحة بيع بزيادة معلومة على التكلفة، والإجارة تأجير، والمشاركة ترتيب شراكة. ويحدد العقد جدول المدفوعات والتكلفة الإجمالية والضمانات وتبعات التعثر وخيارات إعادة الهيكلة. ويخضع تنظيم التمويل الأصغر وتطويره لوحدة التمويل الأصغر ووكالة ضمان التمويل الأصغر، مع توجيه برامج أيضاً إلى الفقراء والفئات الضعيفة والمحرومة. ويظل الاعتماد معتمداً على تقييم المقرض والقدرة على السداد والضمانات أو الرهون والمنتج المحدد. عندما يصعب السداد، يكون التواصل المبكر مع المقرض عادة أجدى من الانتظار إلى التحصيل أو اتخاذ إجراءات قضائية. وقد تشمل الاستجابات المتابعة أو تعديل موعد السداد أو إعادة الجدولة أو الهيكلة. وقد تتدخل وكالة لتحصيل الديون، وقد ينفذ المقرض على الضمان أو يسعى إلى التحصيل قانوناً. وتختلف شروط العقود وتكاليفها ومدتها بحسب الحالة. وفي المصارف الإسلامية، لا يعامل غرامة التأخير بوصفها دخلاً عادياً للمصرف، وتوجه للأغراض الخيرية بموجب قواعد الشريعة ذات الصلة. لا يجوز شطب القرض المتعثر إلا بموافقة بنك السودان المركزي وبعد انقضاء المدة ذات الصلة. والحد الأدنى المبلغ عنه للقرض العادي المتأخر هو ثلاث سنوات. وبالنسبة إلى الشركة أو النشاط التجاري، يتطلب التصفية أو الإفلاس عموماً سنة واحدة على الأقل؛ كما أُبلغ عن عتبات مدتها سنة في حالة الوفاة دون تركة قابلة للاسترداد وفي حالة هروب المقترض أو تعذر الوصول إليه. ولا يعني الشطب إلغاء الدين؛ إذ يمكن أن تستمر محاولات التحصيل. وبعد القرار، قد يحظر المصرف التعامل مع المقترضين المتأثرين، ومنهم مالكو الشركات وأسماء الأنشطة التجارية. لدى السودان تقليد رسمي للإفلاس والتصفية مرتبط بقانون الإفلاس لسنة 1929 وقانون الشركات لسنة 2003 وقانون الإعسار لسنة 2011. وتصف التحليلات القانونية المتاحة إفلاس الأفراد بأنه نادر وموصوم اجتماعياً، مع ضعف أو محدودية آليات إعادة الهيكلة الحديثة. ولا يتضح تطبيقه الحالي زمن الحرب أو قدرة المحاكم، ولا تثبت الأدلة المتاحة وجود إبراء تلقائي للديون الشخصية. عطل النزاع في 2023–2025 الوظائف والدخل والوصول إلى المصارف. وأفاد مسح حضري للأمم المتحدة في 2024 بأن 31% من الأسر نزحت، وأن 18% لم يكن لديها دخل أو عمل، وأن أكثر من 40% من أصحاب الحسابات واجهوا مشكلات في الدفع أو السحب. وأغلقت بعض المصارف، ما زاد أهمية دعم الأسرة والمجتمع مع ارتفاع مخاطر الدين غير الرسمي والتأخر في السداد وفقدان الأصول المرهونة. وينبغي للمقترض الاحتفاظ بالعقود وإثباتات الدفع وتقارير الائتمان والمراسلات، والتمييز بين المطالبات الرسمية وغير الرسمية، وطلب مساعدة قانونية أو مالية خاصة بالحالة عند ارتباط الأمر بالتحصيل أو الضمانات أو الإجراءات القضائية. ولا ينبغي الخلط بين ديون السودان وأنظمة المصارف أو الاستثمار أو تكاليف الأسرة العامة المنفصلة، كما أن هذه المعلومات لا تتعلق بجنوب السودان.